ما زالت قضية تغيير الأنصبة (ساعات ومواد) في الفرع الثالث لكلية الآداب تتفاعل في الشمال من دون التوصل إلى حل يعيد الأمور إلى نصابها القانوني في الجامعة اللبنانية. فبعد تقديم طعنين من الجهات المتضررة إلى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، كان يفترض أن يبت بهما، لا تزال الأمور رهن التجاذبات السياسية. وعلى الرغم من أن رئيس الجامعة هو الجهة المخولة ببت الطعون، قرر الأخير سلوك طريق المماطلة والتسويف، وأعاد الطعون إلى عميدة الكلية. وثمة ضغوط ومحاولات لدفع من تقدم بالطعن إلى التراجع عنها، تقول مصادر معنية لـ"المدن". إلا أن هذه القضية فتحت الباب على الآلية التي يعتمدها بدران في تسيير أمور الجامعة، ليس لناحية وجود عميد ظل للكلية هو مستشاره العميد المتقاعد أحمد رباح، بل لناحية الإطباق على المفاصل الإدارية في الإدارة المركزية للجامعة.ضغوط للتراجع عن الطعونبما يتعلق بكلية الآداب، لم يبت بدران بالطعون المقدمة حول المخالفات المرتكبة في كيفية عقد اجتماعات لمجلس الوحدة (الكلية)، من دون نصاب قانوني، واتخاذ قرار تعديل الأنصبة. ولم يقف حكماً لتصويب الأمور وتطبيق قانون الجامعة، بل عاد وحول الطعون إلى عميدة الكلية سهى الصمد. والحجة أنه يريد منها ابداء الرأي والاستفسار. وهذا الأمر لا يمكن اعتباره إلا "مماطلة وهروباً إلى الأمام لعدم بت الطعون. فقد "نامت الطعون بأدراج العمادة"، تقول مصادر متابعة للقضية، وسط ضغوط تمارس على الطاعنين للتراجع عنها. وتضيف مصادر متابعة للملف أن إعادة بدران الطعون إلى العمادة "هرطقة قانونية"، لأنه هو الجهة التي تبت بالطعون، ولا دور للعمادة المشكو منها بالطعن أيضاً.وتضيف المصادر أنه، جرت محاولات للملمة الفضيحة في الفرع وحاولت جهات حزبية ودينية التوسط، لكنها كلها باءت بالفشل. في المقابل حاولت مديرة الفرع عقد اجتماعات لمجلس الفرع واتخاذ قرارات. وبعد اجتماعين من دون تأمين نصاب لعدم ثقة الجهات المتضررة بسلوك المسار القانوني لكيفية تعديل الأنصبة، عقد اجتماع ثالث مطلع الشهر المنصرم، كان صاخباً، وتخلله مشادة كلامية كادت أن تصل إلى تضارب بالأيدي. أما الشتائم التي أطلاقها البعض بحق زملائه فبعيدة كل البعد عن الآداب ولا تتناسب وإسم الصرح الذي اجتمعوا تحت سقفه. وحديثاً تمارس ضغوط للتراجع عن الطعون.إدارة موازية وصيّة على الموظفينلكن الأمر لا يقتصر على المخالفات القائمة في كلية الآداب، بل في كيفية إدارة بدران الجامعة اللبنانية في ظل غياب مجلس الجامعة. فالأمر لا يقتصر على تسليم إدارة الكلية الآداب إلى العميد السابق أحمد رباح، الذي وضعه بدران ضمن فريق مستشاريه(تقاعد منذ أكثر من سنتين لكنه لا يزال يدير الكلية من مكتب بدران).وتقول مصادر مطلعة إن بدران يتعامل مع الجامعة بأنه "الحاكم بأمر الله". ففي ظل عدم وجود مجلس للجامعة، ولا يوجد أي طرف له سلطة أو صلاحيات من شأنها إعادة توازن السلطة في الجامعة، وتمنع إمكانية تجاوز فرد واحد السلطة الممنوحة له. وهو الذي استغل عدم تدخل وزير التربية عباس الحلبي، كشريك في قرار الجامعة في ظل غياب مجلس الجامعة، وشكل إدارة موازية لإدارة الجامعة من الأساتذة المقربين منه.وتشرح المصادر أن رئيس الجامعة وضع أساتذة أوصياء على الموظفين ويتلون عليهم أمر اليوم. ففي الآداب لا يزال العميد المتقاعد أحمد رباح هو الآمر الناهي. كل المعاملات في الإدارة المركزية ترسل إليه قبل ارسالها إلى العميدة المكلفة سهى الصمد. وفي الشؤون المالية عين أستاذاً وصياً على الإدارة يحدد النظام المالي للجامعة، ويتلو على الموظفين أمرر اليوم. ويراجع بريد الجامعة أستاذ وصي على الإدارة عيّنه بدران. والذريعة أن وجود هذا الأستاذ يضمن عدم حصول أخطاء في البريد.في كل مركز من إدارات الإدارة المركزية يوجد أستاذ، لا صفة له ولا يجوز قانونياً تواجده في الإدارة، يتابع الملفات. فمنذ تحكمه بالجامعة، عمل بدران على توقيع عقود مع أساتذة متقاعدين للاستمرار بتسيير شؤون الجامعة. لكن هذه العقود مخالفة للقانون رغم أنه استند في تشريعها على رأي الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة. فهذه الهيئة تعمل جاهدة لشرعنة أي قرار من خلال تطبيق القوانين لتصبح لصالح رئيس الجامعة. وتسأل المصادر: ما الهدف من هذا الجهاز الإداري الموازي للإدارة إذا لم يكن هناك أمور غير مشروعة يراد تمريرها؟ ولماذا يهدر أموال الجامعة على عقود لأساتذة متقاعدين، طالما يستطيع موظفو الإدارة القيام بواجبهم.