تعتزم الحكومة الفيدرالية تسريع تنفيذ مشروع خط سكة حديد مطار ملبورن، الذي تأخر لمدة أربع سنوات، عن طريق إيقاف العمل مؤقتًا على مشروع خط سكة حديد الضواحي البالغة تكلفته 34.5 مليار دولار، والموقع من قِبل حكومة فيكتوريا.
الخطة تتطلب إعادة توجيه مليارات الدولارات لدعم مشروع المطار، بشرط موافقة حكومة آلان عليها. وتهدف إلى معالجة فجوة التمويل الناتجة عن زيادة التكاليف وتأخيرات التنفيذ.
ضغوط على مشروع خط الضواحي
حكومة آلان تواجه ضغوطًا لإيقاف العمل على خط الضواحي لمدة خمس سنوات على الأقل، مع توجيه 2.2 مليار دولار مخصصة له نحو مشروع المطار. يأتي ذلك وسط تزايد الانتقادات بشأن تكاليف مشروع خط الضواحي ومدى تأثيره على ديون الولاية، التي من المتوقع أن تصل إلى 187.8 مليار دولار بحلول 2027.
تحديات مالية متزايدة
تشير تقارير إلى أن حكومة فيكتوريا تواجه عجزًا ماليًا متزايدًا، مع توقع عجز يبلغ 3.6 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025. كما حذرت وكالات الائتمان من عواقب مالية كبيرة إذا استمرت الحكومة في تنفيذ مشروع خط الضواحي دون دعم كامل من الحكومة الفيدرالية.
القلق من تخفيض التصنيف الائتماني
تواجه فيكتوريا خطر تخفيض التصنيف الائتماني بدرجتين، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويزيد من الضغوط على الموازنة. هذا التخفيض قد يؤثر سلبًا على صورة الولاية كموقع استثماري، ويزيد من التحديات الاقتصادية.
تعليقات الخبراء والمعارضة
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تخفيض التصنيف سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد الولاية. فيما وصف وزير الخزانة في حكومة الظل الوضع بأنه «دليل على الفشل الاقتصادي لحزب العمال».
الخلاف بين المشاريع يعكس الضغوط المتزايدة على حكومة فيكتوريا لإعادة تقييم أولوياتها المالية في ظل تصاعد الديون والعجز المالي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع