يصعد دونالد ترامب معركته الطويلة الأمد مع وسائل الإعلام الأميركية إلى مستوى جديد، متسلحاً بدعاوى قضائية بملايين الدولارات وتهديدات تنظيمية، ليستهدف تمويل المنظمات التي تعاني بالأساس في ظل مناخ تجاري يزداد صعوبة.
لطالما أظهر ترامب عداء لوسائل الإعلام التقليدية الكبرى، فعمد إلى انتقادها ووصفها بأنها "عدو الشعب". وفي استثناء ملفت، تحظى شبكة "فوكس نيوز" المحافظة الواسعة الجمهور، بمعاملة خاصة من الرئيس الجمهوري، الذي كلف بعض مضيفيها تولي أدوار رئيسية في إدارته، ومن المقرر أن تبدأ زوجة ابنه لارا ترامب العمل في المحطة كمقدمة برنامج في وقت الذروة.
"بوليتيكو"
ويبدو أن ترامب يصعد حالياً خطابه المناهض للإعلام في شهره الأول في منصبه، في ما يسميه المراقبون حالة من الغضب المفتعل، حسبما أفادت "فرانس برس".
ووجد موقع "بوليتيكو" نفسه في قلب عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر أنصار ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، لقطات شاشة زعمت زوراً أنها تُظهر تحويل أكثر من 8 ملايين دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) إلى الموقع.
ووجدت الوكالة نفسها في قلب حملة لخفض نفقات الإدارة الفدرالية أوكل بها ترامب إلى الملياردير إيلون ماسك، مانحاً مستشاره المقرب سلطة غير مسبوقة لتفكيك مؤسسات حكومية.
USAID
وانصب التركيز الأكبر على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية حول العالم، والتي دعا الرئيس إلى إغلاقها ببساطة.
وأظهرت السجلات على موقع USAspending.gov الذي يتتبع عبر الإنترنت المدفوعات الحكومية، أن الوكالات الفدرالية دفعت حوالى 8 ملايين دولار إلى بوليتيكو مقابل الاشتراكات، بما في ذلك خدمة "بوليتيكو برو".
وأظهرت السجلات أن المدفوعات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت جزءاً صغيراً من هذا الإجمالي.
لكن الحقائق لم تمنع ترامب من الادعاء زوراً بأن مليارات الدولارات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات أخرى ذهبت بشكل غير لائق إلى "وسائل الإعلام للأخبار الكاذبة"، كـ"مكافأة" لاختلاق قصص جيدة عن الديمقراطيين".
وكتبت جولي شيخ الإسلام، الرئيسة التنفيذية لمجلة "بوليتيكو"، ورئيس تحريرها جون هاريس في مذكرة إلى القراء: "لم نتلق أي تمويل حكومي على الإطلاق، لا إعانات، ولا منح، ولا مساعدات".
وتابعت المذكرة أن "الوكالات الحكومية التي تشترك تفعل ذلك من خلال عمليات المشتريات العامة الاعتيادية، تماما مثل أي أداة أخرى يشترونها للعمل بشكل أذكى وأكثر كفاءة. هذا ليس تمويلا. إنه صفقة".
معاقبة وسائل الإعلام
وأعلن البيت الأبيض أنه سيلغي اشتراكاته في بوليتيكو. كما أن وسائل الإعلام الأخرى قد تخسر ملايين الدولارات إذا ألغت الحكومة المزيد من الاشتراكات، وهي وسيلة لإدارة ترامب لتقويض الصحافة التي تواجه بالفعل ضائقة مالية، كما يقول المراقبون.
وفي نوع آخر من الضغط، أمر بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الجديد لترامب، بإجراء تحقيق في شبكتي "ان بي ار" و "بي بي اس"، في خطوة يخشى البعض أن تهدف إلى كشف التمويل الفدرالي لمحطات البث العامة.
وقال روي غوتيرمان، الأستاذ في جامعة سيراكيوز، لوكالة فرانس برس "يبدو أن الإدارة الجديدة تكثف جهودها المتعددة الأوجه لمعاقبة وسائل الإعلام". وأضاف: "نحن نتحرك إلى ما هو أبعد من مجرد التهديدات".
دعوى بـ10 مليار دولار
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إدارة ترامب أن ثماني مؤسسات إعلامية بما في ذلك "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"إن بي سي" و"إن بي آر" يجب أن تخلي مساحات مكاتبها المخصصة في البنتاغون. وأشارت إلى الحاجة إلى إفساح المجال لمنافذ إعلامية أخرى بما في ذلك نيويورك بوست وبريتبارت المحافظين.
وفي كانون الأول/ديسمبر، وافقت "إيه بي سي نيوز" على دفع 15 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب زعم فيها أن المذيع الشهير للشبكة جورج ستيفانوبولوس قد شوه سمعته.
واعتُبرت التسوية بمثابة تنازل كبير من قبل مؤسسة إعلامية كبيرة لترامب، الذي غالبا ما انتهت جهوده السابقة لمقاضاة المنافذ الإخبارية بالهزيمة.
وامتثلت أخيراً قناة "سي بي إس نيوز"، وهي محطة إذاعية تقع في قلب تحقيق آخر من قبل لجنة الاتصالات الفدرالية ودعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار من ترامب، لطلب من لجنة الاتصالات الفدرالية بتسليم اللقطات الخام من مقابلة العام الماضي مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، حيث اتهمها الرئيس بالتحرير الخادع.
وتقول تقارير إعلامية إن شركة "باراماونت"، الشركة الأم لشبكة "سي بي إس"، تفكر الآن في تسوية الدعوى القضائية، في وقت تحتاج إلى دعم ترامب لاندماجها المقترح مع "سكاي دانس".