بالتوازي مع زيارة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إلى أنقرة، مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، أفادت تسريبات نشرتها وكالة "رويترز"، بأن الشرع سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إبرام اتفاقية دفاعية لإنشاء قواعد تركية جديدة في مناطق جديدة بسوريا، في البادية ووسط البلاد، كما أن الاتفاقية قد تشمل نشر طائرات حربية ومسيرة قرب الحدود السورية مع إسرائيل، إضافة إلى مساهمة الجيش التركي في تقديم تدريبات للجيش السوري.
وردت وزارة الدفاع التركية بشكل فوري على هذه التقارير خلال إحاطة أسبوعية، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن مثل هذه القضايا، وأن أنقرة تركز على ضمان وحدة الأراضي السورية وسلامة أراضيها، ومنع نشاطات التنظيمات الإرهابية.
أسباب التركيز على البادية
يدور في دمشق من قبل زيارة الرئيس السوري إلى أنقرة، حديث عن احتمالية تأسيس الجيش التركي بالفعل لقاعدة عسكرية في منطقة البادية السورية التي تقع أيضاً على مقربة من الحدود العراقية، والهدف فيما يبدو تقديم تطمينات للدول الإقليمية والولايات المتحدة بخصوص عدم عودة تنظيم داعش للنشاط في المنطقة، وهذا يجعل من الجانب التركي بديلاً موثوقاً للتحالف الدولي يغنيه عن الاستمرار بدعم تنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
الحراك التركي في هذا الخصوص، لا يقتصر على مسألة تأسيس قواعد عسكرية في البادية، بل تقود أنقرة حراكاً دبلوماسياً لتعزيز التنسيق بين العراق والحكومة السورية الجديدة، وبالتالي إبعاد قسد عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث أسست الحكومة العراقية غرفة عمليات مع قسد بعيد سقوط بشار الأسد وبررت موقفها للجانب التركي بأنها مضطرة على هذه الخطوة من أجل ضمان أمن حدودها.
وعلى الأرجح فإن مضي تركيا قدماً في تأسيس قاعدة في البادية السورية، منوطاً بنتيجة المباحثات مع الجانب الأميركي الذي يمتلك قاعدة التنف في المنطقة، وقد ترى إدارة ترامب بالوجود العسكري التركي أيضاً ضمانة لضبط الحدود السورية العراقية ومنع تهريب السلاح إلى سوريا مرة أخرى.
إعادة انتشار
تمتلك تركيا العشرات من القواعد والنقاط العسكرية في سوريا، المنتشرة شمال غرب البلاد وشمال شرقها ومنذ ما قبل سقوط الأسد، وتفيد بالمعطيات بأن أي اتفاقية ستتم مع دمشق ستتضمن إعادة انتشار ضمن مناطق جغرافية تخدم مصلحة الطرفان، وبالتالي سنكون على الأرجح أمام عملية إعادة انتشار، بحيث يتم تقليص عدد القواعد التركية الموجودة في حلب وإدلب، والتركيز على البادية السورية والحدود السورية التركية، شمال سوريا.
من غير المتوقع أن تقيم تركيا قواعد عسكرية قرب الحدود الإسرائيلية، إلا إذا كانت قوات مراقبة يتم نشرها بديلاً عن النقاط العسكرية الروسية التي انسحبت من جنوب سوريا بعد سقوط الأسد، وفي هذه الحالة سيتم الأمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ولضمان عدم حصول خروقات على الحدود التي شهدت توتراً خلال الشهرين الماضين نتيجة اقتحام الجيش الإسرائيلي للعديد من المواقع في محافظة القنيطرة.
مهام تدريبية
من الواضح أن دمشق تنظر إلى تركيا على أنها جهة مؤهلة لتقديم التدريبات للجيش السوري، وربما مستقبلاً مصدراً للسلاح الذي شهده تصنيعه محلياً في تركيا طفرة كبيرة خلال العقد الأخير.
ومن المحتمل أن تقيم تركيا لأجل هذا الغرض مقرات تدريبية في عدة مناطق من سوريا من أجل تقديم الاستشارات للجيش السوري الجديد، على غرار ما فعلته أنقرة في طرابلس الليبية في الأعوام الأخيرة، حيث احتفظت بقاعدتين غرب ليبيا من أجل هذه المهام، لكن مثل هذه الخطوة التركية في حال حصلت ستكون بعد امتلاك الحكومة السورية كامل القدرة القانونية على إبرام اتفاقيات دولية، وستتم بتنسيق مع الأطراف الإقليمية الفاعلة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث أن الرسائل التركية منذ سقوط الأسد تؤكد على عدم رغبة أنقرة العمل على الاستئثار بالنفوذ في سوريا.