يبدو أن مصرف سوريا المركزي سيستجيب أخيراً لمطالب السوريين، بضبط عمل شركات "الصرافة والحوالات"، ومنعها من مواصلة التسبّب بالفوضى والتخبط في سوق صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وهو الدور الذي طالما لعبته على زمن النظام المخلوع، مقابل تحقيق أرباح طائلة بطريقة المضاربة.
لكن التوجه الذي يعتزم المركزي سلوكه في سبيل ضبطها، باشتراط الوديعة مقابل الترخيص، قد يدفع الشركات إلى أكثر إلى السوق السوداء، مما قد يقود إلى مزيد من التخبط والفوضى بسوق الصرف، وصولاً إلى التسبب بآثار كارثية على الاقتصاد السوري.
ودائع بالدولار
وتقول المعلومات إن المركزي السوري اشترط وضع وديعة بقيمة 20 مليون دولار، مقابل حصول شركات شركة "الصرافة والحوالات"، على ترخيص العمل، بينما اشترط وضع مليون دولار، لترخيص مكاتب الصرافة. وتضيف المعلومات أن المصرف لم يُغلق الباب كلياً، إذ من المقرر عقد اجتماع، الأربعاء المقبل، مع أصحاب الشركات للتفاوض على الأرقام.
وطلب الوديعة يمكن تفسيره بأنه أشبه بضمان يكفله المركزي السوري، في حال أفلست الشركة، أو تعثرت، وبالتالي يقوم المركزي بتسليم الحقوق لأصحابها، ذلك أن الشركات تقوم بأدوار متعددة في سوريا، لكن المعلومات تؤكد أن أصحاب الشركات رفضوا تلك الشروط. وذلك يمكن فهمه، بأن مبلغ الـ20 مليون دولار، هو مبلغ ضخم، يمكن تدويرها بالسوق والحصول على أرباح إضافية، وفق أبسط أبجديات التجّار.
وعلى عهد النظام المخلوع، كان ترخيص الشركات هو أشبه بالمستحيل، لأنه كان عبارة عن أفرع أمنية متقدمة، وإحدى الوسائل لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، ولذلك كانت تُفرض عقوبات دولية ضدها، مثلما حصل مع شركة "الفاضل" للحوالات والصرافة، المستمرة في العمل حتى اليوم. وكانت تلك الشركات تمارس دور المضاربة كالذي تفعله اليوم، لكن مع اختلاف أن النظام المخلوع، كان يوجهها إلى ذلك.
وكان الترخيص يُمنح بوضع نسبة مئوية من رأس مال الشركة، كان 5%، ثم تمت زيادته إلى 15%، ويتم حجزها احتياطياً، لدى المركزي السوري، لكن لا يتم أخذ نسبة مئوية "مقطوعة"، وتجاهل رأس مال الشركة، كما يريد حكّام المصرف الجدد فعله اليوم.
تنظيم العمل
ويرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر، أن أهداف المركزي من طلب الوديعة، إن صحت المعلومات، هي تنظيم سوق الصرافة في الدولة، والحد من العمل في هذا القطاع، كونه قطاع غير منتج، وتفضيل تحويل الأموال للاستثمار في قطاعات إنتاجية، عوضاً عن توجه هذه الأموال للصرافة والمضاربة على الليرة.
لكن في نفس الوقت، يوضح السيد عمر في حديثه لـ"المدن"، أن الأهداف غير مضمونة التحقق، لأن تلك الشركات قد تلجأ للعمل دون ترخيص، وتنشط في السوق السوداء، الممول الرئيس للمضاربات، وبالتالي تشجيع عمليات المضاربة والضغط الإضافي على الليرة.
سوق الصرف إلى أين؟
الدور "الإيجابي" المنوط بعمل شركات "الصرافة والحوالات" وحتى مكاتب الصرافة، هو ضبط الطلب والعرض على الدولار، وبالتالي ضبط صرف الليرة، لكن في حال توقفت عن العمل، أو ارادات ممارسة دور سلبي، فإنها قد تتسبب بكوارث حقيقية، ضمنها إلحاق الخسائر بالتجّار والمستوردين، وصولاً للأفراد العاديين ممن يتلقون حوالات خارجية.
وبتقدير الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو، فإن عزوف الشركات عن العمل بسبب شرط الوديعة، سينعكس سلباً على الاقتصاد السوري، أكثر بكثير مما هو الحال عليه اليوم، وقد يقود إلى كارثة ودوامة اقتصادية، لأن لا بديل عنها اليوم، في تأدية بعض المهام، كمثل تأمين القطع الأجنبي للسوق، والتحويلات المالية.
ويقول شعبو لـ"المدن"، إن إحدى خيارات الشركات هي الاقتصار على التربح الهائل من فروق بسيطة من سعر صرف الليرة، وبالتالي قد تؤدي تدمير السوق.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، أن مبلغ الوديعة عالٍ جداً، وسيقود الشركات إلى تشكيل سوق احتكارية، وإغلاق منافذ الحوالات غير الرسمية على المركزي السوري، والتحكم بأسعارها وآلية وصولها، وحرمان الاقتصاد السوري من الحوالات الفردية التي تزداد بازدياد طرق الوصول.
ويضيف الكريم لـ"المدن"، أن للقرار آثار سلبية كثيرة، إحداها صنع "كارتيلات تجارية متسلسلة"، لأن الشركات ستكون منافساً للمركزي، وستكون قادرة على دعم تجار على حساب آخرين، بسبب تجمع القطع الأجنبي والليرة السورية لديها، وذلك في وقت مطلوب فيه تعافي الاقتصاد السوري، لا حرمانه من عوائد اقتصادية.