لا يزال قرار وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية، الذي حددت بموجبه الجامعات الحكومية والخاصة المعترف بشهاداتها رسمياً، يتفاعل بين السوريين، بعد تغييب الجامعات الخاصة العاملة في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، شمال غرب سوريا، رغم الوعود بتعديل القرار فور استيفاء الجامعات للشروط الأكاديمية.
والملاحظ في دليل الجامعات المعترف بها والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء الماضي، والذي ضم 29 جامعة و9 معاهد عليا، الاعتراف بالجامعات العامة والخاصة العاملة في مناطق سيطرة النظام المخلوع، وحكومة الإنقاذ سابقاً في إدلب، بينما اقتصر تمثيل مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة التي تضم عشر جامعات، على جامعة حلب في المناطق المحررة (الحكومية).
وبعد موجة الانتقادات التي طالت وزارة التعليم العالي، واتهامها بنقل الخلافات السابقة بين حكومتي الإنقاذ والمؤقتة، نشرت الوزارة بياناً طالبت فيه الجامعات الخاصة بتقديم ملفاتها الأكاديمية، لتسوية وضعها والاعتراف بها، خلال مدة أقصاها أسبوعين.
انتقادات لدليل الجامعات
وبدا البيان الأخير منسجماً مع حديث مقربين من حكومة تصريف الأعمال السورية، حول تلكؤ الجامعات المرخصة من قبل الحكومة السورية المؤقتة بتقديم ملفات اعتمادها لدمشق، ما أدى إلى تأجيل قرار الاعتراف.
لكن الدكتور ياسر عبد الوهاب، أمين الجامعة الدولية للعلوم والنهضة العاملة بريف حلب الشمالي، أكد لـ"المدن"، أن دليل الجامعات شكّل صدمة كبيرة بالنسبة إلى جامعات الثورة، خصوصاً وأن العديد من جامعات الشمال السوري على تواصل دائم مع وزارة التعليم العالي في دمشق.
ويقول عبد الوهاب: "بالنسبة إلى جامعة النهضة، ومعها مؤسسات تعليمية آخرى، بينها جامعة شام مثلاً، كانت السباقة في تقديم الملفات اللازمة إلى دمشق، وذلك فور تحرير البلاد، ووضعت نفسها تحت مظلة وزارة التعليم الجديدة، فضلاً عن التواصل الذي كان موجوداً حتى قبل تحرير البلاد بين جامعتنا وجامعة شام وحكومة الإنقاذ التي تمثل الحكومة الحالية لسوريا، وزيارة وفود للجامعة ومناقشة ملف اعتمادنا، وعليه كان مفاجئاً غياب أسماء جامعاتنا عن القائمة".
وحول المتطلبات اللازمة للاعتراف، يشرح الدكتور ياسر: "المتطلبات كثيرة، وأبرزها مرتبط بالبنية التحتية وجودتها، من حيث الأبنية الجامعية والمخابر، إضافة إلى الهيئات التدريسية والخطة الدراسية، وأعداد الطلاب والجودة، وهي أسس يتم تطبيقها على جميع المؤسسات التعليمية في سوريا عموماً".
وطمأن عبد الوهاب الطلاب باستمرار متابعة مسؤولي الجامعة للملف مع وزارة التعليم العالي، بهدف التوصل إلى حل لمسألة الاعتراف، مع وجود ضمانات بالاعتراف الحكومي بشهاداتهم الجامعية.
جامعات الشمال شرعيتها ثورية
وإلى جانب الجامعات العاملة في إدلب (مناطق نفوذ حكومة الإنقاذ سابقاً)، ضم الدليل جامعات خاصة تديرها شخصيات قيادية في حزب البعث وأذرع النظام السابق الاقتصادية، ومنها جامعة الشام الخاصة في دمشق التي تعود ملكيتها لحزب البعث الاشتراكي.
ويعتبر عبد الكريم ليلى، المدرس في جامعة حلب الحرة، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري، وعدم اعتمادها على رأس القائمة، يعدّ قراراً مستعجلاً وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.
ويقول إن "شرعية هذه الجامعات من شرعية الثورة السورية وانتصارها، فضلاً عن المعايير التي تعتمدها هذه الجامعات، أفضل بكثير من جامعات مناطق سيطرة النظام التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته، وباباً من أبواب تبييض الأموال لأذرعه الاقتصادية".
بدوره يؤكد رئيس اتحاد طلبة سوريا عبد الله مرندي، لـ"المدن"، إن الاتحاد سارع لعقد اجتماع مع وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد المنعم عبد الحافظ، لمناقشة قضية الاعتراف بجامعات الشمال، وأسباب تغييبها، خصوصاً مع تزايد حالة الغضب بين الطلاب وامتناع الكثيرين عن تأدية امتحاناتهم.
ويوضح مرندي أن وزير التعليم العالي، أكد في كتاب جديد ضرورة تقديم الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة بتقديم ملفاتها الأكاديمية لاعتمادها رسمياً ضمن الدولة السورية.
أسباب ووعود
وحول أسباب عدم الاعتراف بجامعات ريف حلب، يشرح مرندي أن "الجامعات الغير معترف بها، تتبع إلى الحكومة السورية المؤقتة، بينما جامعات إدلب فهي مرخصة من قبل حكومة الإنقاذ، وبالتالي فإن وجودها ضمن الدليل الأولي يرجع إلى اعتمادها السابق من قبل حكومة الإنقاذ التي قدمت لها التراخيص، بعكس جامعات ريف حلب التي طلب منها تقديم أوراقها لدراستها".
وسبق وأن أصدر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة بداية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بياناً وضع فيه الجامعات المرخصة لديه تحت تصرف وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق.
ويقول مرندي: "حصلنا على ضمانات من قبل مجلس الوزارة باعتماد الجامعات الخاصة في مناطق نفوذ الحكومة المؤقتة، بما يضمن مستقبل أكثر من 24 ألف طالب ضمن مقاعد الدراسة في تسعة جامعات وجدوا أنفسهم مهددين بضياع حقوقهم، عدا عن المئات من طلاب المعاهد العليا".