أثناء حملته الانتخابية الأولى في العام 2016، كشف المرشح الرئاسي حينها دونالد ترامب عن اقتراح لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهو منح الفلسطينيين جزيرة بورتوريكو الأميركية كتعويض عن الاستسلام لإسرائيل. وبحسب "حل ترامب" الذي كشف عنه في مؤتمر صحافي في مانهاتن، فإن الولايات المتحدة ستمول نقل فلسطينيي الضفة وغزة إلى الأرخبيل الكاريبي، وتقدم لهم "سكناً مجانياً وتدريباً مهنياً وإمدادات من مزيل العرق مدى الحياة". العرض السخي يتضمن وعداً تهكمياً من ترامب ببناء "نسخة طبق الأصل من ذلك المسجد اللعين الذين يقتلون الإسرائيليين الأبرياء من أجله". لكن وعلى خلاف البورتوريكيين الأصليين، فإن من أطلق عليهم "البورتوسطينيين" لن يكونوا قادرين على الانتقال إلى الولايات المتحدة إن لم يعجبهم موطنهم الجديد. وكان من ضمن المقترح تغيير اسم الجزيرة الثانية من حيث الحجم في الأرخبيل إلى "إيسلا دي غزة" (أي جزيرة غزة بالإسبانية). المثير للسخرية أن ترامب يظهر وكأنه يسعى إلى تأسيس وطن قومي للفلسطينيين، أوكأنه يقطع وعد بلفور معكوساً، أميركي هذه المرة وضد الفلسطينيين، يعد باقتلاعهم من أرضهم للمرة الثانية أو الثالثة وإرسالهم إلى الكاريبي.تتلبس ترامب روح نبوخذ، وهو يخطط لنقل الشعوب وإحلالها في أراضي بعضها البعض، مثلما كان ذلك وسيلة إمبراطوريات بلاد الرافدين في إخضاع شعوبها المتمردة وتشتيتها وتسكينها في البلاد الغريبة. وكأن فلسطينيي الحاضر -للمفارقة غير المفاجئة- هم صورة في المرآة ليهود السبي البابلي في شتاتهم في بقاع الأرض. بالطبع بدأ الشتات الفلسطيني قبل ترامب بعقود، والحال أن مشروع الدولة اليهودية مؤسس بالكامل على الشتات الفلسطيني في دول اللجوء القريبة ومخيماتها التي كانت مؤقتة وأضحت مع الوقت دائمة. لكن الاقتراح البورتوريكي يحمل بصمة مشروع إمبراطوري آخر، نقل مقتضاه مئات الألوف من الأفارقة كعبيد عبر الأطلسي ليعملوا في مزارع القصب في جزر الكاريبي والأميركيتين. لا يخفي ترامب أن مشروعه يتعلق بـ"خصوبة الأرض" وحاجة بورتوريكو إلى أيدي عاملة، لكن من دون حقوق مواطنة.عند بداية الحرب الأخيرة في غزة، حاولت إدارة بايدن الضغط على مصر لفتح الحدود والسماح للغزيين بالدخول إلى سيناء. وفي إسرائيل كان المسؤولون يتحدثون علناً عن تفريغ القطاع من سكانه، بل وتنفيذ مشروع ترانسفير نهائي في الضفة أيضاً. وقاومت القاهرة ذلك المخطط ومعها الأردن، وخرج حينها الرئيس المصري ليلقي الكرة الفلسطينية المشتعلة في أيدي الإسرائيليين، مقترحاً عليهم نقل سكان القطاع إلى صحراء النقب حتى انتهاء الحرب. في التوقيت نفسه تقريباً، تحدث جاريد كوشنر نسيب ترامب ومهندس الاتفاقيات الإبراهيمية عن "الإمكانيات القيمة للغاية" للواجهة البحرية للقطاع، بشرط طرد إسرائيل للمدنيين من هناك و"تطهير المكان". وفي التصريحات ذاتها، أشار إلى إمكانية ترحيل الفلسطينيين عبر رفح وتوطينهم في مصر، كما طرح خطة بديلة لنقلهم إلى صحراء النقب.لا يقتصر الأمر على ترامب وعائلته، يظهر وكأن هناك توافقاً داخل النخبة السياسية الأميركية على خطة الترانسفير. فعلى سبيل المثال، نيكي هيلي، وهي آخر منافسة لترامب على الترشح في انتخابات العام الماضي عن الحزب الجمهوري، اقترحت طرد الفلسطينيين من غزة وإرسالهم إلى قطر أو تركيا أو إيران.
عودة ترامب إلى اقتراح توطين سكان غزة في مصر والأردن، لا يأتي بجديد، ورُفض مرة أخرى بشكل قاطع من قبل القاهرة وعمان. ويبقى الوجود الفلسطيني معضلة بلا حل، ليس فقط لأن إدارة "الفائض البشري" أصبحت مكلفة أكثر من اللازم على إسرائيل وحلفائها، لكن أيضاً لأن هذا الوجود شهادة حية على الجريمة الأصلية لتأسيس الدولة اليهودية.