على بُعد أيام قليلة من الذكرى الرابعة لاغتيال الكاتب والناشط السياسيّ لقمان سليم، ختم القضاء اللبنانيّ تحقيقاته في هذا الملف معلنًا عدم قدرته على تحديد هوية القاتل. طُويت تفاصيل هذه القضية بحجة أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من الكشف عن هوية الفاعل لعدم وجود معطيات كافية. لذلك، فإن الجسم القضائيّ غير قادر على تسمية أي شخص، لـ"عدم وجود الأدلة الكافية"، ما يعني عدم تحقق العدالة.
"المجرم مجهول"!على مدى أربع سنوات متتاليّة، تابع القضاء اللبنانيّ تفاصيل هذه القضية. أربع سنوات عجز القضاء فيها عن تسمية من تسبّب بقتل سليم في سيارته. قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي الذي تسلّم هذه القضية بعد تقاعد القاضي شربل أبو سمرا، أصدر قراره الظنيّ، الذي جاء فيه أن هناك مجموعة من الأشخاص المجهولين قاموا بخطف سليم وقتله بأسلحة حربية في بلدة نيحا الجنوبيّة، وعثر على جثته في الرابع من شباط العام 2021، وكان مصابًا بخمسة طلقات في الرأس وطلقة في أعلى الظهر إضافة إلى وجود كدمات في وجهه، وكان هاتفه الخلوي مرميًا على الأرض وبعيدًا عن سيارة سليم حوالى الـ 700 مترًا.
خلال السنوات الماضية، طلبت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب من الأجهزة الأمنية إجراء تحقيقات حول هذه الجريمة، لكن بحسب القضاء اللبناني فإن جميع الأجهزة الأمنية "لم تتمكن من معرفة هوية الفاعل"، ونُقل ملف سليم القضائي من الجنوب إلى بيروت بحجة أن التحقيقات في الجنوب قد تسبب زعزعة الأمن أو تهدد السلامة العامة خصوصًا أنه كان معارضًا لحزب الله، وتلقى تهديدات كثيرة على خلفية كلامه وكتاباته. وبعد قتله جرى اتهام حزب الله بهذه الجريمة.الادلة غير كافية...وقبل تقاعد القاضي أبو سمرا، سطّر استنابة قضائيّة للسطات الألمانية لإجراء مسح تقني على السيارة بهدف استخراج عينات الحمض النووي منها. وفي أيار العام 2024 حضر القنصل لدى السفارة الألمانية في لبنان، وضابط الارتباط في الشرطة الألمانية وأبرزا مجموعة من الأسئلة لضمها للملف، وقد أبلغوا القضاء اللبناني بـ"عدم إمكانية تنفيذ المساعدة التقنية"، وفقًا لما ذكر في القرار الظني الصادر عن حلاوي. وجاء في القرار أيضًا، أن "قوات اليونيفيل وافقت على مساعدة القضاء اللبناني، لكنّ كاميرات المراقبة الموجودة في مراكز اليونيفيل لا تلتقط خارج مراكزها أو جوانب الطريق، بالتالي لا يوجد أي تسجيلات مراقبة خارج مراكز اليونيفيل في تلك المنطقة".
لذلك، قرر حلاوي تسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته سندًا للمادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهذا يعني أن القاضي الذي يملك صلاحيات واسعة، وصل إلى حالة أعلن فيها عجزه عن الكشف عن اسم الفاعل.
من جهتها علّقت المحامية ديالا شحادة، وكيلة شقيقة سليم في القضية، رشا الأمير، في حديثها لـ"المدن" إلى أن ما ذكره حلاوي في قراره الظنيّ حول الموقف الألماني غير صحيح، لأن الجانب الألماني طلب من القضاء اللبناني تزويده ببعض المعطيات حول القضية ليتمكنوا من تقديم المساعدة اللازمة، خصوصًا أن لبنان هو من طلب المعونة الألمانية، إلا أن حلاوي رفض هذا الأمر بحجة أنه انتهاك لسيادة لبنان". واعتبرت شحادة إلى أن "أداء حلاوي طيلة فترة التحقيقات لم يكن حياديّا أبدًا، إذ امتنع عن البت بطلبات الجهة المدعية، وامتنع عن توجيه أي إشارة قضائية لأي ضابطة عدلية من أجل التوسع بالتحقيقات، ورفض التعاون مع القضاء الألماني، وأصر على تسمية سليم بالمتوفي بظروف غامضة وليس بالمقتول، وامتنع عن التنحي عن هذه القضية". وأضافت: "قدمنا طلب لرد حلاوي أمام محكمة الاستئناف، وطلبنا نقل الدعوى أمام محكمة التمييز، لكن المباشر القضائي حين توجه نحو حلاوي لتبليغه بدعوى الرد لم يتمكن من المرة الأولى لكون حلاوي كان منشغلًا، وفي اليوم التالي أبلغ حلاوي المباشر أنه أصدر القرار الظني! وأكدت شحادة أنهم "لم يتبلغوا بعد القرار الظني ولكنهم سيطعنون فيه".ثمة تساؤلات كثيرة حول هذه القضية تحديدًا، كيف يمكن للأجهزة الأمنية أن تقف عاجزة أمام قضية قتل سليم، في حين أنها أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على ملاحقة كل مجرم خلال أيام قليلة، وكيف يمكن للقضاء اللبناني أن يعلن عدم قدرته على تسمية القاتل؟ على أي حال، طويت قضية سليم. وهي قضية أخرى تضاف إلى سجل الإفلات من العقاب في لبنان.