سلم وفد يضم أكاديميين وتربويين رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام كتاب مبادئ العمل في التربيّة والتعليم العالي للسنوات المقبلة، صباح اليوم الإثنين 3 شباط، ضمنوه رؤيتهم لإصلاح القطاع التربوي في لبنان. ومن أبرز الشخصيات الموقعة على الكتاب الدكتورة مها شعيب (مركز الدراسات اللبنانية) والدكتور عدنان الأمين (الجامعة اللبنانية)، والدكتور كمال أبو شديد (جامعة سيدة اللويزة) والدكتورة ريما كرامي (الجامعة الأميركية في بيروت).
يوصي واضعوا الكتاب باعتماد الحكومة المقبلة مبادئ لإجراء تحوّلات جديّة في طريقة عمل وإدارة النظام التعليميّ في لبنان. فقد أدت حوكمة القطاع التربويّ خلال العقود الماضية إلى ممارسات جعلت الكثير من المؤسّسات والإدارات التربويّة حقلًا لممارسة النفوذ السياسيّ، حتّى تحوّلت هذه المؤسسات والإدارات إلى صروح لخدمة القائمين عليها على حساب الطلبة. ما أدّى إلى تنشئة هؤلاء على العقل المُغلَق وإلى تردّي نوعيّة تعليمهم.
وأبرز ما تناوله الكتاب (يمكن مراجعته كاملاً على الرابط التالي) حقوق الطلاب المهدورة. وهي:
حقّ الطلبة في لبنان، من الروضة إلى التعليم العالي، في الحصول على كلّ فرص التعلّم الجيّد، في جميع أنواع التعليم وفي جميع مكوّناته.
حقّ الطلبة بالتعلّم في بيئة تربويّة صحيّة تقوم على الإدماج في بيئة تربويّة تقوم على تقدير التنوّع والاختلاط الاجتماعيّ (ما بين الثقافات الفرعيّة، والجنسين والمناطق والطوائف والطبقات الاجتماعيّة)، وعلى الإنصاف (أي أن نعطي أكثر لمن يحتاج أكثر).
حقّ الطلبة ببناء معرفتَهم بأنفسهم، ويكون لكلِّ متعلّم طريقة وخصوصيّة في فهم القضايا.
حقّ الطلبة باكتساب المعارف العلميّة والتكنولوجيّة وإتقانها والمهارات التي تساعدهم في حلِّ المشكلات والتفكير النقديّ لاتِّخاذ القرارات المتعلِّقة بالقضايا اليوميّة ذات العلاقة، وفي اكتساب رأسمال لسانيّ متعدّد اللغات.
حقّ الطلبة بالبقاء في بلدهم، والمساهمة في العمل العامّ، وخدمة المجتمع، والحصول على الحماية الاجتماعيّة من البطالة والمنافسة الأجنبيّة والعمل في بيئة آمنة.
وعلى مستوى الحوكمة الرشيدة للتربية والتعليم، ومن أجل ضمان هذه الحقوق يجب أن تقوم حوكمة القطاع التربويّ (الوزارة) على خمسة مبادئ:
العدالة في توزيع الموارد البشريّة والماديّة والماليّة، وضمان العيش الكريم للهيئات التعليميّة.
ثقافة القانون، أي الحرص على إصدار القوانين والأنظمة والتعاميم والمعايير التي ترعى الحقوق والواجبات.
التسيير على أساس المعرفة، وهذا يشمل توليد المعلومات والدراسات التشخيصيّة والبحوث العلميّة ونشرها، بما يسمح بالمتابعة وسرعة الوصف والتحليل وتحسين اتخاذ القرارات.
الشراكة ما بين المؤسّسات التربويّة والسلطات المحليّة والهيئات المدنيّة والاقتصاديّة والصحيّة والحقوقيّة والعلميّة، وما بين وزارة التربية وسائر الوزارات المعنيّة بالشأن التربويّ وخصوصًا وزارة الشؤون الاجتماعيّة. وحفظ استقلاليّة المؤسّسات التربويّة عن الأحزاب السياسيّة، في تسييرها وفي مناهجها المعلنة أو الخفيّة أو الموازية.
المشاركة، أي دعوة الطلبة والمعلّمين وإدارات المدارس والجامعات وموظّفيها والأهالي وهيئاتهم والهيئات التمثيليّة للتربويّين والهيئات الأكاديميّة، إلى المساهمة في التفكير واتخاذ القرارات في قضايا الشأن التربويّ العامّ.
الفعاليّة، أي إدارة القطاع التربويّ، من خلال إدارة رشيقة تحقّق أفضل النتائج استنادًا إلى الاستثمار الأفضل للموارد المتاحة.
