ينتظر آلاف الموظفين الذين وضعهم النظام المخلوع في قائمة التسريح، نتائج الاستبيانات التي وزعتها الوزارات التابعة لحكومة تسيير الأعمال، بينما أكد موظفون منقطعون أن الردود حول إعادتهم إلى السلك الوظيفي وتسليمهم مستحقاتهم السابقة حتى الآن "ليست إيجابية"، وذلك بعد عدة لقاءات أجروها مع المعنيين في العهد الجديد.خطة حكوميةوقال مصدر عامل في حكومة تسيير الأعمال ل"المدن"، إن الحكومة قامت بتوزيع استبيانات تشمل جميع الوزارات، بهدف إجراء مسح شامل للموظفين المنقطعين، مؤكداً وجود إقبال كبير من الفئات المستهدفة على ملء الاستمارات التي تتضمن بنوداً عديدة مثل أسباب الانقطاع الوظيفي وعدد سنوات الانقطاع.وأضاف المصدر أن هناك خطة ستنفذ في مرحلة لاحقة للتأكد من البيانات وإلغاء قرارات فصل الموظفين بهدف إعادة قسم كبير منهم إلى الوظائف الشاغرة وصرف مستحقات الموظفين الذين ثبت انقطاعهم لأسباب أمنية أو تم تسريحهم بشكل تعسفي.وتابع أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار إعادة الحقوق إلى الموظفين بعد أن تسبب النظام المخلوع بحرمانهم منها على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن هذه الخطة بحاجة إلى وقت ريثما يتم تسيير مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إليها.عشرات آلاف المسرحينوعلى مدار أكثر من عقد، قام النظام المخلوع بتسريح عشرات آلاف الموظفين من خلال تنفيذ المادة (364) من قانون العقوبات السوري والتي اعتبرت الموظف بحكم المستقيل إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً، أو ترك وظيفته دون إجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً.وتعود أسباب انقطاع الموظفين الذين تم تسريحهم لاحقاً بشكل تعسفي، إلى كون قسم كبير منهم كان ملاحقاً من الجهات الأمنية بسبب مشاركته في الثورة، أو بسبب امتناع قسم آخر عن الدوام الرسمي خوفاً من الاعتقال وحالات الابتزاز والإهانة على الحواجز، كما تسببت المعارك التي اندلعت صيف العام 2019 شمالي البلاد، إلى توقف المعابر الرسمية وبالتالي انقطاع الموظفين الذين تم وضعهم في قائمة التسريح، وفقاً لحديث موظفين من المنطقة لـ"المدن".وكان آلاف الموظفين المسرحين قد التحقوا بمؤسسات المعارضة مثل المجالس المحلية والمدارس والقطاعات الخدمية، كما استقبلت حكومة الإنقاذ السابقة مئات الموظفين الذين ملأوا الدوائر الحكومية وقاموا بتسييرها، بينما هجر العدد الأكبر العمل الوظيفي مفضلاً الأعمال الحرة أو بقي معرضاً لشبح البطالة والفقر، كما حرم النظام السابق آلاف الموظفين المتقاعدين من المستحقات المالية لمعارضتهم النظام أو لعدم تمكنهم من تجديد البطاقات البنكية.العودة إلى الوظيفة ليست للجميعوفيما يسود نوع من التفاؤل بين موظفي المؤسسات التي لا تزال قائمة، يبدو أن موظفي المؤسسات التي تم/أو يتم العمل على حلها مثل "السورية للتجارة" لن يتمكنوا من العودة إلى الوظيفة فضلاً عن استلام مستحقاتهم المالية عن سنوات الانقطاع الاضطراري، وفقاً للهواجس التي يبديها الموظفون.وقال أبو وجيه وهو موظف تم فصله تعسفياً في العام 2016 من المؤسسة الاستهلاكية بمحافظة حماة ل"المدن" إنه تفاجأ من "الردود الباردة" للمسؤولين حول مستقبله الوظيفي، حيث طلب منه كتابة بياناته على أمل وجود شواغر وظيفية في المستقبل، مؤكداً أن "الوعود كانت شكلية"، إذ لم يتم بحث إمكانية حصوله على المستحقات أو التأكد من عودة قريبة إلى السلك الوظيفي.
وقال أبو عزيز وهو موظف منقطع آخر، إنه ملأ الاستبيان الإلكتروني الذي وزعته الحكومة لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، مؤكداً لـ"المدن" أن جميع الموظفين الذين يعرفهم يشاركونه نفس الحالة، نظراً لأن العهد الجديد يسعى إلى تقليص الكادر الحكومي، ما يعني أن فكرة عدم عودة قسم من الموظفين المسرحين إلى وظائفهم السابقة قائمة فعلاً.