التصقَ اسم وزارة الطاقة والمياه على مدى عقود، بصفقات ومخالفات قانونية وهدر للمال العام تحت شعارات تأمين الخدمات للمواطنين. ومع كل هذا الهدر، لا الكهرباء تأمنت ولا المياه وصلت إلى المواطنين. وأبَت الوزارة إلاّ أن تُنهي عهداً وتستقبلَ آخر، على وقع مخالفة جديدة مغلَّفة بغطاء الاتفاق الرضائي، ترتبط بتلزيم مشروع تأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في منطقة حراش - نبع جعيتا لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.
واللافت، أنّ الجهة المتعهّدة للمشروع موضوع الصفقة، هو اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، الذي لا يحقّ له المشاركة في مثل هذه الصفقات، لانعدام خبرته. وبما أن الاتحاد يمثِّل جهات رسمية هي البلديات، فالخطيئة مضاعفة بالاشتراك والتضامن مع الوزارة. على أنّ ديوان المحاسبة صحَّحَ المسار القانوني ورفضَ المشروع.تلزيم متأخِّرلسنوات، لم تلتفت وزارة الطاقة للأصوات المطالِبة بضرورة تأهيل معمل توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية في منطقة حراش - نبع جعيتا، والذي تملكه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مع أنّ المعمل، بحسب الوزارة "يولّد طاقة تصل إلى 1.2 ميغاوات، وقدرتها ما يقارب 6 مليون كيلووات ساعة في السنة، الأمر الذي يُخفف من الكلفة التشغيلية لدى المؤسسة بحوالي مليوني دولار، ويسمح بتحسين الخدمة وزيادة الانتاج، وتُستعمل هذه الطاقة المنتجة لتغذية محطة تكرير المياه في ضبيه، التي تؤمن المياه لجزءٍ كبير من بيروت الكبرى وقسم من المتن".
لكن الوزارة قرَّرَت إطلاق مسار التأهيل، إلاّ أنّ الاستفاقة المتأخّرة، جاءت مخالِفة للقانون. علماً أنّها تؤكّد الالتزام بالقانون دائماً. وتحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب في أيلول 2024، وتحديداً "في تاريخ 4/9/2024 وجّهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة للإعلان عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312/ص وفقاً لقانون هيئة الشراء العام، وقد حدّدت تاريخ 11/11/2024 موعداً لجلسة التلزيم، مُددت لغاية 28/11/2024، لتأمين المشاركة القصوى"، بحسب بيان للوزارة.
ومع أنّ "أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلاّ أنّ أي شركة لم تقدّم عرضاً للمناقصة العمومية التي أجريت على منصة هيئة الشراء العام". ووحده اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية "أبدى استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعيناً بالخبرات العالمية". فكان الخيار بعقد اتفاق رضائي، تلزِّم الوزارة خلاله اتحاد البلديات تنفيذ المشروع بقيمة 3 ملايين و700 ألف دولار. وهدف الاتفاق الرضائي هو "تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوافر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة إلى تدوير الميزانية المرصودة، خصوصاً أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهّلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة".
وبعد ارتفاع الاصوات الاعتراضية على التلزيم، أكّدت الوزارة أنها "بانتظار تبلّغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه".الديوان يقول كلمتهحاولت الوزارة من خلال الصفقة الإيحاء بأنها تنفِّذ مشروعاً يدعم التحوُّل نحو الطاقة المتجدّدة، إلاّ أنّ ذلك لا يبرِّر المخالفات، التي وثّقها ديوان المحاسبة في تقريره حول المشروع.
فاستناداً إلى التقرير الذي حصلت "المدن" على نسخة منه، فإنّ الديوان قرَّرَ "عدم الموافقة على المشروع المعروض، لفقدان السند القانوني الصحيح للتلزيم بسبب عدم توفّر شروط الفقرة 1 من المادة 62 من قانون الشراء العام وانتفاء عنصر المنافسة (قرار وزير الطاقة والمياه رقم 193 تاريخ 10-9-2024). عدم توفّر دفتر شروط خاص بالصفقة مما يخالف بنود مشروع عقد الاتفاق الرضائي ذات الصلة. عدم اقتران الملاحق الفنية (الإنكليزية) بتوقيع رئيس مصلحة التجهيز المائي والكهربائي بالتكليف (التوقيع الثالث). عدم التثبّت من مدى قدرة الملتزم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من تنفيذ الأعمال الإنشائية والفنية المتعلقة بهذه المحطة الكهرومائية والتي تحتاج أيضاً إلى خبرات شريك أجنبي يتمتّع بأعلى معايير الجودة لضمان نجاح المشروع، فضلاً عن كون الأعمال المطلوب تنفيذها تخرج أصلاً عن النطاق الجغرافي للاتحاد. افتقار المعاملة إلى طلب حجز اعتماد جديد للعام 2025 خاص بالصدفة".
ليست المخالفة في حدّ ذاتها أمراً جديداً، بل نمطاً معهوداً في وزارة الطاقة. لكن الجديد هو التذرّع بالانتقال إلى مشاريع الطاقة المتجدّدة، وهو التوجّه الذي بدأت الوزارة تزيد معدّلات الحديث عنه كهدف إصلاحي. إلاّ أنّ مخالفة القوانين مسألة لا يمكن للوزارة تخطّيها، وتبقى العقود الرضائية أحد الأبواب المستَعان بها لتوجيه الصفقات باتجاهات معيّنة.