أبدَت مصادر مطّلعة مخاوِف ممّا قد تحمِله الساعات المُقبلة، في ضوء مؤشرات متفاوتة حول وجود اتفاق كامل على تشكيلة الحكومة الجديدة. إذ تلوح في الأفق مرحلة عضّ أصابِع وإنهاك، كنتيجة لمناخ سائد لدى الرئيس المكلف نواف سلام برفض تشكيل الحكومة تحت ضغط القوى السياسية، بينما هو واقع تحت ضغط المجموعات التي تعتبر أنها تعبّر عن «الأغلبية الصامتة». والى ذلك، أشارت جهات معنية بالمفاوضات الجارية إلى أن نظرة الرئيس المكلف الى طريقة التعامل مع الدستور قد تفتح الباب أمام مشكلة صلاحيات مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.

ورغم إبقاء أوساط سياسية على بعض الحذر حيال الجزم بمصير الاستشارات، فإن مصادر على بيّنة من الاتصالات، كانت تعاين سلوك سلام في الساعات الأخيرة، تحدّثت عن نية لديه لجعل التأليف «أمراً واقعاً» يفرضه هو من خلال وضع تشكيلة، «وفق ما يجده مناسباً بعد المشاورات» التي أجراها مع القوى السياسية. وفي انتظار ورقته المتعلقة بالتأليف، والتي يُبقيها «مستورة» حتى الآن، كشفت مصادر بارزة أنه «حمل إلى بعبدا تشكيلة وضعها هو، تردّد أنها لا تلبي مطالب جميع القوى التي تحدث معها».

ويستنِد سلام في خطوته هذه الى «الشارع» الذي يقول إنه يطالبه بـ«عدم الخضوع لمطالب الطبقة السياسية»، وإلى دعوات من حوله بـ«مقاومة طلبات ثنائي حزب الله وحركة أمل وعدم الوقوع أسير القوى المسيحية ولا سيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، وأنه «قادر على السير بتشكيلته مستنداً الى المجتمع الدولي الذي يقف خلفه»، وبالتالي يمكنه هندسة تشكيلة لا تتطابق مع تصورات القوى السياسية.

وأعلن سلام، أمس، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة، أن «تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل مع الرئيس كي لا يتأخر أكثر من ذلك، وأؤكد التزامي بالمبادئ التي حدّدتها في كلمتي الأولى وكنت ولا أزال ضدّ المحاصّصة»، مؤكداً أنه «تقع على مسؤوليتي مهمة تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها، لكنني أنا من يشكّلها ولست صندوقة بريد، ولم ألتزم بإعطاء أيّ حقيبة لفلان أو فليتان، وحقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكراً على أحد»، وهو ما دفع البعض الى اعتبار هذا الموقف «نسفاً لكل ما جرى الاتفاق عليه، ليس مع حزب الله وحركة أمل فحسب، بل مع جميع القوى».

وعلى عكس البروباغندا الإعلامية التي تحاول وضع ثنائي أمل وحزب الله كطرف معرقل لتشكيل الحكومة، كشفت معلومات أمس عن وجود امتعاض كبير لدى أكثر من جهة سياسية من طريقة عمل الرئيس المكلف، ولا سيما الأطراف السنّية التي اعتبرت أنه بدأ يختصر الطائفة بنفسه. ونقل النائبان أحمد الخير ونبيل بدر عنه استغرابه طلبهما أن تكون هناك وزارة سيادية من حصة السنّة، وتحديداً وزارة «الداخلية»، وأكد أنه «هو السيادي السنّي الأول، وبوجوده لا حاجة إلى وزارة سيادية». ولفت سلام إلى أنه في صدد إعطاء السنّة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يرشّح لها حنين السيد، والاقتصاد لعمر بساط، والعدل لقاض من طرابلس.

ولا تبدو الحال أفضل مع «القوات اللبنانية»، إذ التقى سلام أمس إيلي براغيد مدير مكتب سمير جعجع، موفداً من الأخير، وأبدت مصادر قريبة من «القوات» قلقها مما يحكى عن طريقة توزيع الحصص، رغم تأكيدها التزام الرئيس المكلف منح القوات اللبنانية 4 حقائب، بينها حقائب أساسية. وحذّرت المصادر من أن الإخلال بهذا الاتفاق لإرضاء قوى أخرى سيهدد العلاقة مع الرئيس المكلف، علماً أن جعجع سيطلّ الخميس المقبل على الجمهور لشرح موقف القوات من كل الملف الحكومي.

وسرّبت «مصادر بيروتية» أمس معلومات عن «امتعاض المرجعيات الدينية السنّية، بسبب تجاهل الرئيس المكلف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي لم يقم بزيارته، فضلاً عما وصل الى مسامعهم عن أنه يتحدث في مجالسه عن قانون موحّد للأحوال الشخصية ومسألة فصل الدين عن الدولة».

يشار الى أن الرئيس عون يستعجل إصدار التشكيلة الحكومية في أقرب وقت. وبينما يجري الحديث عن التزام مع «الخارج» لإنجاز الأمر قبل 27 كانون الثاني الجاري، موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب، تحدثت مصادر عن احتمال إصدار التشكيلة غداً، قبل وصول وزيرَي الخارجية السعودي والكويتي الى لبنان في زيارتَين منفصلتين. إذ سيتسلم الرئيس عون دعوة لزيارة السعودية ودول خليجية أخرى، ينوي تلبيتها بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت.