في ظل الآمال الكبيرة المعلّقة على عهد الرئيس جوزيف عون ودولة الرئيس نواف سلام، يبرز ملف توزيع الحقائب الوزارية كاختبار حقيقي للتغيير المأمول. إحدى أبرز هذه القضايا تتمثل في حقيبة وزارة المالية، التي يصرّ الثنائي الشيعي، ممثلاً بحزب الله وحركة أمل، على الاحتفاظ بها. هذا الإصرار أكده رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح قال فيه: "حصولي على حقيبة المال ليس تكريساً للمثالثة ولا للمرابعة، بل بُتت في الطائف".
لكن بالنظر إلى 20 حكومة تشكلت بعد اتفاق الطائف عام 1989، يتضح أن وزارة المالية لم تكن حكراً على الطائفة الشيعية. فمنذ أول حكومة تشكلت بعد الطائف في عام 1992 وحتى عام 2011، توزعت الوزارة بين 8 وزراء شيعة، 8 وزراء سنة، 3 وزراء موارنة، ووزير أرثوذكسي واحد. ومع ذلك، لم تغادر وزارة المالية يد الطائفة الشيعية منذ حكومة تمام سلام في عام 2014 بدعم من التيار الوطني الحر، ما أعاد إثارة الجدل حول ما إذا كانت هذه الحقيبة قد باتت حكراً أم عرفا على الشيعة.
بعيداً عن الأعراف، من المفيد الوقوف على رأي من شاركوا في مؤتمر الطائف لحسم الجدل، والسؤال هل كانت حقيبة المالية فعلاً مخصصة للشيعة بموجب الاتفاق، أم أن الأمر تطور بمرور الوقت ليصبح عرفاً غير مدوّن؟إدمون رزقمن غير المرجح أن يتراجع الثنائي الشيعي عن تمسكه بحقيبة المالية، فيما تصر الأطراف الأخرى على المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، ما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ويبدد موجة التفاؤل التي رافقت انتخاب رئيس الجمهورية. هذا التعقيد يعكس تحديات المرحلة المقبلة، حيث يبدو أن تشكيل الحكومة لن يكون بمنأى عن الصراعات التقليدية التي عطّلت العمل الحكومي لسنوات.
في هذا الإطار، أكد الوزير السابق إدمون رزق، الذي تولى وزارة العدل في أول حكومة بعد اتفاق الطائف، في حديث لـ"المدن"، أن "الرئيس نبيه بري لم يكن جزءاً من مؤتمر الطائف، ومع كامل الاحترام له، نجزم أن مسألة تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية لم يرد حينها".
رزق، الذي شارك في صياغة نصوص تعديل الدستور بعد اتفاق الطائف، شدد على أن "الطائف إذا طُبّق بعدل وإنصاف ودقة، سيرضي جميع اللبنانيين. المطلوب العودة إلى الينابيع والنصوص المدونة في الاتفاق، إذ كل ما بحث دُون، ولا يمكن القول أن شيئاً ورد خارج النصوص التي دونت".
وفيما يتعلق بالدستور اللبناني، الذي شدد الرئيس المكلف، نواف سلام، العمل على أن تطبيقه، رافضاً تحويله إلى موظف "ليبان بوست"، فإن هذا أن الدستور لا يدخل في التفاصيل في موضوع الحكومة إلا في نطاق مرعاة تشكيل الحكومة التمثيل الطائفي، والتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على التشكيلة الوزارية، وأن تنال هذه الحكومة الثقة في البرلمان بالأكثرية. وأوضح رزق، الذي كان عضواً في لجنة الصياغة لاتفاق الطائف، أن "الاتفاق حرص على تنقية الدستور من أي شبهات طائفية، قائلاً: "لم يُخصص أي منصب أو وظيفة لأي طائفة. ركزنا على الكفاءة والاختصاص والسير قدماً بنهج ديمقراطي يتجاوز التصنيفات الطائفية والمذهبية".
وختم رزق قائلاً: "الدستور هو الضمانة الكبرى لاستقرار البلاد، ويقتضي ذلك الإتيان بمسؤولين وحكام يعرفون الدستور جيداً ويعملون على تطبيقه".بطرس حربيتمسك الثنائي الشيعي بحقيبة وزارة المالية نظراً لأهميتها الاستراتيجية في إدارة شؤون الدولة. فوزير المالية يمتلك سلطة تحديد أولويات الصرف، وتقرير متى ولمن يتم توجيه الأموال. كما أن توقيعه ضروري لإقرار التعيينات والتشكيلات القضائية، الأمنية، والإدارية، ما يمنحه القدرة على تعطيل المراسيم وتعليق عمل الحكومة عند الحاجة.
في هذا السياق، أكد الوزير والنائب السابق بطرس حرب، الذي كان حاضراً في مؤتمر الطائف، لـ"المدن" أن "مسألة تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية طُرحت خلال المناقشات التي سبقت اتفاق الطائف، لكنها لم تُقر، وتم البتّ بهذا الموضوع سلباً، وليس إيجاباً".
أما عن العهد الجديد والمشاكل المكررة، وتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، يرى حرب أن "هذه محاولة للمحافظة على مكاسب أُخذت بصورة غير قانونية ودستورية وبقوة السلاح. لكني أعتقد أن هذه المحاولة لن تنجح مع الرئيس جوزيف عون ونواف سلام، أو قد تُمنح لهم وفق أسس جديدة لا تكون مفروضة من حزب الله".
لبنان اليوم في مرحلة دقيقة، تتطلب إعادة إعمار بعد الدمار الكبير والنزوح الناتج عن الحرب، إلى جانب التوترات مع المجتمع الدولي بسبب سياسات حزب الله. ويؤكد مراقبون أن الثنائي الشيعي، الذي يفتقر إلى الثقة الدولية، قد يصبح عقبة أمام تدفق المساعدات الخارجية، لا سيما أن الأموال المخصصة للإعمار تمر عبر وزارة المالية والبنك المركزي، وهي مواقع تحتاج إلى شخصيات موثوقة دولياً. من هنا، قد يكون من مصلحة الثنائي التخلي عن حقيبة المالية في هذا الظرف.
ويشير حرب إلى أنه "لا شيء يمنع بنظري تعيين وزير شيعي للمالية، شرط ألاّ يُعتبر ذلك تكريساً لمبدأ حصرها بالطائفة الشيعية دائماً، وأن يلتزم الوزير المعيّن باحترام الدستور والقوانين". وختم حديثه بتفاؤل قائلاً: "أمالي كبيرة. ما حدث يُعد نقطة تحوّل حقيقية. المهم ألا يُفوّت اللبنانيون والمسؤولون هذه الفرصة. إنها فرصة ذهبية قد لا تتكرر لبناء دولة القانون والمؤسسات".