هدفان متناقضان، يقع لبنان في مواجهة تحديات تحقيقهما. بمعزل عن الرأي المؤيد أو المعارض للهدفين، إلا أن الظروف، الوقائع، الحال السياسي المنقسم على نفسه، يضع لبنان على طريق الوصول إليهما. الهدف الأول هو الانتقال إلى مرحلة جديدة على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، بما يتعلق بآلية عمل الدولة ومؤسساتها. وذلك خاضع لشروط داخلية وخارجية، تفرضها الحاجة اللبنانية المستمرة للحصول على مساعدات. والهدف الثاني، هو الانتقال إلى مرحلة جديدة على المستوى العسكري، وكيفية تثبيت الاستقرار من ضمن المسار الدولي المفروض على لبنان. والمقصود هنا بالمعنى المباشر هو حل ملف سلاح حزب الله، وإنهاء "دولي" لحقبة الصراع مع إسرائيل، وفق رؤية الولايات المتحدة الأميركية. سيواجه لبنان صعوبات كثيرة في الطريق الجديد الذي يُراد له أن يسلكه ما بعد انطلاقة العهد الجديد وتشكيل الحكومة العتيدة.
ما بعد أوباما
بداية، لا بد من الإشارة إلى نقطة فاصلة ومتحولة في السياسة الأميركية على مستوى الشرق الأوسط. ولطالما راهنت جهات كثيرة على اختلاف وجهات النظر والمقاربات وآليات العمل ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأميركية. ولطالما راهنت جهات كثيرة في المنطقة وعلى رأسها إيران وحلفائها على مبدأ "عقيدة أوباما" لتكريس نفوذ طهران والحلفاء في دول المنطقة المختلفة، لا سيما أن أوباما سلك نهج التنازلات عن المواجهات العسكرية أو السياسية، وإتاحة المجال أمام التوسع الإيراني في الدول العربية، مقابل الوصول إلى تفاهم نووي، بالإضافة إلى اعتماد إدارة باراك أوباما على تكريس مبدأ الضغط عبر العقوبات الاقتصادية على طهران. بعدها جاء دونالد ترامب الذي سلك منهجاً متشدداً ضد طهران مستكملاً مسار العقوبات، ومندفعاً إلى الخروج من الاتفاق النووي، وإعادة ترتيب أولويات المنطقة وظروفها، وصولاً إلى اغتيال قاسم سليماني، مع ما يعنيه ذلك من الانتقال والتحول إلى استخدام العنف لتقويض المشروع الإيراني، ولفتح الطريق امام مشاريع أخرى لها علاقة برسم توازنات جديدة في الشرق الأوسط عنوانها الاتفاقات الإبراهيمية.
ما بعد "الطوفان"
بعد عملية طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية الشرسة على المنطقة ككل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مساعيه لتغيير كل موازين القوى في الشرق الأوسط، وتغيير وجهه ووجهته، حصلت إسرائيل على كل آليات الدعم الأميركي في ظل الإدارة الديمقراطية برئاسة جو بايدن، لشن الحرب وتغيير التوازنات والموازين، وأهم العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد إيران وحلفائها، بالإضافة إلى الحرب المستمرة في غزة والضفة الغربية كانت في ظلال الإدارة الديمقراطية، التي لم تعد إلى إبرام الاتفاق النووي مع إيران. وذلك مع تطور في الوجهة الأميركية للوصول إلى تقويض النفوذ الإيراني من خلال ضرب كل حلفاء إيران عسكرياً.
ما بعد الحرب
ما يتكون اليوم في الولايات المتحدة الأميركية، هو اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين على القضاء عسكرياً على حزب الله، ومنع إعادة تسليحه ووقف كل الإمدادات العسكرية أو المالية من إيران. ولكن الاختلاف بين الطرفين هو حول آلية التعاطي مع الحزب. إذ لطالما غض الديمقراطيون النظر عن الدور السياسي الذي يضطلع به حزب الله، وحتى ما قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وخلال المفاوضات لإنضاج انتخاب الرئيس جوزاف عون، كان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعطي إشارات إيجابية حول الموافقة الأميركية على الانخراط السياسي لحزب الله في العهد والحكومة. وحسب المعلومات، فإن الرئيس نجيب ميقاتي حصل على مثل هذه الإشارات قبل تكليف الرئيس نواف سلام بعملية تأليف الحكومة. ولكن مع الجمهوريين هناك متغيرات كثيرة قد حصلت، خصوصاً أن الكثيرين من فريق ترامب بما فيهم أعضاء في الكونغرس، يخوضون مواجهة شرسة ضد حزب الله سياسياً. هناك تغيير كبير في الولايات المتحدة الأميركية في النظرة والتعامل مع حزب الله. وهي نظرة تبدو متشددة، بين جهات متناقضة داخل واشنطن، بين من يغض النظر عن الدور السياسي للحزب ويركزون على تحويله إلى حزب سياسي فقط، وبين من يصرّون على مواجهة الحزب حتى النهاية وإخراجه من المعادلة السياسية.
هدفان متناقضان
تأتي هذه التطورات في ظل مواجهة لبنان لتحديات المواءمة ما بين الهدفين المتناقضين. إذ أن لبنان في موقع حرج جداً، لجهة السعي إلى تطبيق اتفاق وقف النار وتثبيته، وإعطاء المجال الكامل لانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، بداية، على أن يكون هو الجهة المسيطرة بشكل كامل على كل الأراضي اللبنانية. هذا التثبيت يحتاج إلى تعاون بنّاء مع حزب الله، أي أن الحزب سيكون ملزماً بالتعاون مع الدولة اللبنانية والجيش لتحقيق ذلك. وفي حال عدم التعاون فإن الصدام سيقع. في المقابل، فإن الهدف الآخر هو الضغوط الدولية والداخلية لإخراج حزب الله من الحكومة أو من المعادلة السياسية، على الرغم من تمثيله الشعبي والنيابي. بمعنى أن هذه الضغوط تطلب من الحزب تسهيل الأمور حكومياً ولو عبر تعاون "غير بناء": القبول بعدم المشاركة بلا عراقيل.
يفرض الهدفان تعقيدات أرخت بظلالها على عملية تشكيل الحكومة، والتي أصبحها رئيسها المكلف يحتاج إلى الموازنة ما بين الموقفين المتضاربين، أولاً في آلية التشكيل، وثانياً في المسار العملاني الذي ستسلكه الحكومة، إزاء الوضع في الجنوب ومواجهة التحديات، والدخول في حوار سياسي حول الإستراتيجية الدفاعية او استراتيجية أمن وطني عام، جزء أساسي منها يندرج فيه موضوع الحدود والمخاطر الإسرائيلية. كما إزاء الورشة السياسية والاقتصادية والادارية التي ستجري في الداخل.