تناقلت وسائل إعلام أخباراً عن إعادة تعيين الدكتورة ديالا بركات في منصبها الذي شغلته قبل سقوط نظام الأسد المخلوع، كوزيرة للثقافة.
لكن مسؤول العلاقات العامة في حكومة دمشق المؤقتة، محمد الأسمر، نفى تلك الأنباء في حديث لوسائل إعلام محلية، موضحا "أنه لا قرار رسمياً ينص على ذلك"، وأكد أن قرار التعيين "ليس صحيحاً".وكانت بركات ضمن حكومة نظام الأسد المخلوع في حكومة محمد غازي الجلالي. وولدت في محافظة حمص العام 1980، وهي تنتمي إلى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" الذي مارس نشاطاً عسكرياً إلى جانب قوات الأسد، عبر مليشيا مسلحة تحمل اسم "نسور الزوبعة" في الساحل وحمص ودمشق والسويداء وتضم مجموعات غالبيتها من مسيحيي سوريا، إضافة إلى مقاتلين لبنانيين، بحسب وسائل إعلام محلية.وأثارت المعلومات التي تم نفيها، بشأن تعيين وزيرة أسدية في الحكومة الجديدة المؤقتة، غضباً واسعاً في مواقع التواصل، مع حديث المعلقين أن تطوير سوريا وخروجها من الدكتاتورية يقتضي تغييراً شاملاً في رموز النظام وليس إعادة تدويرهم، مع وجود حالات أخرى أثارت الجدل في الفترة الماضية، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من نظام الأسد أو ضباط في الجيش السوري، وغيرهم.وحازت بركات على شهادة الدكتوراه في المنحوتات الحجرية الرومانية من "جامعة روما الثالثة" في إيطاليا، بعد حصولها على دبلوم في الآثار الكلاسيكية وإجازة في الآثار من "جامعة دمشق". وتتقن اللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية. وبدأت مسيرتها المهنية في مجال الآثار، حيث شغلت منصب معاونة رئيس دائرة آثار حمص ورئيسة شعبة التنقيب فيها، كما عملت كمدرسة في كلية السياحة بـ"جامعة البعث".وتم تعيين بركات وزيرة دولة العام 2021، واستمرت في هذا المنصب حتى تم تعيينها وزيرة للثقافة العام 2024.وبعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلن في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تكليف محمد البشير، رئيس حكومة "الإنقاذ السورية" التي أدارت إدلب خلال السنوات الماضية، بتشكيل حكومة مؤقتة تتولى تصريف الأعمال. وحددت مدة عمل الحكومة المؤقتة بثلاثة أشهر، تنتهي في آذار/مارس 2025، يتم خلالها تجميد العمل بالدستور الحالي وحل البرلمان، تمهيداً لإعداد دستور جديد يؤسس لنظام سياسي مختلف.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع