أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّ الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من شهر آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات.
وقال فياض في حديث له عبر قناة LBCI "إن زيادة التغذية أصبح مرتبطًا بإمكانات تأمين الفيول الإضافيّ وكهرباء لبنان لم تُمنح الدعم الكافي لذلك". لافتًا إلى انّ كهرباء لبنان تملك بين الـ500 و600 مليون دولار من جباية الفواتير.
وأكّد أنّ وضع الكهرباء عاد إلى المسلك الصّحيح والفيول المرتفع الكلفة هو ما يؤدّي إلى ارتفاع الفاتورة.ملف التنقيبأمّا في ملف الغاز، فأوضح فياض أنّ توتال شركة عالمية وموقعها الرئيسيّ في فرنسا وقرارها مرتبط بالسياسة الفرنسية "وللرئيس ماكرون قدرة ضغط عليها أو تنسيق إذا صحّ التعبير".
كما أوضح أنّ مليارات الدولارات، التي تُضخّ من أميركا تُستثمر في إسرائيل ما يمنحها قدرة على المضي بالتنقيب وغيره أمّا قبرص فلم تستطع بعد أن تنتج الغاز بسبب إسرائيل رغم أنّها سبقتنا في عملية التنقيب.
وقال: "حاولنا لفت النظر الى أن على الرغم من أنّ الشركات الكبرى معروفة بامكانياتها ولكن اليوم العالم يعرف شركات أصغر ومختصة بالتنقيب بكفاءة عالية وبكلفة أقل إذا أردنا أن نزيد من قدرة الشركات في التنقيب علينا أن نعطي الأولوية للشركات المتخصصة والتي "حجمها أصغر" فاقترحنا تخفيض المطلوب لأصول الشركة التي ستنقب".
تابع فياض: "توتال تطلب سند الكفالة لبلوك 4 والقيادة التنفيذية فيها لا تفصح ما اذا كانت ستعطينا التقرير في شأن بلوك 9 الذي نطلبه، فأرسلت إلى مجلس الوزراء طلب إلغاء الاتفاقية مع الشركة أو إلغاء الحق البتروليّ أي منع حق الممارسة لتوتال". وأشار إلى أنّ نتائج الحفر في بلوك 9 أساسية لتأسيس موضوع الحفر المستقبليّ.
وشدّد على أنّ ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان، وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة. موضحاً أنّه "في نهاية فترة التنقيب بدأت الحرب الإسنادية ما أجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان، "لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية".
وأكّد أنّ الوزارة ستبت بموضوع تمديد المهل والأرجح ألا تتقدم شركات جديدة من الآن حتى آذار ومن المرجح أن نجدد المهل، ولا شفافية بموقف توتال وهناك غموض تام. ودعا الدولة اللبنانية إلى اتخاذ موقف موحد لاستدعاء توتال والوصول الى نقاط واضحة في هذا الملف.