نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم، إن الاتحاد قد يعلق قريباً العقوبات المفروضة على سوريا، فيما يتصل بقطاعي النقل والطاقة، بينما لم يتم التوصل لاتفاق لتخفيف القيود على المعاملات المالية.وقالت وثيقة اطلعت عليها الوكالة إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المسألة خلال اجتماعهم في بروكسل، غداً الاثنين.عودة اللاجئينويرى مسؤولون أوروبيون أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سورية على العمل بكامل طاقتها، مما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين، فيما ينظر للطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمّان في تحسين الظروف المعيشية والمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع السوريين على العودة.والأربعاء، أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال الاجتماع المقرر عقده غداً.العلاقات المصرفيةوأوصت الوثيقة التي صاغها دبلوماسيون أوربيون، باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".كما أوصت بـ"تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا". لكن في الوقت نفسه، أشارت الوثيقة إلى أن تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي سيكون "بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق".والدبلوماسيون الذين كتبوا الوثيقة هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب الوكالة.وتعكس صياغة الوثيقة تسوية بين عواصم الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الحكومات للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات، في حين تفضل أخرى اتباع نهج أكثر حذراً وتدريجياً لضمان احتفاظ أوروبا بنفوذها.زيارة هولنديةيأتي ذلك فيما يعتزم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، زيارة دمشق قريباً بعد مشاركته في اجتماع بروكسل. ونقلت وسائل إعلام هولندية عن فيلدكامب قوله، إنه يريد زيارة سوريا قريباً، وذلك خلال مناقشة في مجلس النواب حول الشرق الأوسط.وقبل أيام، قال الوزير في مجلس النواب، إنه "لا يبدو أن هناك قدراً كبيراً من القمع"، معتبراً أن الموقف تجاه النساء والأقليات هو بمثابة "اختبار حاسم" للنظام الجديد في سوريا.وتعتبر هولندا، العضو في التكتل الأوروبي، من أنصار رفع العقوبات بشكل مشروط ومؤقت في قطاعات البنية التحتية والطاقة، للمساهمة في إعادة الإعمار، بينما تشدد على بقائها على الأسلحة والتكنلوجيا الحساسة، وعلى الأفراد والمنظمات.وكانت هولندا قد أغلقت سفارتها في دمشق في العام 2012، فيما كانت آخر زيارة لوزير خارجية هولندي قبل 13 عاماً.