هي المعايير المزدوجة، التي تشكِّلُ عقدة العقَدْ بعد استعادة سيادة لبنان عام 2005 وإعادة تشكيل السلطة والنظام. والمعايير الموحدة في التمثيل، تطلبت تالياً مساراً طويلاً من المواجهة والنضال مع منظومة مترسخّة، لا محاولة العودة إلى الوراء كما يحاول البعض أن يفعل في تأليف الحكومة، مراعياً بعض الأفرقاء، فيما يتم ضرب التمثيل النيابي والسياسي لقوى أخرى.

والعودة عن هذا المسار، هي ما رفع الصوت بشأنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم الثلثاء في مؤتمره الصحافي. فالهدف ليس العرقلة ولا تعثر حكومة العهد الأولى، بل بالعكس دعم العهد والرئاسة ورئيس الحكومة المكلف، ومن هنا الإضاءة على الأخطاء، والعثرات من البداية، خاصةً وأن الحكومة تواجه تحديات وطنية بالغة الخطورة لا يمكن التساهل بشأن معالجتها، أو الإعتقاد بأن "التكنوقراط" المعزولين من التمثيل، قادرون على التصدي لها، كما لفت إلى ذلك رئيس "التيار".

كما أشار باسيل إلى أن "التيار" لم يتوقف في تواصل الرئيس المكلف نواف سلام معه، عندي أي حقيبة أو إسم أو عدد، لكن في المقابل لا يجوز التنكر للذات، ولا يجوز أيضاً الإزداوجية في التعاطي مع أحجام التمثيل بين المكونات وبين الأحزاب.

باسيل شدد بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار،  على أن تستند الحكومة "على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة أي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة".

وعن الثلث المعطل والذرائع التي تُسقطَ جزافاً على "التيار"، أكد باسيل عدم صلاحيتها للإستعمال، ذلك أن "التيار" ليس في تحالف لا مع الثنائي الشيعي ولا أيضاً في المعارضة، ولأن "التيار" لا يريد "استقالة الحكومة بل يريد للعهد ولها النجاح ولا مصلحة له باستمرار الانهيار".

تهمة "الإنتماء الحزبي" غير المسبوقة في أنظمة ديموقراطية برلمانية، وضعها باسيل أيضاً تحت المجهر. فأكد رفض "شيطنة" الإنضواء الحزبي في قضية ونظام، مذكراً بأن "التنكّر او الرفض للأحزاب، لا يمكن ان يقتصر فقط على تسمية الوزراء، فيما يتمّ القبول بانتماء النواب الحزبي او السياسي عند تسمية الرئيس المكلّف او عند اعطاء الثقة بالحكومة".

هذه التحذيرات، ترافقت اليوم الثلثاء مع تصاعد الإعتراض على إدارة تشكيل الحكومة. فحزب الطاشناق أكَّد رفضه المعايير المزدوجة، فيما كان النائب ميشال الدويهي يختلف مع رفاقه من نواب "التغيير" منتقداً طريقة التأليف، ما يعكس البلبة في صفوف الحاضنة لسلام وهي القوى والأشخاص الخارجين من رحم "17 تشرين".

وعلى خطٍ آخر، أكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال لقائه المسؤولين اللبنانيين وفي طليعتهم رئيس الجمهورية جوزف عون، دعم لبنان والعهد والجيش. ومن جهته أمل الرئيس عون استئناف التنقيب عن الغاز مع شركة "توتال إنرجيز" قريباً".