رغم التفاؤل والتأييد الذي يبديه كثير من الصناعيين والتجار السوريين، لإعادة إحياء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وما تحمله من آثار إيجابية على القطاع الصناعي السوري المدمر، يشكك اقتصاديون في جدية التحرك لتفعيل الاتفاقية على المدى المنظور، وفاعليتها على الاقتصاد السوري الهش.
ومع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/سبتمبر 2024، سارعت تركيا لتثبيت نفوذها في سوريا والعمل على توسعته، لضمان الحصة الكبيرة من القطاع الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار في البلاد، من خلال عقد تفاهمات واتفاقيات مع الإدارة السورية الجديدة شملت مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
مناقشة ومفاوضات تركية-سورية
وأمس الاثنين، أعلن وزير التجارة التركية عمر بولات، عن اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة، لتخفيض الرسوم الجمركية على 269 سلعة، بعد توقف عبور الصادرات التركية إلى سوريا. وقال إن الحكومة التركية توصلت مع سوريا، إلى اتفاق حول إعادة إحياء التجارة الحرة، مضيفاً أنه بعد زيارته دمشق تقررت إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
والخميس الماضي، عُقد اجتماع ضم مسؤولين في وزارة التجارة التركية، برئاسة نائب وزير التجارة مصطفى طوزجو، مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ومسؤولين في وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، لمناقشة رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة الصناعية والزراعية والنقل والترانزيت والنقل الثنائي والمقاولات.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين أتراك، كان الهدف المباشر من زيارة دمشق، مناقشة قرار زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من تركيا، الذي بدأ بتطبيقه الجانب السوري على جميع الدول والمنافذ الحدودية يوم 11 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى جانب البحث في إمكانية إحياء اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.
اتفاقية مشجعة لتحريك الصناعة
وبحسب مصادر خاصة لـ"المدن"، فقد طلب الوفد التركي خلال الاجتماع، إلغاء كامل للقائمة الجمركية التي يعتبرونها تهديداً لحركة الصادرات التركية باتجاه سوريا والأسواق العربية، حتى قبل البدء في مناقشات بنود اتفاقية التجارة الحرة وتعديلها، وهو ما أثار خلافات بسبب رفض الطرف السوري.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن ممثلي الإدارة السورية تجاوبوا مع مطالب الوفد التركي ومناقشة العديد منها بإيجابية كبيرة، لكن دون تقديم وعود أو ضمانات ملزمة، بانتظار الاجتماع مع القيادة السورية وممثلين عن الفعاليات التجارية والصناعية لصياغة قرارها النهائي.وأكد بيان الوفد التركي "الاتفاق على بدء مفاوضات لإحياء اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا، التي عُلقت عام 2011، مع إتباع نهج شراكة اقتصادية أكثر شمولاً عن سابقتها التي وقعت عام 2004".
ويؤيد المستشار الصناعي سعيد نحاس هذه الخطوة، معتبراً أن التوجه لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، يمثل دعوة لمختلف الفعاليات الصناعية والتجارية والاقتصادية السورية لمناقشتها ودراسة ما يمكن الاستفادة من تطبيقه، مع الصناعيين والصناع القرار.
ويرى نحاس أن هذه الاتفاقية من شأنها تشجيع الصناعيين السوريين في الخارج، خصوصاً في تركيا ومصر، على نقل نشاطهم إلى سوريا مستقبلاً أو افتتاح خطوط إنتاج في الداخل السوري، مع ضمان وجود موافقة بدخول المنتجات السورية إلى السوق التركية، وحماية خطوط إنتاجهم في السوق المحلي.
ويقول لـ"المدن": "تكمن فائدة الاتفاقية في خلق سوق تصدير خارجي للمنتجات المحلية السورية متمثلاً بالسوق التركي، ومنه العمل على التوسع الخارجي في الدول المحيطة، بعد سنوات طويلة من غياب الصناعة السورية عالمياً، ومعاناتها من هذا الجانب الذي قوض جهود الصناعيين سابقاً".
ويضيف أن "الصناعة السورية تمتلك خطوط إنتاج كثيرة قادرة على المنافسة في السوق التركية والأسواق الخارجية، حتى في الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، مثل خطوط الإنتاج والآلات الصناعية السورية التي تطورت كثيراً خلال سنوات الاستقرار في الشمال السوري، إضافة إلى الحرف اليدوية والنصف آلية التي تمتلك سمعتها خارجياً، وصولاً إلى الإنتاج الغذائي والزراعي، وعدد من المهن الأخرى".
قرار سياسي
لكن مدير "منصة اقتصادي" يونس الكريم، يرى أن هذه الاتفاقية تمثل توجهاً سياسياً، ومحاولة من قبل أنقرة إرسال رسائل للمجتمع الدولي وللسوريين والأتراك، حول قدرتها على صناعة القرار السوري ومدى نفوذها داخل بنيته الاقتصادية.
ويوضح الكريم في حديث لـ"المدن"، أن مقومات تنفيذ هذا النوع من الاتفاقيات بين سوريا وتركيا غير متوفرة، فضلاً عن المخاوف المشتركة بين الصناعيين الأتراك والسوريين، نتيجة القرارات الارتجالية التي تصدرها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ومنها قرار الرسوم الجمركية.
ويقول إن "الحديث عن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، هي محاولة تسويقية لكسب ود الشارع الصناعي التركي تحديداً، من خلال تقديم السوق السورية على أنها منفذ للبضائع التركية باتجاه السوق الخليجية، خاصة بعد الاضطرابات التي تشهدها الحركة التجارية مع دول الخليج العربي منذ عام 2017".
ويضيف الكريم "فعلياً لا تتوافر أي من الظروف المشجعة لعودة الصناعيين السوريين أو حصول نهضة كبيرة للقطاع على المدى المنظور، بسبب انهيار البنية التحتية وضعف القدرة الشرائية للسكان، مقابل عوامل خارجية مشجعة لهم بالاستمرار في دول مثل تركيا التي توفر الاستقرار وأسواق التصريف والدعم الحكومي".