سجّل الإقتصاد في سوريا انكماشًا بمقدار الثلثين تقريبًا، ولا تزال الليرة السورية في تدهور مستمر، فيما يعيش نصف السكان الآن في فقر مدقع، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة. ويقدّم التقرير صورة مقلقة لدولة تواجه انهيارًا شاملًا، لكنه يطرح بصيص أمل بإمكانية التعافي في حال نُفّذت إصلاحات جريئة وحَظيت البلاد بدعم دولي سريع.تدهور الاقتصاد السوريالتقرير الذي أُعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلةٍ انتقالية مستقرّة"، يكشف عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 64 في المئة منذ بدء النزاع عام 2011. كما فقدت الليرة السورية حوالي ثلثي قيمتها خلال عام 2023 وحده، ما رفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40 في المئة عام 2024. أما الصادرات التي كانت في السابق محركًا أساسيًا للاقتصاد، فتقتصر الآن بشكل كبير على السلع الأساسية مثل الغذاء، في حين شهدت التجارة في السلع الصناعية تراجعًا كبيرًا.
في هذا السياق، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي: "تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ ما يقارب الـ15 عامًا، وكلّ جانب من جوانب الحياة فيها قد تآكل". وأضافت: "يؤكد تقريرنا على الحاجة الملحّة لإعادة بناء البلاد، ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل أيضًا من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي".كارثة إنسانيةإضافة إلى الانهيار الاقتصادي، تبقى الأوضاع الإنسانية في سوريا كارثية. إذ يحتاج نحو 16.7 مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي سكان البلاد – إلى أحد أشكال المساعدة الإنسانية. وهناك سبعة ملايين نازح داخليًا، فيما تستمر معدلات سوء التغذية المزمن في الارتفاع. ويصنّف التقرير سوريا في المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية في العالم لعام 2024، مشيرًا إلى مشكلات متجذرة في الحوكمة، والتدهور البيئي، وانتشار الفقر بشكل واسع.
وأكّدت دشتي أنّ "انعدام الأمن الغذائي مستشرٍ، والنظم الصحية تواصل الانهيار، فيما تمّ اقتلاع مجتمعات بأكملها من جذورها". وأضافت: "هذه واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، والنتائج تشير بوضوح إلى إمكانية تفاقمها إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة. وتعافي سوريا لا يقتصر على إعادة إعمار المدن، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتهيئة الظروف التي تُمكّن العائلات من استعادة حياتها الطبيعية".مسارات التعافيوعلى الرغم من الصورة القاتمة، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتأمين مساعدات دولية كافية. في ظل هذه الظروف، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بمعدل 13 في المئة سنويًا بين عامي 2024 و2030. ومع ذلك، فإن هذا النمو لن يرفع الناتج الإجمالي للبلاد إلا إلى 80 في المئة من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد، في حين سيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف مستوى عام 2010.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن استعادة الناتج المحلي الإجمالي الكامل لما قبل الحرب ستتطلب 6 سنوات إضافية من نمو ثابت بنسبة 5 في المئة، ما يدفع الإطار الزمني إلى عام 2036. أما استعادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في عام 2010 فستحتاج إلى عام 2041، شرط تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 7.5 في المئة. أما تحقيق الهدف الأكثر طموحًا والمتمثل بوصول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا إلى 5000 دولار بحلول عام 2035 – أي ما يعادل تقريبًا نصف المستوى الحالي لجارتها تركيا – فسيتطلّب معدل نمو سنوي سريع تبلغ نسبته 20 في المئة على مدار العقد المقبل.بدائل قاتمةلا يتجنب التقرير تناول السيناريوهات التي تبقى فيها آفاق سوريا قاتمة. فاستمرار عدم الاستقرار، وضعف الحوكمة، وعدم كفاية التمويل، جميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر. أما في حال سلكت البلاد مسارًا أكثر سوءًا يتّسم بموجات جديدة من الصراع وتفاقم الانقسامات، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.68 في المئة سنويًا بين عامي 2024 و2030، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحدّيات الأمنية الإقليمية.
كما يُبرز التقرير تأثير الوضع في سوريا على الدول المجاورة. فاستقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابًيا على دول مثل الأردن ولبنان، مع إعادة فتح الحدود واستعادة طرق التجارة، ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك لتلك الدول بمقدار 0.6 مليار دولار عام 2025 و1.8 مليار دولار عام 2026. غير أن استمرار الاضطرابات في سوريا يهدد بتفاقم التجارة غير المشروعة، وزيادة الضغط على الموارد المخصصة للاجئين، وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام.
وعليه، يدعو التقرير إلى إصلاحات شاملة في الحوكمة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة لتشمل دعمًا ممنهجًا لإنعاش اقتصادي شامل ومستدام. كما يؤكد على الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والمالية، ضمن إطار سياسات شاملة تهدف إلى الحدّ من احتمالية تجدّد النزاعات.إعادة بناء الثقة والسلامومن بين التوصيات الرئيسية، يدعو التقرير إلى إعادة بناء الثقة في المؤسسات السورية من خلال تعزيز جهود المصالحة، واعتماد تدابير المساءلة، وتنفيذ إصلاحات في قطاع الأمن، وهي خطوات يعتبرها معدّو التقرير ضرورية لتحقيق سلام دائم. كما يشدد التقرير على أهمية الدعم الإقليمي والدولي، بما في ذلك التخفيف الهادف للعقوبات وتعزيز الجهود الاقتصادية المشتركة.
وفي الختام اعتبرت دشتي أنّ "هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا. إما أن تسلك طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. فالرهانات التي تعني سوريا والمنطقة بأكملها لا يمكن أن تكون أكبر مما هي عليه الآن".