اتّسَعَت دائرة التعاقد في إدارات ومؤسسات الدولة حتى باتت تنخر الجسم الوظيفي في كل الفئات. وتحَوَّلَ التعاقد من وسيلة لتلبية حاجة استثنائية في القطاع العام، إلى صيغة شبه دائمة للتوظيف، وذلك إثر اعتماد السلطة السياسية هذه الصيغة في التوظيف، لكسب الولاءات والتحكُّم بالموظَّفين. وبفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية يوافق طالبوا الوظيفة على الدخول إلى القطاع العام كمتعاقدين، أملاً بالتثبيت مستقبلاً، لكنّ الأغراض السياسية من وراء التعاقد، تجعل الآمال طويلة الأجل لدرجة أن بعض المتعاقدين يعمل في الوظيفة العامة لأكثر من 30 عاماً، بدون تثبيت.
ومع التحوُّلات السياسية التي يشهدها لبنان راهناً، والتي أفضت إلى وصول العماد جوزاف عون إلى رئاسة الجمهورية واقتراب تشكيل الحكومة برئاسة القاضي نوّاف سلام، يطفو على السطح مشروع إعادة هيكلة القطاع العام كجزء من الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً. فهل تتغَيَّر أحوال المتعاقدين؟.إعادة هيكلة القطاع العاميشهد القطاع العام تضخّماً في حجمه، إذ كان يشكِّل قبل الأزمة الاقتصادية نحو 32 بالمئة من حجم الاقتصاد، في حين أن القطاع العام في فرنسا يمثّل نحو 12 بالمئة من الاقتصاد الفرنسي. والقطاع العام اللبناني يُعَدُّ منفذاً للقوى السياسية لاستيعاب محازبيها ومناصريها، وتالياً شراء ولاءاتهم عبر المال العام. ولمزيد من الاستيعاب، كان التعاقد الوظيفي بمختلف مسمّياته، التعاقد اليومي أو الساعي او السنوي... وغير ذلك.
ما لم تكترث له تلك القوى خلال استغلالها للتوظيف، وخصوصاً التعاقد، أن الشغور في القطاع العام سيسلّط الضوء أكثر على التعاقد ومصير المتعاقدين. وبما أن رئيس الجمهورية أشار في خطاب القَسَم إلى أن عهده سيشهد "إعادة هيكلة للإدارة العامة"، فيفترض ذلك إعادة النظر بحجم هذا القطاع وعدد موظفيه وطبيعة عملهم ونسبة الشغور الذي فاق الـ70 بالمئة بشكل عام، وتخطّى في بعض الفئات الوظيفية نسبة 90 بالمئة.المتعاقدون في ورشة إعادة الهيكلة المنتَظَرة "لا يعرفون مصيرهم"، وفق ما تقوله مصادر من بين المتعاقدين على الساعة في وزارة المالية. وهؤلاء "يأملون بالتثبيت، لكن القرار ليس بيدهم"، وتشير المصادر في حديث لـ"المدن"، إلى أنه سواء انطلقت ورشة الإصلاح في القطاع العام أم لا، فإن المتعاقدين لا يبدون رأيهم بالمسألة بوضوح خوفاً من الانتقام السياسي، خصوصاً وأنهم "يدخلون الوظيفة بلا ضمانات ويخرجون منها بلا ضمانات. علماً أنّهم يؤدّون مهامهم أسوة بالموظّفين المثبّتين، لكن بعد انتهاء الخدمة، يخرجون كأنّهم لم يدخلوها".وعليه، تلفت المصادر النظر إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام تستوجب حلّ مشكلة المتعاقدين "فالإدارات العامة بحاجة لهم في ظل الشغور الكبير. والأولوية للمتعاقدين كونهم يعملون داخل الإدارات العامة ولا حاجة لتدريبهم. كما من الظلم إخراجهم من الوظيفة بلا ضمانات".بانتظار رفع الغبنيُنظَر إلى المتعاقدين بعين التوظيف السياسي الخالص، وفي هذه النظرة بعضاً من الإجحاف والغبن يلحق بالكثير من موظّفي هذه الفئة، فجزء كبير منهم يعمل بجدٍّ ويقوم بدوره كأي موظّف مثبَّت في الملاك العام. وأبعد من ذلك، يشير عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي القطاع العام، إبراهيم نحّال، إلى أنّ "المتعاقدين يقدّمون أكثر من طاقتهم ويعملون في الإدارات العامة رغم معاناتهم الكبيرة". ويقول إنّه "من الضروري إنصاف هؤلاء في أي عملية لإعادة هيكلة القطاع العام. فالشغور يبلغ نحو 70 بالمئة، وبالتالي يمكن استيعاب المتعاقدين، لا سيّما وأن الكثير من موظفي الإدارات العامة تركوا الوظيفة في ظل الأزمة الاقتصادية".
بدعوته لحلّ مشكلة المتعاقدين في ظل إعادة الهيكلة، لا ينكر نحّال أن جزءاً كبيراً من المتعاقدين جرى توظيفهم سياسياً بلا حاجة فعلية لهم في الإدارات العامة، لكن واقع الشغور فَتَحَ لبعض المتعاقدين مكاناً فعلياً. ويلفت نحّال النظر إلى أنّه "بغضّ النظر عن الغَرَض السياسي من وراء توظيف بعض المتعاقدين، إلاّ أنّهم باتوا فعلياً داخل جسم القطاع العام ويعملون لسنوات طويلة، أي أنّ لديهم ما يقومون به لقاء رواتبهم. ولذلك، يجب تثبيت مَن لهم عمل فعلي ليساهموا في إعادة إطلاق عمل الإدارات العامة في العهد الجديد، وبذلك لا يعود المتعاقد مرهوناً بالمناخ السياسي للبلد، بل يصبح ولاؤه الأوّل للدولة والقطاع العام، ويتراجع بذلك مستوى الفساد لأن الخوف من فقدان الوظيفة يجعل المتعاقد أكثر تجاوباً مع الطرف السياسي الذي وَظَّفه".ولا تقف مسألة إعادة الهيكلة على حلّ أزمة المتعاقدين. فبنظر نحّال "على الدولة إنصاف موظّفي القطاع العام عبر سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد قيمة الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية". ويقترح أن تردّ الدولة "بين 50 إلى 60 بالمئة من قيمة الرواتب في الخطوة الأولى، ثم تردّ الباقي خلال سنتين. كما أن على الدولة اعتماد سلّم متحرّك للأجور يركن في حركته إلى مؤشّر غلاء الأسعار".ورشة الإصلاح في القطاع العام لن تكون سهلة، لكنّها غير مستحيلة في حال وجود القرار السياسي بالإصلاح وفتح دفاتر الإدارات العامة لصاحب الحق أو الرقيب، وفق ما قاله عون الذي اعتبر أنه "لا قيمة لإدارة عامة لا تقدّم خدمات نوعية للمواطنين بأفضل الأسعار كشرط أساسي للحفاظ على كرامة اللبناني وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل". وصعوبة الإصلاح تكمن في استمرار وجود الطبقة السياسية نفسها التي "خطَّطَت للتعاقد الوظيفي بشكل مدروس لضرب القطاع العام والتحكّم بموظفيه". وإذا كانت الطبقة السياسية جادّة في الإصلاح "عليها إنقاذ القطاع العام الذي كان قبل الحرب الأهلية العمود الفقري للدولة، فيما بات الموظّفون اليوم يموتون على أبواب المستشفيات".