لم تكن السنوات الخمس الماضية يسيرة على المواطن اللبناني، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين رغيف الخبز. فقد شهدت رحلة تأمين الخبز الكثير من التحديات، لعل أكثرها قساوة عند الحديث عن توقف استيراد القمح، إما لأسباب مالية داخلية أو حتى جيوسياسية دولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما أن لبنان يستورد كامل حاجته من القمح الطري من الخارج.
هذا المشهد العام، دفع مرات عديدة، وزارة الزراعة، الى إعادة التذكير بمبادرة أطلقتها هيئة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في العام 2019، لزراعة القمح الطري الذي يستخدم في صناعة الخبز، والتي كان آخرها توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ممثلة بالوزير عباس الحاج حسن و"المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" ممثلة بمديرها العام سامي علوية، والتي تنص على زراعة المصلحة في أراضٍ تابعة لها كميات من القمح الطري، من نوع أكساد 1133 وذلك لتمكين الأمن الغذائي اللبناني. ولكن هل فعلاً يمكن المضي في هذه الخطة، أم أنها ستكون أسيرة عوامل مخفية لتعطيلها؟خطة ناجحة ولكنالاتفاقية التي وقعتها وزارة الزراعة تأتي في إطار مبادرات سابقة قامت بها الوزارة مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتبنتها الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عامين، والتي تقوم على أساس أن زراعة القمح الطري، تهدف لصناعة الخبز.
ويستهلك لبنان ما يقارب 23 ألف طن شهرياً من الدقيق لصناعة الخبز، ويستورد لبنان القمح من الخارج وتحديداً أوكرانيا، إلا أن الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الماضية والتي أثرت على الخبز بشكل أساسي، دفعت القيمين في وزارة الزراعة لإعادة إحياء مبادرات زراعة القمح الطري، وتشجيع المزارعين للاتجاه إلى هذا النوع الجديد من المحاصيل، لاسيما وان لبنان يتمتع بقدرات لوجستية وبيئية للمضي في زراعة القمح وصناعة الدقيق. لكن ورغم هذه الإيجابية من وزارة الزراعة، والتجارب السابقة التي أثبت قدرة لبنان على زراعة القمح الطري، إلا أن لبنان استمر في شحن القمح من الخارج.
لا ينفي مصدر متابع لملف زراعة القمح الطري في لبنان، بأن المبادرات السابقة لزراعة القمح، تم إهمالها، رغم نجاحها. ويقول لـ "المدن": نجحت أكثر من مبادرة لزراعة القمح الطري، وبجودة عالية، وتوزعت البذور على عدد جيد من المزارعين، الذين أبدوا رغبة في الانخراط في هذا النوع من الزراعات، لكن المبادرات لم يجرِ توسيعها أو تعميمها، لأسباب تارة إدارية وأخرى تتعلق بالظروف السياسية المحيطة. بحسب المصدر، هناك اتجاه حقيقي وواضح من قبل وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، للإنخراط في توسيع زراعة القمح الطري، وتمكين الأمن الغذائي في لبنان.
ويرى بإن الظروف الحالية قد تساعد في توسيع نطاق المبادرات خصوصاً انه تم انتخاب رئيس، بانتظار تشكيل حكومة لتسيير شؤون المؤسسات والإدارات العامة.الاستغناء عن الاستيراد؟إن كان لبنان قادراً على زراعة القمح الطري، فهل يعني ذلك التوقف عن الاستيراد؟ وفي حال تمكن لبنان من الاستغناء عن الاستيراد، ما هو موقف تجار القمح؟ وهل من السهل فعلاً التحرك في ملف الخبز تحديداً بشكل مستقل؟ بحسب المصدر، من الطبيعي أن زراعة لبنان للقمح الطري، ستعني بشكل مباشر التوقف عن استيراده من الخارج، وبالتالي تضرر مصالح فئة من المستوردين، وهو أمر لا يمكن التنبؤ بمساراته.
ويستورد لبنان كميات كبيرة من القمح سنوياً، ففي العام 2021 استورد لبنان نحو 754 ألف طن من القمح خلال عام 2021، بحسب إحصاءات الجمارك. وفي عام 2020 بلغ حجم الاستيراد أكثر من 630 ألف طن بقيمة ‏‏133 مليون دولار مقارنة مع نحو 535 ألف طن خلال عام 2019.
وبحسب تقديرات تمت في وزارة الزراعة، لن يتمكن لبنان من التوقف نهائياً عن الاستيراد، لأن المساحات الزراعية قد لا تكفي لتأمين كميات القمح المطلوبة على مدار العام. ويرجّح بأن يكون هناك استقلال بنسبة 75 في المئة، مقابل استيراد 25 في المئة من حاجة لبنان الأساسية.ماذا عن الأسعار؟خلال السنوات الخمس ارتفع سعر ربطة الخبز، وهو العنصر الغذائي الأساسي للفقراء ومحدودي المداخيل، أكثر من 40 ضعف، من 1500 ليرة إلى أكثر من 65 ألف ليرة. الرحلة التصاعدية لسعر ربطة الخبز، لم تكن نتيجة الأزمة الاقتصادية وحسب، بل أيضاً لأسباب أخرى تتعلق بأليات استيراد القمح، والظروف الأمنية والجيوسياسية. ولكن مع إمكانية التوسع في زراعة القمح، والتوقف جزئياً عن استيراده، فهل سينخفض سعر ربطة الخبز، أم أن بورصة الأسعار لا تعمل إلا في اتجاه تصاعدي؟