تفتقر الحملة على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، نواف سلام، الى الكثير من الموضوعية السياسية. فالسياق الذي تدور حوله الحملة، تنصّب شخصيات سياسية، وقوى سياسية، وناشطين، كأوصياء على الرئيس المكلف، وتحدد له معايير التأليف، وهي سابقة في تاريخ عمليات تأليف الحكومات اللبنانية، قانونية وسياسية، بالنظر الى أن الرئيس المكلف، يحدد أولويات حكومته وسياستها، وهو ما لا يفهمه الكثير من الناشطين السياسيين.
يبدو من التداول الإعلامي أن المعلومات الدقيقة حول تشكيل الحكومة، تكاد تكون معدومة، فتسيطر التسريبات الإعلامية، التي تتراوح بين الحقائق والاجتهادات. ورغم هذا الالتباس، يبدو جلياً أن سلام يسعى إلى تحقيق توازن سياسي بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني، من دون الانزلاق إلى الإقصاء أو التهميش، وهو ما لا يعجب كثيرين، فانطلقوا بحملة ضده.
والحملة السياسية والشعبية، لا تمثل وصاية على الرئيس المكلف وتنتقص من دوره فحسب، بل تسعى أيضاً الى الثأر سياسياً عبره، واستخدامه سيفاً لضرب الخصوم.. وتنتشر أسئلة مثل: "هل يحق لمن سمّوا سلام رئيساً للوزراء أن يفرضوا عليه طريقة إدارته للحكومة وما يتصل بها من مشاورات ونقاشات؟"
لكن سلام في هذا الموقع، يدرك الحاجات الوطنية، ويتفهم المطالب، ويتعاطى معها بدبلوماسية عالية، ويقارب مطالب القوى والشخصيات من موقف الثقة والقوة والتفهم، بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وقد يكون ذلك أحد الأسباب التي أدت الى تأخير إعلان التشكيلة الحكومية.
دعم مشروط!
في مواقع التواصل، عشرات التغريدات التي تستهدف سلام ودوره ومقارباته للأمور. تأخذ التغريدات الطابع السياسي، وتشيح الأنظار عن مطالب بعض القوى، أو أمنيات بعض الناشطين في مواقع التواصل.
على ضفة القوى السياسية، ظهرت تغريدتان للنائبين عن "القوات اللبنانية"، جورج عقيص ورازي الحاج، تختصران الانتقادات.. كما برز موقف النائب ميشال الدويهي، أحد أبرز الداعمين السابقين لنواف سلام، حيث بدأ في التشكيك في آلية تشكيل الحكومة، رغم قناعته السابقة بنزاهة سلام وقدرته على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وهذا حقّه كنائب يراقب الحكومة ويضطلع بالتصويت أو عدم التصويت لها بالثقة، كما انتقد الدويهي تقديم التنازلات تحت شعارات مثل "الواقعية السياسية" أو "السعي لنيل ثقة المجلس النيابي"، وهو ما اعتبره مؤشراً على ضعف الاستقلالية في اتخاذ القرار. لكن إلى أي مدى هذا مفيد في الإسراع في التشكيل في ظل مشهد سياسي متشابك وصعب؟
استقلالية دستورية
من الناحية المبدئية، يحق لداعمي سلام مطالبته بالالتزام بالسياسات والرؤى التي دعموا تكليفه على أساسها. لكن من ناحية دستورية، تبقى إدارة الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف، وفقًا لما يراه مناسبًا، وبناءً على الظروف السياسية الراهنة والتوازنات مع الشركاء في إدارة الشأن العام. ومع ذلك، فإن هذه الإشكالية لا تقتصر على لبنان، ففي أي نظام سياسي، لا يُعتبر داعمو رئيس الحكومة المكلف أوصياء عليه.
وهناك من يرى أن الانتقادات تأتي في سياق الخصومة السياسية مع حزب الله وحركة أمل، أكثر مما ترتبط برؤية إصلاحية حقيقية، متسائلين: إذا كان الهدف هو الإصلاح، فلماذا لا تمتد هذه المطالبات إلى كافة القوى السياسية والمنظومة الحاكمة والتي تعتبر مسؤولة عن الأوضاع التي حلّت بالبلاد؟
تعقيدات المشهد اللبناني
في ظل هذه التفاعلات، يجب التذكير بأن رئيس الحكومة المكلف لا يتحرك في فراغ سياسي، فهو ليس وحده في إدارة ملف التشكيل الحكومي، بل يخضع لتوازنات مع رئيس الجمهورية من جهة، ومع القوى السياسية المختلفة من جهة أخرى، حتى تلك التي لا تتوافق مع رؤيته، وذلك لتمهيد الطريق أمام عهد منسجم، يستطيع إنجاز المطلوب منه، ويضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي والسياسي.
كما أن مهاجمي سلام قد يتجاهلون حقيقة أن التفاهمات الدولية التي أدت إلى وقف إطلاق النار، تضمنت تحوّل "حزب الله" من العسكرة إلى العمل السياسي، وهو ما يجعل وجوده (أو عدم وجوده) ضمن المشهد السياسي الحالي جزءاً من ترتيبات دولية أوسع.
بين الضغوط السياسية والتوازنات الداخلية والخارجية والتباين في المواقف، يبقى تشكيل الحكومة اللبنانية معركة مفتوحة على كل الاحتمالات. الأيام المقبلة وحدها ستكشف مآلات هذا المشهد السياسي المعقد.