تحوّلت وزارة المالية في لبنان إلى بوابة إلزامية لاستعادة عافية الدولة، ولنجاح العهد "بجناحيه"، أي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام. لم تعد هذه الوزارة عنوان خلاف هامشي. فقد تضخم دورها حتى باتت تعكس توازنات البلد السياسية ومفاهيم الطوائف للشراكة والدور.
يتشدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتمسك بالمالية، ويحصر التسمية بالوزير السابق ياسين جابر، في مقابل تشدّد سلام بمعاييره. يرفع ذلك منسوب القلق من تأخير تشكيل الحكومة، وقد دخل التكليف أسبوعه الثالث، مع ما يعنيه ذلك من إضعاف انطلاقة العهد وتخييب طموحات الناس وانتظاراتها. والأهم كيف سينتهي هذا التشددّ؟ بتوافق لا يبدو متاحاً؟ أم بـ"انكسار" أحد الطرفين، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على العمل الحكومي لاحقا؟المسؤول عن فشل عونيجزم كثيرون ممن واكبوا انطلاقة عهد الرئيس السابق ميشال عون أن "أولى بوادر التأسيس لـ"سقوط" عهده، كان التمديد لرياض سلامة للمرة الخامسة في 24 أيار 2017. تزامن ذلك مع وجود النائب علي حسن خليل على رأس وزارة المالية منذ العام 2014، وهو التاريخ الفعلي لبدء الأزمة المالية والنقدية في لبنان. فمنذ ذلك التاريخ بدأ استخدام ودائع الناس في مصرف لبنان، أي الاحتياط الذي أودعته المصارف في المصرف المركزي. ومن تلك المرحلة بدأت مآسي اللبنانيين الاقتصادية والمالية تتناسل".
يذكّر هؤلاء "العونيون" بهذه المحطة المفصلية ليحذّروا من تكرار "خطيئة إعطاء المالية مجدداً للثنائي الشيعي". ومع التأكيد على ارتكابات سلامة ووجوب محاسبته إلاّ أنهم يشددون على "المسؤولية الكبرى التي يجب أن يتحملها وزير المالية". فالمادة 117 من قانون النقد والتسليف واضحة وتقول: "يقدم حاكم المصرف لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات الصرف خلالها". بالتالي، يعتبرون أن "وزراء المالية الذين تعاقبوا على الوزارة منذ العام 2014 إلى اليوم - وهم جميعاً يدينون بالولاء للثنائي الشيعي- لم يقوموا بواجباتهم، ولا بالدور المفترض منهم، ويتحملون بشكل مباشر، مسؤولية الانهيار المالي والنقدي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، إما جهلاً أو تواطوأً وفساداً، لكن النتيجة واحدة: فشل ذريع".ويخلصون إلى التساؤل: "فريق يدير وزارة منذ أكثر من عشر سنوات بفشل ذريع انعكس على مالية الدولة والشعب، أي قيمة مضافة يمكن أن يقدم اليوم؟".إمساك بكل الوزاراتلا تختلف نظرة "القوات اللبنانية" إلى "الأداء السيء" للثنائي الشيعي في وزارة المال. وتذهب إلى تعداد حجم الفساد الذي تسلل إلى إدارات الدولة، خصوصاً التي على تماس مباشر مع وزارة المالية. لكن الأخطر برأيها "الإمساك بالقرار المالي لكل الوزارات وللدولة عموماً. فيستنسب وزير المالية الصرف للوزارات والإدارات بحسب معاييره ومصلحة فريقه، أي عملياً، يتدخل في سائر الوزارات ويحدد إنفاقها وبالتالي سياستها". ولا يفوت القوات أن تشير إلى أن "المرحلة المقبلة يفترض أن تكون مرحلة وضع خطة التعافي وإقرار الإصلاحات والتعاون مع كل الأصدقاء في العالم من أجل وضع لبنان على طريق الخروج من أزماته. وفي كل ذلك دور وزارة المالية محوريّ في تحضير الخطط ومراقبة الإنفاق".
يكرر مصدر مسؤول في الحزب أن القوات لا تمانع أن تنال الطائفة الشيعية هذه المرة أيضاً موقع وزارة المالية. أي أن يكون الوزير شيعياً، لكن من خارج الثنائي، وأن يتم الاتفاق والتأكيد أن ذلك لن يتكرر، انطلاقاً من مبدأ المداورة لكل الحقائب". يضيف المصدر: "تحفظنا ليس على أشخاص، والوزير ياسين جابر الذي يتم التداول باسمه محترم، لكن سطوة الثنائي على الوزارة هي التي تفرض نهجاً لا يمكن أن نقبل به بعد اليوم".
بدوره، يتشارك حزب الكتائب النظرة النقدية إلى مطلب الثنائي الشيعي بالاحتفاظ بوزارة المالية. ويكرر أحد نوابه كل ما قيل في هذا السياق من "فشل وتواطؤ وهدر وفساد"، مضيفاً أن "إصرار الثنائي على هذه الحقيبة الوزارية لا يُفهم منه سوى محاولة تدجين سائر الوزارات، وفي الطليعة رئيس مجلس الوزراء. فالقرار المالي بيد الوزارة ولها الكلمة الأولى في التعيينات والتشكيلات وصولاً إلى اقتراح اسم حاكم مصرف لبنان وغيره الكثير".ويؤكد "وزارة المالية هي اليوم مؤشر حاسم كيف ستكون انطلاقة العهد الجديد والحكومة الجديدة ونحن نراهن أن التغيير لا بد آت".
تبقى ملاحظة أخيرة من التاريخ القريب. يوم شكلت حكومة عهد ميشال عون الأولى نُقل عنه يومها انه هذه ليست حكومته، والتي ستلي الانتخابات النيابية ستكون حكومة العهد الفعلية الأولى وسينطلق معها التغيير والإصلاح!
انتهى العهد وقد كانت جهنم وجهة البلد الذي ضلّ طريق العودة منها، إلى اليوم؛ ويجزم كثيرون أن "تطويب" وزارات لأحزاب وطوائف لا يسهل مطلقاً إيجاد السبيل.