لا تزال خطوة انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة اللّبنانيّة وتكليف القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة تصطدم بتحدياتٍ معقّدة، وسط تضارب السّيناريوهات حول ظروف تشكيل الحكومة العديدة وشكلها، مع استمرار الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النار. خروقات إسرائيلية متواصلةفي ظلّ انشغال الداخل اللبناني بالملف الحكومي، تتواصل التوترات الأمنيّة على الحدود الجنوبية حيث تسجل إسرائيل خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم تمديده حتى 18 شباط المقبل. الاعتداءات لم تتوقف، حيث رُصدت اعتداءات إسرائيليّة استهدفت بلدات عدّة مثل العديسة ورب الثلاثين وجرى فيها إحراق ونسف للمزيد من الوحدات السكنيّة، كما وقامت محلّقة إسرائيليّة بإلقاء عدد من القنابل على جرّافة كانت تعمل على انتشال جثامين الضحايا في وسط الطيبة.
وأفادت تقارير ميدانيّة بأن الجيش اللبناني يستعد لدخول بلدة عيترون، التي ما زالت تشهد توترات أمنية. وأكدت بلدية عيترون في بيان رسمي أن دخول المدنيين إلى البلدة لا يزال يشكل خطرًا على حياتهم، مشددة على ضرورة انتظار الترتيبات الأمنية التي يجريها الجيش اللبناني. ويبدو أن الجيش عازم على استعادة السيطرة على مركز "سرية الجيش" في البلدة، الذي ظل معزولًا منذ عشرة أيام بسبب الإغلاق الإسرائيلي للطريق العام.قراءة إسرائيليّة في وضع الحزبإلى ذلك، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريرًا تناولت فيه وضع "حزب الله" في لبنان، حيث استعرضت الباحثة في معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية، ساريت زهافي، قدرات الحزب الحالية وأهمية إظهار الصمود في هذه المرحلة. وأشارت زهافي إلى أن الحزب استعدَّ لسيناريو "غزو إسرائيل" خلال التصعيد الأخير، إذ أطلق مئات الصواريخ يوميًا على شمال إسرائيل، في حين استولت القوات الإسرائيلية خلال عملياتها على كميات كبيرة من الذخائر التي كانت معدة لهذا الهدف.
وأوضحت زهافي أن وقف إطلاق النار أوقف العمليات القتالية، لكن القوات الإسرائيلية أبقت وجودًا محدودًا في جنوب لبنان لمنع "حزب الله" من العودة إلى مناطقه، مما أدى إلى احتكاكات مستمرة. كما أكدت أن الحزب استغل الهدنة لدعوة عناصره للعودة إلى الجنوب، معتبرة أن هذا تكتيك مدروس لفرض وجوده في المنطقة.
أما بخصوص الاتفاقات الأخيرة، فقد لفتت زهافي إلى أن الاتفاق نصَّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي في غضون 60 يومًا، بينما لم يُحدَّد موعد نهائي لنزع سلاح "حزب الله"، مما جعل الاتفاق غير متوازن. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تستبعد الحزب من التشكيلة الوزارية، كجزء من جهود التغيير، مؤكدة أن وقف تدفق الأموال إلى الحزب يمثل خطوة أساسية، لا سيما أن مصارفه غير القانونية لا تزال نشطة.
وأضافت زهافي أن التصدي للتدخل الإيراني في لبنان يجب أن يكون على رأس الأولويات، عبر منع طهران من إرسال الدعم المالي والعسكري للحزب. واعتبرت أن هناك فرصة حقيقية للضغط على الحكومة اللبنانية لتنفيذ الاتفاق وتحقيق تغييرات جوهرية. غير أنها حذّرت في الوقت نفسه من أن كل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إنهاء وجود "حزب الله" تمامًا، مشيرة إلى أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو فرض خطوط حمراء تمنع الحزب من تجاوزها، مما يسهم في إعادة الهدوء إلى شمال إسرائيل.ملف إعادة الإعماروفي ظلّ هذه التطورات، يبقى ملف إعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة من العدوان الإسرائيلي أولوية قصوى. وقد أكد النائب علي خريس، أن مجلس الجنوب بدأ عملية إحصاء الأضرار، تمهيدًا للحصول على مساعدات دولية وعربية لتعويض المتضررين. كما شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبرًا أن ذلك سيسرّع في تأمين المساعدات وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
تحديات أمام تشكيل الحكومةسياسياً، لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تصطدم بعراقيل سياسيّة تعكس تضارب المصالح بين القوى اللبنانية المختلفة. وقد أشار رئيس جهاز "العلاقات الخارجيّة" في "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ريشار قيومجيان إلى أن تشكيل الحكومة ليس مجرد مسألة توزيع حقائب، بل يجب أن تكون حكومة إنقاذ تحمل مشروعًا إصلاحيًا وسياديًا منسجمًا مع خطاب القسم الرئاسي. وأكد أن "القوات اللبنانية" تطالب بتمثيل وازن داخل الحكومة، متسائلًا عن سبب إقصائها عن الحقائب السّياديّة على مدى العقدين الماضيين رغم كفاءتها في العمل الوزاريّ.
من جانبه، شدّد النائب بلال عبد الله على ضرورة منح الرئيس المكلّف نواف سلام حرية تشكيل حكومته بعيدًا عن الضغوط السّياسيّة، مشيرًا إلى أن التقدمي الاشتراكي كان من أوائل الداعمين له وللرئيس جوزاف عون. كما دعا سلام إلى عرض مسودة التشكيلة على رئيس الجمهوريّة، ثمّ التوجه بها إلى المجلس النيابي في حال استمرّت العراقيل.