أمّا المؤسّسات التربويّة، من مدارس وجامعات ومعاهد، فتُدعى إلى اعتماد المبادئ نفسها فضلًا عن إجراء عمليّات تقييم ذاتيّ استنادًا إلى معايير متّفق عليها ووضع مشاريع وبرامج تطويريّة وتنفيذها ضمن جداول زمنيّة، مع مشاركة فعّالة من قبل الشركاء وأهل المؤسّسة في التقييم والتنفيذ.دور الدولةالدولة هي الضامن للتماسك الاجتماعيّ ولِجودة الخدمات الاجتماعيّة بما فيها التعليم، وضمان حقوق الطلبة من الروضة إلى التعليم العالي في القطاعين الرسميّ والخاصّ.يشمل التأطير إصدار القوانين والأنظمة والمناهج والمعايير وما يرتبط بها من رقابة وتدقيق ومحاسبة وجزاء لضبط العمليّات التربويّة وتوفير الموارد والمرجعيّة العموميّة في الحكم على الأداء المؤسسيّ والفرديّ ويحمي حقّ التعبير والتنوّع في الممارسات التربويّة. ويشمل أيضاً وضع آليات تقييم أداء المؤسّسات التعليميّة لضمان امتثالها لمعايير الجودة.
أما الرعاية فتعني أنّ الدولة ليست فقط جهة ضبط ورقابة بل هي جهة حريصة على دعم الجهد التربويّ في لبنان أفرادًا وهيئات ومؤسّسات، في القطاعين العامّ والخاصّ.
ولناحية الإشراف، تتحمّل الدولة، بالإضافة إلى التأطير والرعاية في القطاعين، مسؤوليّة تسيير القطاع العموميّ، في جميع مراحله، ونوعيْه العامّ والمهنيّ-التقنيّ، بالإضافة إلى وصاية الوزير على الجامعة اللبنانيّة.خريطة الطريق نحو التعافي والبناءفي ضوء الأزمات المتتالية التي شهدها لبنان، بدءًا من التداعيات الاقتصاديّة، مرورًا بجائحة كوفيد-19، وصولاً إلى آثار العدوان الإسرائيليّ الأخير، الإجراءات المطلوبة هي:
مسح الخسائر التعليميّة (لدى الطلبة) والتربويّة (في المؤسّسات والوزارة). وإعطاء الأولويّة الزمنيّة في هذا المسح للمناطق الأضعف، أي تلك التي استهدفها العدوان الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة.
تقييم الموارد والبنى البشريّة المتاحة وحاجتها إلى التعزيز والتطوير المهنيّ وإعادة توزيعها تبعًا للحاجة والكفاءة.
تقييم البرامج الجارية خصوصًا تلك المتعلّقة بتطوير المناهج إن من حيث هيكليّة العمل أو من حيث المقاربة المعتمدة في التنفيذ أو من حيث نواتجها، وإجراء التعديلات اللازمة.
تحديث الإدارة التربويّة بشريًا وتقنيًا ومفهوميًا، وإنشاء وحدة لإدارة الأزمات وتوفير الجهوزيّة التقنيّة في الوزارة والمؤسّسات التربويّة لمواجه التطوّرات التربويّة المتسارعة خصوصًا في الحقل التكنولوجيّ.
إنشاء هياكل تمثيليّة وتفاعليّة جديدة بين التربويين، محورها الهيئات المهنيّة المتخصّصة، والمؤتمرات والتشبيك ما بين المؤسّسات وما بين لبنان والخارج، هيئات تقدّم مساهمات عامّة في اختصاصها وفي مهنة المشاركين فيها وتشارك في التطوير على المستوى العامّ (الخطط والمناهج وغيرها) وعلى مستوى المؤسّسات التي يعمل فيها أعضاؤها.
توفير الموارد الماليّة اللازمة لتصميم هذه البرامج والمشاريع وتنفيذها.
تعديل القوانين التي تنظّم تعيين المعلّمين والتعاقد معهم، بمن فيهم المديرين وسائر الوظائف التربويّة، ما يُنهي الممارسات التي ترسّخت خلال نصف قرن.
إعادة النظر في الشهادة الثانويّة في كافّة فروعها، ومكانة التعليم المهنيّ وعلاقته بالتعليم العامّ.
إعادة النظر في الهياكل والمعايير التي ترعى التعليم الخاصّ، بما في ذلك التعليم العالي.
إعادة النظر في النظم والهياكل والمعايير التي ترعى الجامعة اللبنانيّة، وعلاقتها بالحكومة واستقلاليّتها عن الأحزاب السياسيّة في الحكومة أو في تسييرها الداخليّ.