مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نوّاف سلام، يُنظَر إلى الخطوة التالية، وهي مهام تلك الحكومة وما يمكنها فعله خلال الفترة الزمنية الممتدّة حتى أيار 2026، موعد الانتخابات النيابية. ومع أنّ هذه الفترة الزمنية قصيرة بالنسبة لعمر الحكومة، إلاّ أن بإمكانها "معالجة العديد من القضايا"، وفق ما يقوله أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت، جاد شعبان، الذي يقترح "أولويات رئيسية" يمكن للحكومة الجديدة البدء بها.
وبحسب ما نشره شعبان على صفحته في فيسبوك، يمكن للحكومة البدء من سبع نقاط هي:1- الالتزام بمواعيد الانتخابات والانتقال الديمقراطي للسلطة: يجب على الحكومة الجديدة إجراء جميع الانتخابات (البلدية هذا العام والبرلمانية العام المقبل)، بدون التفكير مطلقًا في تمديد ولايتها عن طريق تأجيل الانتخابات (وهي ممارسة شائعة للحكومات السابقة).2- سَنّ إصلاحات وتعيينات قضائية رئيسية، والسعي إلى تحقيق العدالة في قضايا رئيسية مثل انفجار المرفأ، والانهيار المالي وسرقة الأموال العامة.3- إعادة ملء وتعزيز المناصب في القطاع العام: مراجعة رواتب ومناصب القطاع العام، وتعيين موظفين أكِفّاء بما في ذلك في المناصب الرئيسية مثل حاكمية مصرف لبنان، والمديرين في الوزارات الرئيسية، والمدعين العامين.4- إعادة تأهيل الخدمات العامة: يجب إعادة تأهيل الخدمات العامة الرئيسية أو على الأقل وضعها على المسار الصحيح للإصلاح: الدفاع والأمن، والكهرباء، والمياه، والتعليم العام والرعاية الصحية، والضمان الاجتماعي، والاتصالات بأسعار معقولة وموثوقة، والوصول إلى التمويل، والزراعة والخدمات البيئية. يجب أن تضمن الخدمات الوصول إلى الجميع وتجنب الخصخصة للكارتلات والمحاسيب.5- تنفيذ عملية إعادة إعمار شفافة وغير منحازة: وضع آلية سيادية وشفافة لتلقي المساعدات وتخصيصها، وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية من خلال المشاورات والشراكات المكثفة.6- تنفيذ أجندة إصلاح مالي وضريبي تضع أولويات المواطنين والمودعين اللبنانيين في صلب الإصلاحات، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي الفاشل وتأمين حقوق المودعين.7- استعادة السيادة الحقيقية من خلال التعاون الدولي القائم على القيم المشتركة ومصالح لبنان، من دون الانحياز إلى أي أجندة خارجية من أي قوة إقليمية أو دولية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع