رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إنّ "إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقاً للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية". مشيراً إلى "أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ 308 ترليون ليرة لبنانية أي 3.6 مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدرة بـ445 ترليون ليرة ما يوازي 5 مليارات دولار أميركي، ما يحتم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية". وأبدى الخليل تخوّفه من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبءها، ومن المسّ بالانتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة وصدقيتها". واعتبر الخليل "أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم إقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تم لحظ ما يزيد عن 6000 مليار ليرة لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية. كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة". أما على مستوى الرواتب والأجور، فأشار الخليل إلى تخوّفه من "انخفاض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تصدق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية". واعتبر الخليل أنّ "إقرار مشروع موازنة 2025 هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي". وأوضح أنّ الوزارة "في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ليرة لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات والمؤسسات العامة". وعن تأثير العدوان الإسرائيلي على مشروع موازنة العام 2025، قال الخليل إنه "يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".وكشف الخليل أن "الدوائر المعنية في وزارة المالية، وبدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة". وتمنى على الحكومة الجديدة "بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد".