طالبت "المنصة النسوية في لبنان" بالتمثيل النسائي العادل في الحكومة المقبلة، وتضمين البيان الوزاري المرتقب قضايا وحقوق النساء في لبنان.عقدت "المنصة" مؤتمرًا صحفيًّا ضم عضوات وأعضاء المنصة وممثلات وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، اليوم الجمعة 24 كانون الثاني، بغية تعزيز التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار. وأكد المؤتمر الحاجة إلى دعم مسار سياسي يساهم في تطوير الأجندة النسوية في لبنان ودفعها نحو الأمام، مع تسليط الضوء على أهمية تطبيق الكوتا النسائية كإجراء فعّال لتحقيق التوازن التمثيلي.لتمثيل النساء لا المحاصصةوشهد المؤتمر سلسلة من النقاشات والمداخلات، ركزت على أهمية دور النساء في العمل السياسي والحزبي، كجزء أساسي من تحقيق المساواة الجندرية وبناء مجتمع شامل. وشددت المشاركات على ضرورة تطوير السياسات الداعمة للنساء، بما يعزز العدالة والمساواة في مختلف المجالات.وأتت مبادرة "المنصة" في سياق جهودها لتعزيز حقوق النساء في لبنان، ودعوة لجميع الأطراف السياسية إلى الالتزام العملي بتمكين النساء كشريكات فاعلات في صياغة مستقبل البلاد. ودعت العهد الجديد برئاسة جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام إلى العمل على دعم مسار سياسي تشاركي تكون فيه النساء ممثلات في الحكومة وفي كل أطر المبادرات السياسية المستقبلية، ودعم مبدأ الكوتا النسائية كممّر أساسي لكسر الاختلال في التوازن التمثيلي للمرأة اللبنانية.وطالبت بدعم نسبة تمثيل للنساء كافة وليس محاصصة طائفية في المجالس المنتخبة. ومبادرة القوى الحزبية والمدنية على ترشيح شخصيات نسائية للحكومة والمجالس المعينة والمنتخبة كافة. ودعم المجتمع المدني بسياسات مستجيبة للنوع الاجتماعي. وحثّت الحكومة الجديدة على تقديم مقاربة جندرية لسبل العدالة والتعويض والمحاسبة في قضايا النساء من خلال التشريعات التي تساهم في رفع الغبن عن النساء.شريك فاعل في المجتمعوألقت الإعلامية ديانا مقلد كلمة باسم "المنصة" أبرز ما جاء فيها أنه بعد "خطاب القسم الواعد لرئيس الجمهورية جوزاف عون وخطاب التكليف لرئيس الحكومة المُكلِّف القاضي نواف سلام، تتطلع اللبنانيات إلى نهجٍ والتزامٍ يحاكي ما سمعناه بتقديرٍ عالٍ في الأيام الماضية".وتوجهت إلى رئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة جديدة للتأكيد على "أن تمثيل ومشاركة المرأة اللبنانية في الحكومة هو ضرورة ملحة وليس خيارًا، إذ يعكس ذلك التزامًا حقيقيًا بمبدأ المساواة وتعزيز دور المرأة كشريكٍ فاعلٍ في بناء الدولة وصناعة القرار الوطني".
وتابعت بالقول: "لا يخفى على أحد أن علاقات القوة والسلطة بين الجنسين وعدم توازنها أو سوء استخداماتها هو السبب الجذري لكافة أنماط العنف الموجه ضد النساء، بما في ذلك في السياسة والانتخابات. في لبنان لا تتجاوز نسبة النساء في البرلمان الـ 6 بالمئة فقط، وفي المجالس البلدية 5 بالمئة، وهي أرقام بعيدة عن الحد الأدنى المرجعي العالمي الذي يقضي بتمثيل النساء بنسبة 30 بالمئة في هياكل الحوكمة. لذلك، فإن الحكومة المنتظرة يجب أن تكون بمثابة رسالة واضحة إلى اللبنانيات واللبنانيين تؤكد جدّية شعارات الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، وفق الأسس التي أرساها الدستور، بعيداً عن نهج التحاصص الطائفي الذكوري الذي نرفضه رفضًا تامًا بعدما عاث فسادًا في مؤسسات بلدنا وتسبّب بتمييز عميق ضدّ اللبنانيات في مختلف نواحي الحياة".تجدر الإشارة إلى أن "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان" تتألف من 47 منظمة حقوقية وناشطين وناشطات في مجال العمل النسوي. وقد جمعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان هذه المنظمات والأفراد في أعقاب انفجار 4 آب بهدف توحيد الجهود والنشاطات الداعمة لقضايا النساء. وتلعب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان دور أمانة سر للمنصة، حيث يقتصر دورها على تسهيل عمل المنصة دون التدخل في القرارات أو المحتوى أو البيانات أو أي مواد يتم إنتاجها أو نشرها أو تقديمها من قبل المنصة.