اشترط الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التخلص من الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها، بما في ذلك القواعد الروسية.
الوجود الأجنبي
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لعدد من الصحافيين في بروكسل، إن الاتحاد أبلغ دمشق، أنه لدراسة رفع العقوبات عن سوريا، يتعين التخلص من أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، بما في ذلك الوجود العسكري الروسي، موضحاً أن هناك ثلاث دول موجودة في سوريا، وروسيا واحدة منها.
وأضاف أن التكتل الأوروبي يتابع تلك المسألة "عن كثب"، مؤكداً أن السلطات الجديدة في سوريا، تبلغت بالفعل بأن "عملية التطبيع تتوقف على إزالة جميع أشكال الوجود الأجنبي، سواء كان عسكرياً أو أي أذرع أخرى".
وذكر أن الاتحاد الأوروبي مستمر في الضغط على الإدارة الجديدة في هذا الصدد، فيما ردت الأخيرة بأنها "ستدرس الأمر".
تخفيف العقوبات
وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي من العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هناك، الاثنين المقبل، سيدرس تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تستهدف بشكل أساسي قطاعي الطاقة والنقل، بينما ستبقى العقوبات قائمة على المركزي السوري.
وقبل أيام، أنهت الإدارة السورية الجديدة العقد الموقع مع شركة روسية لاستثمار ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً، كما طالبت الشركة بمغادرة البلاد. وقال مدير جمارك طرطوس رياض جودي، إن "العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية".
وفي وقت سابق، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد مستعد لتخفيف العقوبات، "خطوة بخطوة"، في حال قامت الإدارة الجديدة بـ"الأمور الصحيحة"، لكنها حذّرت في الوقت نفسه، من أن اتخاذ خطوات بالاتجاه الخاطئ، "فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات".
ولدى روسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، قاعدة حميميم الجوية، الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرقي اللاذقية، والتي أنشأتها في أيلول 2015، لدعم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في حربه على السوريين، بينما القاعدة العسكرية الثانية تقع في ميناء طرطوس، وتعود لاتفاقية ثنائية تم توقيعها مع الاتحاد السوفييتي في العام 1971.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستفكر في بقاء قواعدها في سوريا، و"ستقرر ما إذا كنا ستبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة.