لا التحولات الاستراتيجية الكبرى التي بدأت بتغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، ولا الحروب المدمّرة وتغيير موازين القوى من غزة إلى لبنان وسوريا، ولا مخططات الإدارة الأميركية الجديدة لرسم معادلات تغييرية جذرية في المنطقة، ولا استمرار الجيش الإسرائيلي في احتلال أراضٍ وتدمير قرى ومنازل وبنى تحتية في جنوب لبنان، ولا الانهيار المالي والاقتصادي وشلل الدولة ومؤسساتها، بدّلت شيئاً في حسابات القوى السياسية اللبنانية، التي لا ترى في غير مصالحها ومكتسباتها وممارساتها السابقة، أولوية.

ما زالت غالبية هذه القوى تتعامل مع مساعي تأليف حكومة جديدة بأساليب بائدة، ونهج يقوم على الابتزاز حيناً والتهويل والتعطيل احياناً، غير آبهة بقيام دولة ولا تحقيق إصلاحات ولا إنقاذ بلد.

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انّه سيعمل على تنفيذ خطاب القَسَم، لأنّ ما يحتاجه اللبنانيون هو أن يعيشوا بكرامتهم. وشدّد على ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة الزواريب الضيّقة وتناتش الحصص، معتبراً انّ «كل الوزارات هي للبنان كما هو مجلس الوزراء»، لافتاً إلى ضرورة أن تتمثل الطوائف فيه من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية القس جو قصاب مهنئاً بانتخابه رئيساً للجمهورية.

الملف الحكومي

في الملف الحكومي، علمت «الجمهورية» انّ الرئيس المكلّف نواف سلام حمل معه إلى رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا مساء أمس، صيغة أولية غير مكتملة لتشكيلة حكومية، وجرى تبادل للرأي بينه وبين الرئيس جوزاف عون في مضمونها، وقد شجعه الرئيس على الإسراع في استكمال صيغة نهائية، وإن كان العمل ما زال ضمن مهلة معقولة.

وعلمت «الجمهورية» انّ سلام يحتاج إلى يومين او ثلاثة لاستكمال اتصالاته مع الأطراف السياسية ووضع صيغة مكتملة قبل أن يعود إلى بعبدا.

وكشفت مصادر متابعة انّ التمثيل الشيعي لم يُحسم بشكل كامل بعد، وانّه يحتاج إلى تواصل إضافي مع الثنائي الشيعي في الساعات المقبلة، بينما تعتبر مصادر الثنائي أن لا مشكلة معه، وانّه اتفق مع سلام.

وعلمت «الجمهورية» أنّ التمثيل الدرزي أصبح شبه منتهٍ، بينما أسماء المرشحين المسيحيين تتبدّل مع تبّدل مسودة توزيع الحقائب.

تصريح سلام

وقد أشار سلام إلى انّه على تفاهم مع الرئيس عون وعلى تواصل يومي مع النواب، «ولن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات، وتوزير أشخاص غير مرشحين للانتخابات».

واكّد سلام انّه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأُخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربي والثقة الدولية».

وأوضح انّ الحكومة «ستكون من 24 وزيراً لأنّ حكومة الـ 30 وزيراً وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النيابي المصغّر غير عملية، ولا نستطيع تشكيل حكومة اقل من ذلك، كي يكون لكل وزير حقيبة واحدة».

وشدّد سلام على انّه «لا توجد وزارة حكر على طائفة، كما لا توجد وزارة ممنوعة على طائفة».

وقال: «الشائعات حول تشكيل الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ويجب التحلّي بالصبر لتفادي البلبلة».

استمرار التفاوض

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ المشاورات بين الرئيس المكلّف والكتل النيابية مستمرة على وقع المعايير الأربعة التي حدّدها سلام، وتشكّل الإيقاع الناظم للتفاوض، وهي المسطرة التي يقيس على أساسها خياراته.

واكّدت انّ الرئيس المكلّف يحاول التوفيق بين البراغماتية في التفاوض من جهة والثوابت التي ستستند اليها التركيبة الحكومية من جهة أخرى.

وأفادت انّ «بازل» التشكيلة الوزارية لم يكتمل بعد وسط تنافس عدد من الكتل على بعض الحقائب المصنفة بأنّها «دسمة»، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الأشغال العامة.

وأوضحت المصادر انّ جانباً من الأسماء والحقائب حُسم من حيث المبدأ، لكن هناك جزءاً آخر منها لا يزال موضع تجاذب.

وكشفت انّ اسم وزير المالية لم يُبت على نحو نهائي بعد، لافتة إلى انّ الرئيس نبيه بري يقارب هذا الأمر من زاوية التسهيل لا التعقيد، على قاعدة «انو البلد بدو يمشي». وأوضحت المصادر انّ اتصالاً هاتفياً تمّ مساء امس بين بري ومرجع سياسي على صلة بالملف الحكومي تمّ خلاله البحث في ما آل اليه مخاض الولادة حتى الآن. وأشارت المصادر إلى أنّ التعقيدات التي تؤخّر الولادة متعددة الأنواع وهي غير محصورة في طرف واحد.

