جاءنا من المكتب الإعلامي لوزارة التربية، رد على مقالات الزميل وليد حسين، تعتبر فيه الوزارة أن "المعلومات الواردة غير صحيحة وترمي إلى تضليل الرأي العام وإلقاء التهم جزافاً على وزير التربية وعلى المديرية العامة للتعليم العالي". علماً أن الرد يتضمن اعترافاً رسمياً من الوزارة بكل ما كشفته تحقيقات "المدن"، من خلال الاطلاع على وثائق رسمية. وتتضمن كيفية تعامل وزارة التربية مع الجامعات الخاصة المخالفة لقانون التعليم العالي، وكيفية تسوية أوضاع الجامعات تحت حجج مصلحة الطلاب. وذهبت الوزارة بعيداً بالاعتراف بأن الوزارة تعمل على تسوية أوضاع نحو 6000 طالب انتسبوا إلى جامعات غير حائزة على التراخيص القانونية. وعوضاً عن إقفال هذه الجامعات من خلال سحب الرخص منها، لمنع تكرار مأساة التعليم العالي، كان الخيار تسوية أوضاع من أصبح "ضحية الواقع"، أي الطلاب.نص الردنورد نص رد الوزارة حرفياً أدناه، كي يحكم القارئ بنفسه على من يضلل الرأي العام ومن يحاول فضح أداء مزمن في التعليم العالي وما قبل الجامعي أيضاً:
"نشرت صحيفتكم الزاهرة تحقيقاً بتاريخ الجمعة 31/1/2025 تحت عنوان صفقة الحلبي لجامعة LCU: "مئات شهادات الهندسة لشخصيات نافذة" وأعادت النشر حول الموضوع ذاته يوم السبت 01/02/2025 تحت عنوان "نقابة المهندسين تقاضي الوزارة والـ"LCU" .. وفضيحة تزوير لصالح الجامعة" للكاتب الأستاذ وليد حسين، أشار فيهما إلى وجود صفقات وتوزيع شهادات لشخصيات نافذة وفضيحة تزوير لصالح الجامعة.
وانطلاقاً من أن المعلومات الواردة غير صحيحة وترمي إلى تضليل الرأي العام وإلقاء التهم جزافاً على وزير التربية والتعليم العالي وعلى المديرية العامة للتعليم العالي، من دون أي مستند أو إحاطة بالوقائع، جئنا بردنا هذا بغية التصحيح والتوضيح ووضع الأمور في نصابها خدمة للحقيقة التي تعمل الجريدة على نشرها مجردة من أي التباس.
ففي ما يتعلق بالجامعة اللبنانية الكندية LCU، أقدمت هذه الجامعة منذ العام الجامعي 2014/2015 على إلحاق طلاب في ثلاثة اختصاصات هندسية هي:
1– هندسة المعلوماتية والاتصالات،
2– هندسة المساحة،
3– الهندسة البيوتكنولوجية،
وذلك من دون الحصول على ترخيص للكلية منذ البداية، واستمرت الجامعة بتدريس هذه الاختصاصات لسنوات عدة من دون الحصول على ترخيص باستحداث كلية هندسة، وهي ليست الجامعة الوحيدة التي باشرت التدريس بكلية أو برنامج في اختصاص معين قبل صدور المرسوم الخاص بالترخيص بالاستحداث أو قبل صدور القرار الخاص بمباشرة التدريس في برنامج مرخص، وعلى خلاف المتوقع والقانون، شاع هذا الأمر نوعاً ما في السنوات التي سبقت العام 2020.
ونتيجة للتأخر في صدور مرسوم ترخيص إنشاء كلية الهندسة، غادر عدد من الطلاب هذه الاختصاصات الثلاثة المذكورة، وبقي عدد آخر يتابع الدراسة.
ثم حصلت الجامعة لاحقاً على ترخيص لكلية الهندسة على مستوى بكالوريوس علوم (3 سنوات جامعية على الأقل) وماجستير علوم (سنتان جامعيتان على الأقل) في الاختصاصات الثلاثة المذكورة، فتقدمت بطلب للحصول على الإذن بمباشرة التدريس في برنامج المستوى الأول، أي بكالوريوس علوم، في كل من هذه الاختصاصات الثلاثة، فحصلت على إذن المباشرة لإلحاق طلاب ببكالوريوس علوم في "هندسة المعلوماتية والاتصالات" فقط، وذلك بموجب القرار الصادر عن الوزير رقم 559/م/2020 وهو تعديل للقرار رقم 127/م/2020 تاريخ 31/1/2020، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وهذا الإذن بالمباشرة أعطي قبل تولي الوزير الحالي لشؤون وزارة التربية والتعليم العالي.
