لم يقتصر توجّس قناة MTV من التحولات السياسيّة المستجدة على هجومها على تكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة إنما أيضاً على عدد من الأسماء المطروحة للتوزير في مقدّمها الوزير السابق طارق متري. ولا يرتبط الهجوم بمسيرة متري أو أي من الشبهات غير المطروحة حوله إنما لتوجه سلام إلى تسميته في منصب نائب رئيس الحكومة، وهو المنصب الذي يسعى إليه رئيس مجلس إدارة "ستوديو فيزيون" وقناة MTV ميشال غبريال المر، الرجل الغارق بالإرتكابات لا الشبهات فحسب.
والقناة التي تنصّب نفسها رأس حربة في الدفاع عن حرية التعبير ومكافحة الفساد، يجلس على رأس هرم إدارتها شخص ضالع بالفساد في ملفات عديدة تبدأ من ملف الاتصالات غير الشرعية ولا تنتهي بملف المصارف والمودعين الذين شاركت قناة MTV بالتواطؤ عليهم إلى جانب كارتيل المصارف، مروراً بقمع حرية ممارسة العمل النقابي للعاملين في القناة.سرقة مُثبتة للمال العامولا تذخر سيرة المر بالشبهات، إنما بأحكام قضائية مُبرمة تُثبت ارتكابه جريمة "التخابر غير الشرعي وسرقته للمال العام". فميشال غبريال المر يدير القناة انطلاقاً من مصالحه الخاصّة وخصوصًا تلك التي ترتبط بتجاوزات تاريخيّة للقانون، والتي تستفيد من غطاء سياسي واضح. بهذا المعنى، لا تتناسب هذه المصالح الخاصّة مع فكرة تغيير جذري من هذا النوع، خصوصًا إذا أفضى إلى تعزيز مبادئ حكم القانون على حساب العلاقات الملبتسة ما بين النخبة الماليّة وأصحاب النفوذ السياسي.
وهنا يمكن العودة إلى الأحكام القضائيّة الصادرة بحق المرّ نفسه، والتي قضت بسجنه "ستّة أشهر سنداً للمادة الأولى من قانون رقم 83/156، ولمدة سنة سنداً للمادة 2 من القانون رقم 97/623، والحبس لشهر واحد سنداً الى المادة 770 من قانون العقوبات وإدغام كل العقوبات على أن تطبق في حقه العقوبة الأشد وهي الحبس لسنة واحدة." كما قضى الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، في حال تسديد المر للغرامات والإلتزامات المدنيّة المتوجبة عليه.
صدرت تلك الأحكام على خلفيّة ملف "التخابر غير الشرعي"، بعدما ادعى القضاء اللبناني على المر بتهمة تأمين خدمة الإنترنت بشكل غير قانوني، من دول مختلفة مثل قبرص وتركيا وإسرائيل، وبيعها لمؤسسات وأفراد مختلفين في لبنان. كما كشفت التحقيقات يومها عن تورّط المر في إنشاء شبكة غير شرعيّة، قوامها العديد من محطات البث اللاسلكيّة، بالإضافة إلى شبكتين سلكيّتين في البر والبحر. ولم يكن من الممكن أن يتمادى المر في هذه الارتكابات، لولا الصلات العميقة التي ربطته بمرجعيّات أمنيّة وسياسيّة كبيرة، والتي سمحت له بتجاوز الحق العام بهذا الشكل.عدم أهلية المرّتطول لائحة الإرتكابات والشبهات المحيطة بعمل ميشال المر، ومنها تلك التي تطال ملكيّة المحطّة نفسها، والتي ما زالت موضوع نظر لدى المحاكم اللبنانيّة. ويذكر اللبنانيون كيف استعان المر بنموذجه الخاص من "القمصان السود"، لمحاصرة والده داخل مبنى القناة، ومن ثم الاستفراد بالسيطرة على التلفزيون منذ العام 2019. مع الإشارة إلى أنّ المحكمة الابتدائيّة في المتن حكمت خلال العام الماضي بعدم أهليّة المر لإدارة التلفزيون، لكونه مدانًا بجرائم "التهرب الضريبي وإخفاء سجلات وقيود مزيفة والتذرع بوسائل الغش والاحتيال والتخابر غير الشرعي وإستمداد الهاتف". غير أن المر عاد لممارسة مهمامة داخل التلفزيون، بعد استئناف حكم المحكمة.قمع الموظفينالمر الذي يقدّم قناته على أنها مدافع عن الحريات، قام بطرد تعسّفي للصحافية إلسي مفرّج مؤخراً ما يعكس سياسة الكيل بمكيالين حيال قضايا الحريات. وقد وضعت القناة مفرّج أمام خيارين بين ترك القناة أو ترك نشاطها النقابي في "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، إستبداداً، وقمعاً للحرية الشخصية.
من هنا، يمكن القول إنّ قناة الـ "أم. تي. في." لم تعد تمثّل –في أدائها- مجرّد عمل إعلامي مهني، وفقًا لسياسة تحريريّة مرتبطة بآراء العاملين فيها. بل باتت المحطّة –وخطابها- تمثّل الدولة العميقة في لبنان، بكل ما في هذه الدولة العميقة من مصالح وارتباطات مصرفيّة وماليّة خاصّة. حين تضرب الـ "أم. تي. في." بسيفها ضد نوّاف سلام وطارق متري فهي تضرب بالنيابة عن تلك المصالح بالذات.