بعد أيام قليلة من بدء ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، أعلن دونالد ترامب عن سلسلة من الإجراءات التنفيذية المطبقّة فوريًّا. من بين هذه التدابير، أعلن الرئيس المنتخب حديثًا عن وقفٍ مؤقت لمدة ثلاثة أشهر لغالبية برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة، باستثناء التمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر.
ورغم الإعلان عن هذه الخطوة كإجراء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، يرى المحللون أنها مجرد تمهيد لقرار دائم. حتى الآن، أوضح متحدثو الحكومة الأمريكية أن بعض البرامج الإنسانية العاجلة قد استُثنيت من القرار، لكنهم لم يحددوا معايير هذه الاستثناءات بشكل واضح.
يشمل هذا الاستثناء برامج جهات مثل مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي الهيئة الرئيسية للمساعدات الخارجية الأمريكية.
بعد أيام قليلة، وصف رجل الأعمال والرئيس الجديد لوزارة كفاءة الحكومة، إيلون ماسك، USAID بأنها "منظمة إجرامية"، معلنًا أن الوقت قد حان لـ"موت" الوكالة، وذلك على خلفية تقارير تفيد بأن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة قد تم إيقافهما عن العمل بسبب رفضهما منح ممثلي ماسك إمكانية الوصول إلى مواد سرية.
أثار قرار ترامب صدمة عالمية، خصوصاً داخل القطاعات الإنسانية والتنموية. وقد فقدَ العديد من الأفراد وظائفهم أو عقودهم المستقبلية، بينما توقف الدعم عن ملايين الأسر التي تعتمد على المساعدات الأمريكية. ففي العام 2023 وحده، قدمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار كمساعدات خارجية. وكان لبنان من بين الدول التي تأثرت بشدة بقرار الإدارة الأمريكية.

تأثير القرار على لبنان
لطالما كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين – إن لم تكن الأكبر – في القطاعَين الإنساني والتنموي والقطاع العسكري في لبنان.
ففي العام 2023 وحده، تلقى لبنان حوالي 643 مليون دولار من المساعدات الأمريكية، منها 130 مليون دولار ضمن التمويل العسكري، و83 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و125 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، إضافةً إلى عشرات الملايين لدعم سبل العيش لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مبادرات أخرى.
بالإضافة إلى حوالي 2000 موظف يعملون في USAID مباشرةً، فإن آلاف الموظفين في المنظمات التي تدير برامج ممولة أمريكياً قد يكونون الآن في خطر فقدان وظائفهم.
في عام 2024، ومع إطلاق خطة الاستجابة للبنان (LRP) من قبل عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية استجابةً للحرب الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة 293 مليون دولار، ما يمثل حوالي 22 في المئة من إجمالي التمويل المستلم خلال العام.
ورغم أن العديد من المنظمات الإنسانية والتنموية في لبنان لا تعتمد كليًا على التمويل الأمريكي، إلا أن القرار أثَّر على المشهد العام للقطاع نظرًا للتشابك العميق والتعاون الوثيق بين المنظمات المختلفة.

صدمة قاسية ولكن ضرورية؟
بالنسبة للعديد من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي في لبنان، جاء القرار كصدمة مؤلمة، لكنه قد يشكّل نداء استيقاظ ضروري لهذا القطاع.
خصوصاً بالنسبة للمنظمات ذات التوجهات التقدمية والمناهضة للاستعمار، فإن الخطوة الأولى لمواجهة الهيمنة الإمبريالية الغربية على الواقع الاجتماعي تتمثل في فك الارتباط عن مصادر تمويلها. البديل يكون عبر بناء مصادر تمويل محلية وقاعدية، لا تعتمد على الفاعلين المهيمنين على علاقات القوى المالية والسياسية والعسكرية العالمية.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنظمات في لبنان قد اختارت بالفعل عدم الاعتماد على التمويل الأمريكي لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أخلاقي، بسبب الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في دعم الحملات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والمنطقة. الثاني بيروقراطي/إداري، حيث تفرض الجهات الأمريكية المانحة شروطًا معقدة وإجراءات تدقيق أمني صارمة تتعلق بـ"الإرهاب"، مما يعيق عمل منظمات حقوق الإنسان التي تدعم مجموعات غير رسمية. الثالث إنساني، حيث فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا على دعم قضايا مثل الصحة الجنسية والإنجابية وحقوق الإجهاض، ما حدّ من قدرة المنظمات المتلقية للتمويل الأمريكي على العمل في هذه المجالات.

تأثيرات عابرة للقطاعات
على الصعيد العسكري، قد يؤثر قرار إدارة ترامب على الدعم المخصص للجيش اللبناني، الذي يحاول الانتشار في الجنوب اللبناني مع انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المشروط. وفي نهاية إدارة بايدن، كانت هناك تقارير تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تخطط لتحويل 95 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي (FMF) من مصر إلى لبنان. ومن المفارقات أن هذه الأموال قد تستمر في التدفق إلى لبنان إذا بقيت مخصّصة بالإسم لمصر، حيث إن التمويل العسكري لمصر مُستثنى من قرار ترامب. وعكس ذلك، تشير تحليلات أخرى إلى أن تجميد المساعدات قد لا يشمل التمويل العسكري الأجنبي الذي تديره وزارة الدفاع الأمريكية، والذي يشمل المساعدات العسكرية لمصر والأردن ولبنان. وستتضح هذه المسائل في الأيام المقبلة.
أما في قطاع التعليم، فقد كان تأثير قرار إدارة ترامب مهمًّا، حيث أن جزءًا كبيرًا من منح المساعدات المالية التعليمية ممولة من الولايات المتحدة. ومن بين هذه المبادرات برنامج "Tomorrow’s Leaders" التابع لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) والذي يقدم منحًا دراسية لحوالي 54 طالب دراسات عليا وعدد غير محدد من طلاب المرحلة الجامعية. كما تأثرت برامج أخرى مثل منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعليم العالي وبرنامج المنح الدراسية للقيادة في الأزمات. كما أن التجميد سيؤثر بطبيعة الحال على المنظمات العاملة مع الأطفال وفي قطاع التعليم مثل "أنقذوا الأطفال" (Save the Children) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
رغم أن الحكومة الأمريكية تدعم العديد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، مثل اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين أكدت أن عملياتها لم تتأثر بقرار التجميد. وأوضحت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن الوكالة لا تزال تقدم خدماتها وتظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة، رغم حملات التحريض الإسرائيلية ضدها.

التحديات المقبلة
في ظل تداعيات الحرب الأخيرة وسلسلة الأزمات المتتالية، تتزايد الاحتياجات الإنسانية في لبنان بشكل كبير. فوفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي (IPC)، فإنه بين شهرَي كانون الأول 2024 وآذار 2025، يُتوقع أن يعاني 1.65 مليون فرد من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
يظل من أكبر التحديات التي تواجه حكومة نواف سلام المقبلة هي استعادة ثقة المانحين، وتأمين صفقات مساعدات خارجية صحية ومستدامة، والعمل على تطوير نموذج اقتصادي جديد يركز على العدالة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.