في متابعة لقضية الجامعة اللبنانية الكندية التي منحها وزير التربية عباس الحلبي قرارات اعتراف بالجملة بشهادات الهندسة وغيرها، حصلت "المدن" على وثائق جديدة تكشف أن القضية لن تمر بسهولة في نقابة المهندسين. ففي كتاب مفصل حول وضع الجامعة غير القانوني، أكد نقيب المهندسين فادي حنا رفضه القاطع لتلك القرارات. وختم الكتاب الذي سجل في قلم وزارة التربية (اطلعت عليه "المدن" بعد التسجيل) أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد الجامعة وضد وزارة التربية التي لم تلتزم بالقوانين والإجراءات النافذة. فقد تبين أن وزارة التربية ممثلة بمجلس التعليم العالي اتخذت قرارات سابقة لصالح هذه الجامعة وغيرها من الجامعات، بما يتعلق باختصاصات الهندسة، من دون دعوة نقباء المهندسين إلى الاجتماعات.تلاعب بمحاضر اللجنة الفنيةبيد أن المسألة لا تقتصر على الكتاب الصارم للنقابة. بل يتزامن الأمر مع معلومات لـ"المدن" حول وجود تزوير في تقارير فنية لصالح الجامعة، أخذت بموجبها إذن تدريس هندسة الاتصالات. وهذه تستوجب تحرك نقيب المهندسين فادي حنا للتحقيق فيها.وفق مصادر مطلعة أقدم أحدهم على استخدام اسم أحد أعضاء نقابة المهندسين على محضر تقرير اللجنة الفنية في وزارة التربية. وحصلت الجامعة بموجب التقرير على الترخيص لها بإذن المباشرة. وقد تبين أنه تم استخدام اسم المهندس، الذي لم يكن مكلفاً بالأساس بأي أمر يتعلق بالجامعة الكندية. بل كلف بملف وحيد يتعلق بالجامعة اللبنانية الفرنسية وكان التقرير الذي صدر حينها ووقع عليه إلى جانب باقي الخبراء والأعضاء سلبياً بحق تلك الجامعة أيضاً. لكن لم يكن المهندس مكلفاً بأي أمر يتعلق بـ"الكندية"، ورغم ذلك ورد اسمه على التقرير الفني الإيجابي لصالح الجامعة واتخذ القرار حينها بالتصويت بأغلبية الحاضرين.هذا التزوير يستدعي تدخل نقيب المهندسين مجدداً لكشف التلاعب واستخدام اسم النقابة. لكن مهما كان من أمر، هذا التلاعب وحده يفترض أن ينسف كل قرارات وزارة التربية لصالح الجامعة، وليس قرارات الوزير الحلبي التي صدرت مؤخراً.النقابة لم توافق على إذن المباشرةبما يتعلق بقرارات الحلبي، يتبين من الكتاب الذي وجهته نقابة المهندسين، ومن تقرير لجنة مزاولة مهنة الهندسة في وزارة التربية، أن الجامعة لم تلتزم بقانون التعليم العالي 285 لناحية الامتناع عن مباشرة التدريس قبل الاستحصال على اذن بذلك. لكن الجامعة باشرت التدريس منذ العام 2014 في اختصاصات الهندسة. وقد طلبت لجنة مزاولة مهنة الهندسة السابقة من مجلس التعليم العالي إلزام الجامعة بإزالة إعلاناتها حول تسجيل الطلاب في اختصاصات الهندسة، والامتناع عن التسجيل إلى حين الحصول على إذن مباشرة التدريس. لكن لم يحصل الأمر.ويشرح الكتاب والتقرير أن نقابة المهندسين لم توافق على مباشرة التدريس في اختصاصات الهندسة، ولم تكن حاضرة ولم تدع إلى جلسات مجلس التعليم العالي في كل الاجتماعات التي حصلت واتخذ فيها توصيات للجامعة ولغيرها.ويلفت كتاب نقيب المهندسين إلى أنه منذ انتخابه نقيباً للمهندسين توجه حنا بكتب لوزارة التربية بوجوب دعوته لحضور الجلسات المتعلقة بالهندسة. لكن لم يدع إلا على آخر جلسة التي لم يعرض فيها ملف الجامعة، ليعود ويتفاجأ بقرارات الوزير الحلبي.ويضيف نقيب المهندسين في مطالعته أن جلسات مجلس التعليم العالي التي يتضمن جدول أعمالها الترخيص لجامعات بفتح كلية هندسة والترخيص لكليات استحداث برامج هندسة، من دون توجيه دعوة إلى نقيب المهندسين للحضور، مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المادة 13 من قانون 285 المتعلق بالتعليم العالي، الذي توجب تمثيل نقيب المهندسين عند إعطاء أي رخصة، أو أي نقيب أي نقابة أخرى معنية. على سبيل المثال، لا يمكن رفع توصيات حول الترخيص لكليات الطب أو استحداث برامج طب من دون حضور وموافقة نقيب الأطباء.إبطال قرارات الحلبيبناء على كل حيثيات مخالفة الجامعة للقوانين، ومخالفة وزارة التربية القوانين والأصول، قالت نقابة المهندسين في الكتاب أنها لن توافق على منح إذن مزاولة مهنة الهندسة للمتخرجين من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، وإنها لن توافق على انضمامهم إلى نقابة المهندسين. وأكدت أنها سوف تتقدم بدعوى لدى مجلس شورى الدولة على الجامعة المذكورة وعلى وزارة التربية ومجلس التعليم العالي لإبطال كل القرارات الصادرة عنها لصالح الجامعة، التي صدرت عن الحلبي. وهذا الاجراء سيطبق على جميع الجامعات التي حصلت على ترخيص فتح كلية هندسة أو استحدث برامج هندسة من دون حضور نقيب المهندسين جلسات مجلس التعليم العالي.تستطيع الجامعة تجاهل هذا الأمر، لا سيما أنها أبلغت الطلاب بأن التسوية لا تبيح لهم الدخول إلى نقابة المهندسين، وإن عليهم استكمال دراسة اختصاص الهندسة في جامعات معترف بها، كي يستكملوا مسار الحصول على إدن مزاولة المهنة، والدخول إلى نقابة المهندسين. بمعنى آخر حصلت الجامعة على مبتغاها بالاعتراف بالشهادات (جزء من طلاب علوم هندسة المساحة سينتسبون إلى نقابة الطوبوغرافيين بكل الأحوال). وتعود لاحقاً إلى اللعبة عينها: تسجيل طلاب من دون الحصول على الرخص المناسبة، والعمل على تسوية أوضاعهم بضغوط سياسية، وتحت حجة عدم ارتكاب الطالب أي ذنب.لكن كتاب نقابة المهندسين وقضية التلاعب بالمحاضر لا تفرض إبطال قرارات الوزير عباس الحلبي الأخيرة، بل أيضاً كشف كل المتورطين في ملف الجامعة بوزارة التربية. وحينها تكون هذه القضية أول مسمار يدق في نعش تجارة الشهادات في قطاع التعليم العالي، لتطهير هذا القطاع من الموبقات. ليس هذا فحسب، بل تفرض هذه القضية أيضاً تشكيل مجلس تعليم عالي بعيداً عن محاصصات الجامعات وتشكيل لجنة فنية أكاديمية من اخصائيين ليس لهم مصلحة أو ارتباطات مع جامعات لإعداد تقارير علمية وموضوعية حول واقع الجامعات وحاجة لبنان للاختصاصات، بما يفيد مستقبل التعليم العالي.