في زحمة الأحداث السياسيّة التي تتالت خلال الفترة الماضية، لم يتفاعل الرأي العام كثيرًا مع تعميم مصرف لبنان الأخير، الذي ميّز التسليفات المصرفيّة الجديدة عن تلك القديمة، وحصر تمويلها بالأموال النقديّة "الفريش" وفق مفاهيمه المحدّدة سابقًا. بمعنى أوضح، باتت المصارف مُلزمة بتمويل أي تسليفات مستقبليّة من "الودائع الجديدة"، من دون المسّ بما تبقى من سيولة متأتية من "الودائع القديمة". وكما كان واضحًا، لم يؤمّن التعميم الضمانات التي تريدها المصارف قبل توسيع نطاق أنشطتها التسليفيّة، إذ لن يكون بالإمكان تأمين هذه الضمانات إلّا بتشريعات جديدة صادرة عن مجلس النواب. غير أنّ التعميم ضَمن للمودعين ("القدماء" منهم بالتحديد) عدم تأثّرهم بأي نشاط تسليفي جديد، وهو ما يبدّد بعض الهواجس التي تم الإفصاح عنها سابقًا.تفاصيل التعميمالتعميم الوسيط الجديد الذي حمل رقم 723، تضمّن تعديلات على القرار الأساسي رقم 7776، الذي ينظّم عمليّات "التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة". إذ أضاف مصرف لبنان على هذا القرار مادّة تحظر "على المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان منح عملائها قروضًا أو تسهيلات جديدة من أي نوع كانت، بالدولار الأميركي، من غير الأموال النقديّة". ولتفسير مفهوم "الأموال النقديّة"، التي يُحصر بها تمويل القروض الجديدة بحسب التعميم، ربط مصرف لبنان التعريف بالقرار الأساسي الصادر سابقًا في نيسان 2023 (يحمل هذا التعميم الرقم 13548).
العودة إلى القرار السابق يبيّن أن مفهوم "الأموال الجديدة" أو "الفريش" يرتبط بالتحويلات التي وردت إلى القطاع المصرفي بعد 17 تشرين الأوّل 2019، أو الأموال النقديّة التي جرى إيداعها بعد هذا التاريخ. ولإكمال نظام الدفع الخاص بهذه الأموال، طلب مصرف لبنان من المصارف الاشتراك بمقاصّة جديدة خاصّة لدى مصرف لبنان، لتبادل الأموال الجديدة. كما طلب المصرف المركزي من المصارف تكوين احتياطات خاصّة مقابل الودائع الجديدة، لضمان القدرة على سدادها.
فقط من هذه الأموال، المتأتية من "الودائع الفريش"، يمكن للمصارف أن تقدّم التسليفات الجديدة من الآن فصاعدًا. وبذلك، يمكن القول أنّ أي تسليفات جديدة لن تؤثّر على حجم الخسائر الموجودة في القطاع المصرفي، والمتمثّلة بالفارق -أو الفجوة- ما بين التزامات المصارف للمودعين "القدماء" (أي ودائع ما قبل 17 تشرين الأوّل 2019)، وما تبقّى من أموال وتوظيفات متأتية من هذه الودائع، في مصرف لبنان والمصارف التجاريّة. ومن الآن فصاعدًا، سيكون لدى المصارف ودائع وقروض قديمة، في مقابل ودائع وقروض جديدة أو "فريش". ولكل من "العالمين" الماليين المنفصلين، ثمّة توازنات وحسابات خاصّة.
عند هذه النقطة، يمكن القول أنّ مصرف لبنان أكمل دورة النظام المالي الجديد الذي يرغب بخلقه، بعيدًا عن الودائع والقروض "القديمة" وخسائرها. فمقابل الودائع "الفريش"، ثمّة نظام مالي خاص للتداول بهذه الدولارات الجديدة، كما ثمّة تعاميم تحدّد حجم الاحتياطات المطلوب تكوينها. والآن، بات التعميم الجديد يفصل القروض الجديدة عن تلك القديمة. وبهذا تكتمل العناصر المكوّنة لأي نظام مالي شامل: ودائع وقروض وأنظمة دفع.المصارف تريد ضماناتما وضعه مصرف لبنان، يقتصر على الضمانات التي يحتاج إليها هو، لتنظيم مسألة الودائع القديمة والجديدة. لكنّ هذا التعميم لم يقدّم أي ضمانات للمصارف، التي تملك هواجسًا قانونيّة تريد معالجتها، قبل العودة إلى التسليف الواسع النطاق. ببساطة، تريد المصارف إطارً تشريعيًا يضمن عدم محاولة المقترضين الجدد تسديد قروضهم الجديدة، باستخدام ودائع "قديمة" أو دولارات محليّة. كما أنّ المصارف تخشى محاولة تسديد هذه القروض المدولرة بالليرة اللبنانيّة، وفق أي سعر صرف غير واقعي، خصوصًا إذا لم يثبت طويلًا الاستقرار النقدي القائم. ولهذا السبب، لم تتفاعل المصارف فورًا مع التعميم الجديد.
هواجس المصارف إزاء هذه المسألة عبّر عنها هذا الأسبوع الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، الذي أبدى استعداد القطاع لإعادة تنشيط عمله، "بما يخدم القطاعات الإنتاجيّة ويعزّز النمو الاقتصادي". وذكر خلف بشكلٍ صريح هنا العودة إلى "توفير التمويل للمشاريع الاقتصاديّة بشروط عادلة ومناسبة". غير أنّ خلف لفت إلى أنّ العودة إلى هذا الدور يفرض "إصدار التشريعات اللازمة التي تعالج الثغرات القانونيّة"، في إشارة واضحة إلى ضرورة تشريع الفصل بين القروض والودائع الجديدة والقديمة. مع الإشارة إلى أنّ هذا النوع من القيود عادةً ما يتم فرضه في إطار تشريع "الكابيتال كونترول"، الذي لم يُقر بعد.
من المهم الإشارة هنا إلى عدد من المصارف اللبنانيّة كان قد باشر منذ مدّة منح بعض قروض التجزئة والتسهيلات التجاريّة، غير أنّ هذه التسليفات ظلّت محصورة ضمن دوائر ضيّقة وموثوقة للغاية، كحال المستفيدين من حسابات توطين الراتب، أو الشركات التي تتعاطى التصدير وتقديم الخدمات في الخارج. وهذه الخدمات، لم يتم منحها حتّى اللحظة على نطاق مفتوح أو واسع، كما كان الحال قبل الأزمة الأخيرة، حين كانت المصارف تضع برامج تمويليّة يمكن أن تمنح القروض لأي شخص أو شركة وفق شروط موحّدة أو ثابتة.
في النتيجة، ورغم تكرار طرح مسألة تشريع "القروض الجديدة" في المجلس النيابي، لم يتم المضي قدمًا بهذا الفكرة خلال الفترة الماضية، ربما خوفًا من إثارة حفيظة أصحاب الودائع "القديمة". وهذا ما حال توسّع عمليّات الإقراض الجديدة، رغم وجودها على نطاقٍ واسع. وقد يكون الهدف من تعميم مصرف لبنان الجديد تسهيل تمرير هذا التشريع اليوم، بعد طمأنة المودعين، وفصل أزمتهم عن الودائع والقروض الجديدة. وجميع هذه الخطوات، تبقى مجرّد مناورات أو معالجات موضعيّة، للتعامل مع نتائج الأزمة بدل مسبباتها، بغياب القانون الذي يفترض أن ينظم عمليّة إعادة هيكلة المصارف.