عقب زيارة رئيس الحكومة المُكلّف القاضي نوّاف سلام مساء أوّل من أمس إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون وإطلاعه على مآل تأليفه الحكومة، راجت معلومات أنّ سلام قد وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته وأنّ الدّخان الأبيض سيخرج من القصر الرئاسي إيذاناً بولادة الحكومة، لكنّ أيّ شيء من ذلك لم يحصل إنّما سُجّلت مفارقة لافتة تمثلت في أنّ سلام خرج بعد لقائه عون ليتلو بياناً مكتوباً، هو الأوّل الذي يتلوه منذ تكليفه تأليف الحكومة في 13 كانون الثاني الماضي، بعدما كان يكتفي سابقاً بإلقاء تصاريح شفوية، حيث أكّد أنّه يعمل “على تأليف حكومة على درجة عالية من الإنسجام بين أعضائها، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها”.

تساؤلات عدّة طُرحت في الأوساط السّياسية حول دوافع سلام لتلاوة بيان بدا وكأنّه البيان الأوّل له وليس بعد مضي أكثر من 3 أسابيع على تكليفه أدخل خلالها نفسه والبلد في متاهة لم يعد يعرف كيف يخرج منها، وتساؤلات إضافية حول إذا كان سلام لم يحمل معه مسودة التشكيلة الحكومية فلما صعد إذاً إلى بعبدا، وماذا أراد أن يقول من خلال بيانه المكتوب بعناية، ولمن أراد توجيه الرسائل السّياسية التي تضمنته؟

ومع أنّ مراقبين رأوا في بيان سلام حرجاً سياسيا له، وأنّه وضع من خلاله قدماً في طريق سيؤدّي به إلى إعلان إعتذاره عن التأليف، فإنّ ما حصل يوم أمس جعل كثيرين يرون أنّ سلام وضع نفسه في منطقة وسطى بين التأليف والإعتذار، وبأنّ أيّ إنتكاسة جديدة له مشابهة لما حصل أمس ستجعل خيار إعتذاره هو الأرجح، بينما بات يحتاج للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه إلى معجزة لإنقاذ عملية التأليف، أو تقديمه تنازلات ستكون قاسية ومكلفة سياسياً له.

فحتى قبل عصر يوم أمس كان سلام يواجه إعتراضات من أغلب الكتل والأحزاب التي ستتمثل في حكومته سواء مباشرة أو بالواسطة. بدءاً من التيّار الوطني الحرّ الذي أعلن رفضه إعطائه حقيبة وزارية واحدة، ما سيجعله يجد نفسه خارج الحكومة لأوّل مرّة منذ العام 2008. إلى جانب إعتراض تيّار المردة على الحقيبة الوزارية التي ستعطى له؛ ونواب التغيير الذين رفعوا سقوفاً إعتراضية عالية بوجه سلام ووجهوا له إنتقادات لاذعة لاستبعادهم وهم الذين كانوا من أبرز داعميه؛ والقوات اللبنانية التي وجدت أنّ الأسماء التي حُسبت عليها شكلاً هي في الواقع محسوبة على قوى أخرى، ما دفع بعض نوّاب القوّات إلى القول لطابخي تأليف الحكومة إنّ “هؤلاء الوزراء ليسوا لنا”، فكان الجواب: “تبنّوهم!”.

وزاد طين إحتجاج الكتل بِلّة موقف عضو كتلة الإعتدال النائب وليد البعريني الذي شنّ هجوماً قاسياً على سلام، معلناً وقوفه في وجهه، ولن يقف على بابه ولن يمنح حكومته الثقة، داعياً إيّاه للإعتذار، بعد استبعاده النوّاب السنّة جميعهم عن تسمية أيّ وزير سنّي في حكومته، ما أفقده غطاءً سنّياً، وسيجعله يواجه الآخرين وحيداً بلا أيّ داعم سياسي له من داخل بيئته السنّية وخارجها في بلد شديد التعقيد والإنقسام طائفياً ومذهبياً.

وبعدما بدا أنّ التمثيل الشيعي هو العقبة الأولى التي جرى حلّها منذ الأيّام الأولى لتكليف سلام، كشفت تطورات أمس أنّها ما تزال العقبة الإساسية بسبب تمسّك سلام بتسمية الوزير الشّيعي الخامس في حكومته ورفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي له، ما جعل قصر بعبدا يشهد دراما حكومية لم يعرفها من قبل، وتنذر بتصعيد سياسي في ضوء الشّروط والشّروط المضادة التي وُضعت لتجاوز عقبة الوزير الشّيعي الخامس، بعدما كان تجاوزها سهلاً نسبياً في الأيّام السّابقة، وهو ما بات صعباً للغاية ومكلف سياسياً للجميع بعد الذي حصل أمس.