ونتيجة لرفض اللجان المتخصصة واللجنة الفنية الأكاديمية إعطاء الجامعة الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاصين الباقيين، أي هندسة المساحة والهندسة البيوتكنولوجية، توقفت الجامعة عن استقبال طلاب في العام 2021، وأصبح الموضوع الذي يفرض نفسه هو مصير الطلاب الذين ألحقوا ودرسوا منذ العام 2014/2015.
ثم تقدمت الجامعة بطلب اعتراف (معادلة) ببرنامج البكالوريوس علوم في "هندسة المعلوماتية والاتصالات" الذي كانت حصلت على الموافقة بمباشرة التدريس فيه، واصطدم طلب الاعتراف بالرفض أيضاً، وكان من شأن هذا الرفض أن أضاف تعقيداً آخر حيث بات الطلاب الذين ألحقوا بطريقة نظامية وصحيحة ببرنامج بكالوريوس علوم في "هندسة المعلوماتية والاتصالات" بحاجة إلى تسوية أوضاعهم لأن ملف الاعتراف لم يسلك طريقه إلى الموافقة.
أمام معاناة الطلاب ومراجعاتهم المتكررة لدى الوزارة، والتي لم تتوقف يوماً، والتواصل المستمر مع الوزير ومع الإدارة بغية إيجاد حل لتسوية أوضاعهم، بدأت المديرية العامة للتعليم العالي في منتصف العام 2022 بدراسة الملف جذرياً، وكان القرار الأول منع تدريس الهندسة في مجمع الحدث التابع للجامعة اللبنانية الكندية لعدم حيازة الجامعة على إذن بمباشرة التدريس فيه، والذي كانت الجامعة قد درست اختصاصات هندسية فيه، كما وإقفال كلية الهندسة في المركز الرئيسي للجامعة في عينطورة - كسروان أيضاً ومنعها من استقبال طلاب جدد.
وبدأت الإدارة في التعليم العالي بدراسة الملفات والتدقيق في مضامينها لإحصاء كل حالة على حدة، وتحديد المخالفات المرتكبة في كل مسار دراسي على مستوى القبول والانتساب والمعدل العام والمواد الاستكمالية إلخ...، وفرضت الوزارة غرامات مالية على الجامعة عن كل مخالفة، ثم تقدمت المديرية العامة للتعليم العالي باقتراح إلى مجلس التعليم العالي لتسوية أوضاع الطلاب لجهة الاعتراف بشهاداتهم ودراساتهم وضمنت طلبها عرضاً بالحالات التي تم إحصاؤها ومقتضيات وشروط التسوية المطروحة طالبة إعطاء الموافقة على طلبها، مع التأكيد على تسوية أوضاع الطلاب لجهة الاعتراف بشهاداتهم ودراساتهم من دون أن يصار إلى الاعتراف بالبرنامج بحد ذاته لكون الجامعة لم تحز على الترخيص اللازم بالمباشرة ولا الموافقات اللازمة من اللجان العاملة في المديرية العامة للتعليم العالي، وإن هذا الإخراج كان هدفه فقط تمكين الطلاب من الحصول على معادلة من قبل أمانة سر المعادلات الجامعية من دون أن يعني ذلك إعطاءهم "شهادة دبلوم مهندس" أو تمكينهم من الالتحاق بنقابة المهندسين.
ومما قامت به المديرية العامة للتعليم العالي بداية أن حولت جميع طلاب اختصاص "الهندسة البيوتكنولوجية" إلى اختصاص "علم الأحياء (بيولوجيا)" المرخص للجامعة إسداؤه على مستوى البكالوريوس، وحولت الغالبية العظمى من طلاب اختصاص "هندسة المعلوماتية والاتصالات" إلى اختصاص "علوم الكمبيوتر" المرخص هو أيضاً، كما حولت عدداً كبيراً من طلاب اختصاص "هندسة المساحة" إلى اختصاصات أخرى مرخص للجامعة تدريسها، وبخاصة اختصاص "إدارة الأعمال"، وأجبرت العدد المتبقي من الطلاب على متابعة مواد استكمالية في الرياضيات والفيزياء كانت الجامعة تهاونت في إعطائهم إياها.
وبعد الانتهاء من تدريس هذه المواد ومن حيازة من تبقى من الطلاب للأرصدة المطلوبة، قامت الوزارة بإعداد مشروع قرار للاعتراف بشهادات هؤلاء الطلاب ودراساتهم وصاغت القرارات على نحو يعطيهم الحق بنيل المعادلة لبرنامج بكالوريوس علوم في اختصاصي "هندسة المساحة" و "هندسة المعلوماتية والاتصالات"، مدة دراسة هذا البرنامج ثلاث سنوات جامعية على الأقل، ولبرنامج بكالوريوس في كل من الاختصاصين المذكورين، مدة دراسته خمس سنوات جامعية على الأقل، وذلك من دون أن تشير المديرية العامة للتعليم العالي في القرارين اللذين أعدتهما بشأن البرنامج من خمس سنوات جامعية إلى أن البكالوريوس هي في الهندسة وفق الصيغة المستخدمة لديها (بكالوريوس في الهندسة في "الاختصاص الهندسي")، وهي لم تشر في قراريها ذي الصلة إلى اعتبار الحائز على هذه الشهادة حاملاً "شهادة دبلوم مهندس"، وعممت على الدائرة المعنية لديها بوجوب التقيد بحرفية قرارات الاعتراف الإسمية الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي.
وبخصوص هذه الفئة الأخيرة من الطلاب الذين تابعوا برنامج بكالوريوس يمتد لخمس سنوات جامعية على الأقل، وأنجزوا متطلبات هذا البرنامج، لم يتجاوز عدد الخريجين في اختصاص "هندسة المعلوماتية والاتصالات" 6 طلاب وفي اختصاص "هندسة المساحة" 88 طالباً، ما يعني أن العدد الإجمالي لهذه الفئة هو 94 طالباً، مع التأكيد على أن القرارين الصادرين بشأن هذه الفئة لم يمنح الخريجين "شهادة دبلوم مهندس"، أما الباقون وعددهم 267 فهم إما لم ينجزوا كامل أرصدة البرنامج، ولم يحصّلوا أي شهادة وعددهم 170، وإما حازوا أرصدة برنامج بكالوريوس علوم الممتدة دراسته لثلاث سنوات جامعية على الأقل وعددهم 97.
إن ما قامت به الوزارة يأتي ضمن جهودها، متى كان ذلك ممكناً، وضمن الحدود الأكاديمية المقبولة، لتسوية أوضاع نحو 6000 طالب انتسبوا إلى عدد كبير من الجامعات التي ألحقتهم ببرنامج لم تكن قد نالت التراخيص القانونية، وبعضها لا زال حتى تاريخه، وأصبحوا ضحية الواقع، وبالتالي لا يمكن تجاهل هذه المشكلة وتركهم من دون حل يسمح لهم بالبحث عن فرصة عمل.
وبالتالي فإن مجلس التعليم العالي لم يغض الطرف عن المخالفة التي ارتكبتها الجامعة اللبنانية الكندية، وقام بإيقاف التدريس في مجمع الجامعة في الحدت وبإقفال كلية الهندسة ووقف استقبال طلاب في برامجها كافة.
وإن ما يحكى عن صفقات وتدخل نافذين عار من الصحة تماماً، كما أن ما نشر عن فضيحة تزوير عار عن الصحة أيضاً، فالطلاب موضوع التسوية تابعوا دراستهم بانتظام وحصّلوا أرصدة البرنامج، ولم يستحق الاعتراف الذي كرسته القرارات الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي إلا لمن استوفى شروط الالتحاق والمتابعة ومنح الشهادة كاملة.
كما أنه بالنتيجة النهائية للتسوية لم يجز للعدد الذي أنهى خمس سنوات وهو 94 طالباً الحصول على معادلة تمنحهم "شهادة دبلوم مهندس"، ما يعني عدم إمكان مزاولة مهنة الهندسة، سيما وأن الوزارة على تفاهم تام مع نقابة المهندسين في كل ما يتعلق بالهندسة.
كما أن ما يشار إليه عن الأعداد بالمئات التي تحدثت عنهم الصحيفة عار من الصحة كلياً، والأعداد الصحيحة للخريجين هي 12 في برنامج بكالوريوس علوم في "هندسة المعلوماتية والاتصالات" (دراسة 3 سنوات) و 6 في برنامج بكالوريوس في الاختصاص ذاته (دراسة 5 سنوات)، و 85 في برنامج بكالوريوس علوم في "هندسة المساحة" (دراسة 3 سنوات) و 88 في برنامج بكالوريوس في هذا الاختصاص (دراسة 5 سنوات).
أما الباقون، وعددهم 170، فلم ينجزوا الأرصدة المطلوبة ولم يحصلوا على شهادات. وقد أتت هذه الأعداد قليلة نتيجة لقيام المديرية العامة للتعليم العالي بتحويل أعداد كبيرة من الطلاب إلى برامج أخرى مرخصة في اختصاصات غير هندسية.
أمام هذه الوقائع الدقيقة والموثقة، ندعو جريدة المدن التي تسعى دوماً إلى البحث عن الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام، إلى عدم إطلاق التهم على عواهنها من دون أي مستند، وكان من الأفضل الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة في الوزارة بكل دقة وواقعية".