وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ"إطلاق إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".
رداً على استهداف نتنياهوويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض، دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كذلك يلحظ المرسوم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت. وذكر القضاة أن هناك "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.عقوبات على إيران
من جهة ثانية، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات، تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، وذلك في إجراء لزيادة الضغط تدريجياً على طهران.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي. وذكرت الوزارة أن النفط تشحنه شركة "سبهر إنرجي" التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023، نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أفراداً وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات. وأضافت أنها فرضت عقوبات على الناقلة "سي.إتش بيليون"، التي ترفع علم بنما، والناقلة "ستار فورست"، التي ترفع علم هونغ كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تامي بروس، عن العقوبات: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".
وتعليقاً، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الجديدة "غير القانونية" و"غير المبررة" التي فرضتها الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي في بيان، إن "قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين، هو إجراء غير شرعي وغير قانوني". وأضاف أن التحرك "غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية".