تعكس قضية الطرد التعسفي للصحافية إلسي مفرّج من قناة "أم تي في"، سياسة الكيل بمكيالين حيال قضايا الحريات.. ففي حين تقدم "أم تي في" نفسها كمدافعة عن الحريات في لبنان، وخاضت معارك سياسية ضد أطراف أخرى تكريساً لدورها المُعلن، أثبتت أخيراً أن الشعارات السابقة تنطبق على مواجهة الخصوم، وليس على القناة نفسها.
وعلى النقيض من هذا السلوك، دفعت الصحافية إلسي مفرّج، ثمن مواقفها المبدئية بالدفاع عن الحريات، من دون أي حسابات سياسية ومهنية. يمثل تخييرها بين ترك القناة أو ترك نشاطها في "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، إستبداداً، وقمعاً للحرية الشخصية، فاختارت حريتها على وظيفتها، وهو ما يستدعي تضامناً واسعاً معها.
وقررت القناة طرد مفرّج من صفوفها. وقال التجمع إن منسّقته مفرج، تبلغت قراراً بصرفها من عملها كمعدّة محتوى في قناة MTV، وذلك على خلفية عملها النقابي.
وقال "تجمع النقابة البديلة" إن هذا الاجراء أتى تبعاً للبيان الذي أصدرته النقابة البديلة في تاريخ 16 ديسمبر 2024، رفضًا للإجراءات القضائية التي اتّخذت في الشكاوى المقدّمة من قبل MTV ضدّ عددٍ من الصحافين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة التحريض عليها.
View this post on Instagram
A post shared by تجمّع نقابة الصحافة البديلة (@nakababadila)
وذكّر البيان بأنّ الصحافيين لا يمثلون للتحقيق إلّا أمام قاضي تحقيق وليس أمام الضابطة العدلية، واعتبر بأنّ توقيف الناشطات يخالف مبادئ حرّية التعبير. وقد وضعت إدارة قناة MTV الزميلة مفرّج أمام خيارين للمحافظة على عملها، وهما إما تراجع النقابة عن البيان، أو استقالتها من النقابة. وبرّرت الإدارة قرارها بضرورة "الوفاء" للقناة وبأنّ البيان، الذي بالمناسبة لم يأتِ على ذكرها، "مسيء لها".
بناء على ذلك أكد تجمّع نقابة الصحافة البديلة، تضامنه الكامل مع الزميلة مفرّج، ودعمه لها في أيّ إجراء قانوني ستُقدم عليه. وذكّر إدارة قناة MTV أنّها بهذا القرار تكون قد خالفت قانون العمل اللبناني وعددًا من المبادئ الحقوقية المكرّسة في المعاهدات الدولية التي انضمّ إليها لبنان.
وجدّد تجمّع نقابة الصحافة البديلة دعمه الكامل للزميلة مفرّج مؤكدًا أنّه لن يتوانَ عن الوقوف في وجه هكذا إجراء تعسّفي يرمي إلى تخيير الصحافيين بين نشاطهم النقابي وديمومة عملهم، في مخالفة واضحة للقوانين، تنطوي على تجاوز للحق في الانتساب إلى النقابات وعلى تقييد لحرّية التعبير.
وشدد على أنه لطالما قدّم إمكاناته لحماية الزميلات والزملاء، ولن يتأخّر في دعم منسّقته وحمايتها في وجه هذا الاستهداف غير المنصف بعدما كرّست نفسها للوقوف إلى جانب قضايا الصحافيين. كما جدّد التزامه بتقديم الدعم القانوني والإعلامي، لكلّ الزملاء والزميلات ليتمكّنوا من حماية حقوقهم الوظيفية والنقابية، وقال: "سنكون بالمرصاد لأيّ عملية صرف تعسّفي من قناة MTV أو من أيّ مؤسّسة إعلامية أخرى، ولن نسمح بتكريس سوابق كهذه من شأنها تهديد حرّية العمل النقابي وحرّية التعبير".