وأكّدت أنّ الرئيسين عون وسلام يتطلعان إلى نيل ثقة المجتمع الدولي بالتوازي مع ثقة مجلس النواب، وبالتالي يجب ملاقاة شروط المجتمعين الدولي والعربي، وأبرزها تعيين وزير مال مستقل عن الأحزاب، لضمان المساعدات وإعادة الاعمار.

المعارضة

وفي السياق، قال مسؤول بارز في المعارضة لـ «الجمهورية» إنّ مسار التأليف ما زال ضمن الفترة الطبيعية، وانّ هذا الامر يأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الدولي أيضاً، في ظل حرص من المجتمعين العربي والدولي على تأليف سريع للحكومة من أجل ان تنطلق بالمشاريع المطلوبة منها بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي والركود الاقتصادي والمالي والمؤسساتي.

وقال انّ هناك تركيزاً كبيراً على انطلاقة سريعة. ولا شك انّ الرئيس المكلّف يأخذ هذا الامر على محمل الجدّ، وفي نفس الوقت هناك مطالبات بأن تُعتمد وحدة معايير ومقاييس من اجل أن تجسّد الحكومة أولاً التوازنات الداخلية وبالتوازي مع ذلك من اجل أن تجسّد طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان.

أضاف المسؤول في المعارضة، انّ المطلوب من الحكومة ان تكون أداة تنفيذية وأداة فاعلة وليس ان يكون داخل هذه الحكومة أدوات سابقة معطّلة لعملها او أي فريق قادر على تعطيل عملها حفاظاً على مسارها واستمرارها.

الإشكالية هي كيف يستطيع رئيس الحكومة أن يجمع بين التمثيل الفعلي والتمثيل المناطقي من اجل الإنماء المتوازن وبنفس الوقت ان تكون قادرة على الإنتاج والعمل.

ورأى انّ حصول الثنائي على 5 وزارات ووزارة المالية، يُخشى ان نكون أمام تعطيل مسبق لأي قرار او توجّه، وبمجرد ان يكون وزير خامس من خارج الثنائي لا يستطيع ان يتحجج بعدم وجود ميثاقية إذا ما انسحب من الحكومة. وهذا امر أساسي لكي لا ندخل في هذه الإشكالية لاحقاً.

«القوات اللبنانية»

من جهة أخرى، اكّد مصدر في «القوات اللبنانية» انّها قدّمت للرئيس المكلّف سلّة من الأسماء في ضوء نقاش مستفيض معه حول هذا الامر. ولكن «القوات» لا تفصل بين رؤيتها وحضورها ودورها انطلاقاً من تمثيلها النيابي والشعبي والسياسي والوطني، وايضاً لديها أولوية ان تكون حكومة فاعلة ومؤثرة ومنتجة، وليس أن تكون معطلة من بدايتها. إذ على الحكومة الجديدة ان تُدخل البلد في مرحلة تأسيسية يُعاد فيها بناء كل الدولة العميقة الملتزمة مصلحة لبنان.

ميدانياً

استمرت أمس عودة الأهالي إلى قرى الجنوب غداة استهداف الجيش الاسرائيلي مرّتين النبطية. وفي وقت أعلنت الحكومة الإسرائيلية انّ «دولة لبنان وجيشها لم يحترما اتفاق التهدئة بعد 60 يوماً»، وفيما واصلت انتهاكاتها لاتفاق وقف النار الممدّد حتى 18 شباط، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «إنّ حق شعبنا في لبنان بالتصدّي للإحتلال وللإعتداءات الإسرائيلية هو حق مشروع ومقدس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه».

وفي المقابل، يستكمل الجيش اللبناني الانتشار في جنوب الليطاني بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، ويواصل مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يتابع العمل على تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإجراءات الميدانية الضرورية في عدة مواقع في منطقة جنوب الليطاني.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة في بياناتها الرسمية، والتقيّد بإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة.

التزام الإصلاح

في المجال الاقتصادي، اكّد الرئيس عون أمام نائب المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، انّ «لبنان عازم على إجراء الإصلاحات الضرورية وفق ما اعلنه في خطاب القَسَم، وانّ أولى مهمّات الحكومة الجديدة المباشرة في إعداد النصوص اللازمة لذلك»، فيما اكّد ديون، الذي زار ايضاً عين التينة، للرئيس عون انّ «البنك الدولي سيقف إلى جانب لبنان لتمكينه في اعادة البناء والنهوض».

انتخاب صفير

وعقدت جمعية مصارف لبنان جمعية عمومية غير عادية أمس برئاسة رئيسها الدكتور سليم صفير، أجرت خلالها تعديلاً في نظامها الداخلي ولمرّة واحدة فقط، بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة في رئاسة الجمعية لمدة سنتَين، وإضافة عضوَين إلى مجلس الإدارة المؤلَّف أصلاً من 12 عضواً ليصبح العدد 14.