نشرت وزارة الماليّة الإسرائيليّة أرقاماً جديدة تبيّن ارتفاع حجم الإنفاق الحربي إلى حدود 100 مليار شيكل عام 2024، وهو ما يوازي نحو 28 مليار دولار أميركي. وهذا ما رفع حجم عجز الميزانيّة العامّة، الذي جرى تمويله عبر الاقتراض. وفي النتيجة، ارتفع الدين العام الإسرائيلي إلى نحو 69% من الناتج المحلّي الإجمالي في ختام العام 2024، مقارنة بـ61.3% عام 2023.
وبحسب الأرقام نفسها، ارتفع إجمالي حجم الدين العام الإسرائيلي إلى 1.33 ترليون شيكل في أواخر العام 2024، أي ما يقارب الـ 374.13 مليار دولار أميركي، مقارنة بأقل من 1.13 ترليون شيكل، أو 317.87 مليار دولار أميركي، في الفترة المماثلة من العام السابق 2023. وبذلك تكون إسرائيل قد اضطرّت لزيادة ديونها بقرابة 56.26 مليار دولار، خلال فترة سنة واحدة، لتغطية العجز الناتج عن نفقات الحرب وتداعياتها الاقتصاديّة والماليّة، فضلًا عن فوائد الديون العامّة القائمة أصلًا.وتعليقًا على هذه الأرقام، أشار المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي يجب أن تعود إلى مسارها الهبوطي "في أقرب وقت ممكن"، في تلميح واضح إلى مخاطر الارتفاع التدريجي في هذه النسبة. ومع ذلك، أصر روتنبرغ على ذكر الجانب الإيجابي من هذه التطوّرات، إذ تدلّ-برأيه- القدرة على "جمع الأموال عبر الديون" على وجود سوق متطوّرة ومتجذّرة لرأس المال.وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، رأى في تصريحات سابقة أنّ "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية"، وذلك بفعل حجم الإنفاق العام الموجّه للحرب. في المقابل، رأى محللو "كابيتال إكونوميكس" أنّ الإنفاق الدفاعي والحربي ارتفع إلى ما يوازي 9% من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يزيد بثلاث نقاط مئويّة عن متوسّط العقد الأوّل من القرن الحالي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع