علمت "المدن" بخطط مطروحة قيد التداول حالياً بين الحكومة السورية وشركات الصرافة، تشمل الشروع بعملية شاملة لضبط السوق العائمة من خلال فرض شروط محددة لترخيص الشركات، كخطوة لاحقة لعملية موسعة تقودها الحكومة لسحب التراخيص السابقة وإرجاع الودائع التي كانت شرطاً للترخيص، إلى أصحابها.ومن شأن الخطة الجديدة إلغاء عشرات الشركات المرخصة، كما ستقود إلى دمج المؤسسات المالية الكبرى العاملة في الشمال السوري ضمن شركات أقل، بالتزامن مع معلومات حول توسيع "بنك شام" والمحفظة الإلكترونية الخاصة به "شام كاش"، ما يعني أن سوق الصرافة والحوالات ينتظر تبدلاً جذرياً في المرحلة المقبلة.اجتماع في "المركزي"وكشف مصدر مطلع حضر اجتماعاً جرى بين مسؤولين من الحكومة السورية ووفود مشكلة من شركات الصرافة في الشمال السوري عن وجود خطة تسعى إليها الحكومة لضبط سوق الصرافة والحوالات ستنعكس سلباً على عشرات الشركات العائمة المرخصة سابقاً بموجب قرارات "المؤسسة العامة لإدارة النقد" العاملة في إدلب.وأضاف ل"المدن" أن الاجتماع الذي جرى داخل المصرف المركزي يوم الإثنين الماضي كان عبارة عن تداول لآراء الصرافين حول الخطة الجديدة للحكومة للخروج بمسودة قرارات مبدئية، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو أن تدفع كل شركة صرافة وحوالات مبلغ 10 مليون دولار على شكل وديعة في المركزي كترخيص، على أن يحق للشركة، في مرحلة لاحقة، استرداد 7 مليون و500 ألف دولار، بينما يبقى مبلغ المليونين وال500 ألف دولار كوديعة محفوظة.وتابع المصدر أن الخطة المطروحة تسمح لأي شركة حققت شرط الوديعة الترخيص لعشرات الأفرع في مختلف المحافظات السورية، وصولاً إلى 100 فرع كحد أقصى، مؤكداً أن كل هذه التوجهات لا تزال قيد التداول ولم يصدر عنها أي قرار رسمي حتى الآن.انعكاسات جذريةوتعني هذه القرارات في حال صدورها إنهاء تراخيص جميع شركات الصرافة، وهو ما أكده مصدر عامل في "بنك شام" الذي تملكه هيئة تحرير الشام (سابقاً)، ومصادر عاملة في سوق الصرافة شمالي البلاد ل"المدن".ولفتت المصادر إلى أن "المؤسسة العامة لإدارة النقد" تعمل على تصفية أعمالها تمهيداً لحلها بشكل كامل، وستشرع المؤسسة في المرحلة الحالية في إعادة مبالغ التأمينات الموجودة لديها كودائع سابقة دفعتها شركات الصرافة عشية ترخيصها منذ العام 2020، وذكر صرافون أنهم تلقوا تعميماً من مؤسسة النقد بعزمها على إرجاع الودائع تمهيداً لسحب التراخيص وتطبيق شروط ترخيص جديدة يشرف عليها المصرف المركزي.وبحسب أحاديث عدد من العاملين في سوق الصرافة بإدلب ل"المدن" تعتزم بعض الشركات الكبيرة القيام بعمليات دمج موسعة مثل شركات "دريم" و"السفير" و"أونلاين" و"شمس" التي ستندمج ضمن شركة صرافة واحدة، وهي خطوة تأتي استباقا لقرارات الترخيص الجديدة حيث تحاول هذه الشركات الصمود أمام عوائق الودائع الضخمة.توسيع بنك "شام"وتأتي المعلومات حول خطة الترخيص الجديدة مع خطة ل"بنك شام" الذي يعد المصرف الوحيد في إدلب والمشكل في العام 2018 للتوسع في سوق المال والحوالات، وفق ما كشف مصدر عامل في البنك ل"المدن".وفيما تتجه "المؤسسة العامة للنقد" إلى تصفية أعمالها، تتمثل خطة التوسعة الخاصة ب"بنك شام" في التحول إلى مصرف خاص مرخص من البنك المركزي مع افتتاح فروع وازنة في كافة المحافظات والمدن السورية، حيث سيقدم البنك جميع الخدمات المصرفية والمالية وسيعمل ضمن إطار التوجه الإسلامي.وأفاد المصدر أن التوسع في الأفرع سيتزامن مع تطوير تطبيق "شام كاش" التابع للبنك وهو محفظة مالية إلكترونية كانت حكومة الإنقاذ السابقة تلجأ إليها لدفع رواتب الموظفين، حيث سيتم الاعتماد على هذه المحفظة بشكل رئيسي في تقديم جميع الخدمات المالية للعملاء.