شكّل انتخاب العماد جوزف عون رئيسًا للجمهورية، وتكليف رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى، حدثين متتاليين أعادا بعض الأمل إلى اللبنانيين والمجتمع الدولي بإمكانية تجاوز لبنان للأزمات التي يواجهها منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
فقد شهد لبنان انفجارًا كارثيًا دمّر نصف العاصمة وأودى بحياة مئات اللبنانيين نتيجة الإهمال الفاضح من المسؤولين، كلٌّ من موقعه، من دون أي محاسبة. وتلا ذلك انهيار كامل في القطاع المصرفي والمالي، أدى إلى خسائر فادحة أطاحت بأموال المودعين، وأزمة اقتصادية خانقة، وانتهى الأمر بحرب إسرائيلية مدمّرة خلّفت دمارًا شاملًا في مناطق مختلفة من البلاد. كما عانى لبنان من فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين، في انعكاس واضح لحالة الانسداد السياسي التي يعيشها.
في هذا السياق، جاء انتخاب رئيسٍ للجمهورية وتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة المحاصصة والزبائنية ليعيد بعض الأمل إلى اللبنانيين، ويعزز ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على النهوض من أزماته وبناء دولة القانون، فكيف يعمل الرئيس المكلف من اجل تشكيل حكومة تعبر عن هدا الامل وتكون قادرة على العمل والإنجاز في الوقت عينه؟نهج جديد في تشكيل الحكومةبعد مرور ثلاثة أسابيع على تكليفه، يبدو أن ثمة إجحافًا في تقييم أداء القاضي نواف سلام في تشكيل الحكومة. فقد اعتمد نهجًا غير مسبوق مقارنةً برؤساء الحكومات السابقين، إذ فرض أن يكون الوزراء من غير الحزبيين بمن فيهم وزير المال، كما لم يسمح بحصر التمثيل الشيعي بالثنائي اسوة بسائر الطوائف، وطرحه الذي يبدو انه بات منجزا، هو استبدال الوزير الشيعي الخامس، بوزير غير شيعي من حصة حليف الثنائي، ممثلًا بتيار المردة، وذلك وفق معايير الكفاءة والخبرة التي وضعها منذ البداية. وقد تجاوز بذلك عرفين سياسيين أُرسيا في اتفاق الدوحة، وهما حصرية تمثيل الطائفة بالثنائي، ومنح الثلث المعطل لجهة بعينها، وهو ما كان مصدرًا لتعطيل الحكومات في السابق.
ويُفترض أن تُطبَّق هذه المعايير على باقي الأحزاب والطوائف، الأمر الذي أثار اعتراضات لدى جهات مختلفة، نظرًا لتغيير النهج المعتمد في تشكيل الحكومات، حيث كان رؤساء الحكومات السابقون يراعون مصالح الأحزاب والطوائف الضيقة على حساب المصلحة العامة. إن هذا النهج الجديد الذي يعتمده الرئيس المكلّف في تشكيل حكومته، وهي حكومة العهد الأولى، يواجه تحديات وعقبات سعى إلى تذليلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية، الذي أعلن في خطاب القسم عن نية حاسمة في التغيير والإصلاح ومعالجة الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون منذ عقود، بعيدًا عن المحاصصة والزبائنية.تحديات نيل الثقةمن الضروري الأخذ بالاعتبار أن التشكيلة الحكومية التي سيقترحها الرئيس المكلّف يجب أن تحظى بثقة مجلس النواب عبر بيانها الوزاري أولًا، وهو البيان الذي سيعكس أولويات الحكومة وخطط عملها، بما ينسجم مع خطاب القسم، إضافةً إلى نوعية الأعضاء الذين ستضمّهم وما يمتلكونه من خبرات وسمعة تعزز ثقة النواب بهم. فالحكومة خاضعة لتجاذبات الكتل النيابية المختلفة التي يتكوّن منها المجلس، والتي تمثّل شرائح واسعة من اللبنانيين، رغم الملاحظات الجدية حول طبيعة هذا التمثيل.
أما التسريبات الواردة عن أوساط الرئيس المكلّف، فتشير إلى أن البيان الوزاري، ولأول مرة، سيؤكد على سيادة الدولة وحصر السلاح بأجهزتها الأمنية والعسكرية حصرًا، تنفيذًا للقرارات الدولية والتزامًا بأحكام الدستور اللبناني الذي ينص على ذلك منذ عام 1990. كما ستكون الأولوية لإصلاح الإدارة العامة وتعزيز استقلالية القضاء، بما يفعّل آليات المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة، وهو ما يعزز ثقة المواطنين بحكومتهم ويساهم في ترميم العلاقة مع المجتمع الدولي على أساس الثقة والاحترام المتبادل.
وبعد ذلك، ستتمكن الحكومة من تنفيذ برامج إعادة إعمار المناطق التي دمّرها العدوان الإسرائيلي، ومعالجة الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية، بما يعيد الحقوق للمواطنين ويحسّن مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية. كذلك، ستعمل الحكومة، وفق المصادر نفسها، على تنظيم الانتخابات البلدية بعد أشهر معدودة، نظرًا لدور البلديات الأساسي في تحسين الخدمات العامة وتعزيز التنمية المحلية. كما ستُباشر التحضير للانتخابات النيابية بعد 15 شهرًا، والتي ستكون محطة مفصلية في مسار بناء الدولة وتعزيز وحدتها وسيادتها.بين الطموحات والعراقيلهذا ما يسعى الرئيس المكلّف إلى تحقيقه، متجاوزًا حقل الألغام الذي زرعته أمامه أحزاب السلطة والمحاصصة من جهة، ولوبي المصارف والفساد من جهة أخرى، ساعين لإفشاله في ظل ما كرّسته المنظومة الحاكمة لعقود من زبائنية ومحاصصة وغياب للشفافية والمساءلة.
ورغم ما تحقق حتى الآن، وبحسب ما رشح من تسريبات، فقد أُنجزت خطوات كبيرة لا تقلل من أهميتها بعض الثغرات التي سعى الرئيس المكلّف إلى تجاوزها بأقل قدر من الخسائر. نحن بانتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية للحكم عليها، ولتبدأ مهامها العديدة والمحددة، وسيكون لنا حينها موقف من التطورات اللاحقة.