رغم فسخه عقوداً وتوجيه إنذارات لبعض المستشفيات (راجع المدن) يلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع السلفات المالية للمستشفيات منذ إعادة العمل بهذا النظام في الربع الأخير من العام الماضي، تأكيداً منه على الدعم الدائم للقطاع الإستشفائي وإدراكه للدور المحوري الذي يلعبه في ضمان أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وفق ما أعلنته مديرية العلاقات العامة في الصندوق.وعليه، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي قراراً "قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تم تسديده منذ مطلع العام 68 مليار ليرة".وأضافت المديرية في بيان أن كركي "أعطى المدير توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 33 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع 110 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025".ودعا كركي "المستشفيات وخصوصاً المخالفة منها، إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي، مؤكّداً عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وخصوصاً تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقيّة لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء لديها".