نفى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة، وجود تعليمات من الإدارة الجديدة باستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكداً أن المفاوضات مازالت جارية، فيما طالب إيران بالكف عن التدخل بالشؤون السورية، بينما أوضح أن العلاقات مع روسيا، قيد التفاوض.
لا قوة مع قسد
وقال أبو قصرة في مقابلة مع "التلفزيون العربي"، إن الفصائل الكردية يجب أن تنخرط في الجيش السوري ليس كجسم خاص أو كتلة واحد، إنما يجب أن تخضع للمؤسسة ونظامها الداخلي، مشيراً إلى هذا الحال ينطبق على جميع الفصائل.
وأضاف أن المفاوضات قائمة مع قسد للانضمام للمؤسسة، وتتولاها رئاسة الإدارة الجديدة، نافياً وجود تعليمات باستخدام القوة العسكرية معها حتى الآن، مؤكداً على أن القرار النهائي حيال الملف، تتخذه الرئاسة حصراً.
ولفت أبو قصرة إلى وجود أولوية لدى الإدارة لأجل نقل حالة الفصائل أو الوحدات العسكرية في كل التراب السوري باتجاه وزارة الدفاع، موضحاً أنه بأنه لم يطرح على الفصائل تسليم سلاحها، بل الانخراط في الوزارة.
كما لفت إلى أن هذا الانخراط للفصائل سيكون وفق آلية مؤسساتية وقانونية، مؤكداً على أن الفصائل تجاوبت مع ذلك.
المقاتلون الأجانب
ورداً على سؤال يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذين مُنحوا رتباً عسكرية في الوزارة، أجاب الوزير السوري بأن أعداد هؤلاء قليلة، وقدموا تضحيات، وساهموا في إسقاط نظام الأسد، مضيفاً أنهم على درجة عالية من الوعي، والالتزام بالسياسة العامة للإدارة الجديدة.
وتعهد أبو قصرة بعمل الوزارة على مكافحة تنظيم "داعش" بكافة الوسائل المتاحة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مؤكداً أن خطر التنظيم مازال قائماً. وأوضح أن جزءاً من المفاوضات الجارية مع قسد، يتضمن استلام وضبط السجون التي تحتوي على عناصر التنظيم.
ولفت إلى وجود مخاطر أمنية تواجه البلاد تم التصدي لها بشكل فعّال، مؤكداً على تسليم من يخلّ بالأمن للجهات القانونية المختصة.
الثقة بالجيش
وفيما يتعلق بالجيش السوري الجديد، لفت أبو قصرة إلى أن سبب إلغاء التجنيد الإجباري وجعله تطوعياً، هو نفور السوريين منه، بعد ارتكابه جرائم في ظل النظام المخلوع، مشدداً على ضرورة إعادة بناء الثقة بين الجيش والشعب، قبل إعادة النظر في مسألة التجنيد الاجباري في المستقبل. كما أكد أن الانضمام للجيش لن يكون حكراً على أحد في سوريا.
وأشار إلى أن البنية التحتية للقوات المسلحة مدمرة بالكامل، فيما لفت إلى وضع الوزارة هيكلية أولية للنهوض بها.
وفي السياق، أكد الوزير أن مراكز التسوية لعناصر النظام المخلوع، لا تلغي عملية المحاسبة القانونية اللاحقة، إنما هي تثبيت للوضع القائم، بهدف ضمان عدم انتشار الفوضى، كما شدد على أن كل من يثبت ارتكابه قضايا جنائية، وتعذيب للناس في السجون يجب أن يتم محاكمتهم عن طريق المؤسسات القانونية والقضائية.
سوريا لن تكون مصدر تهديد
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الإقليمية والدولية، أكد أبو قصرة أن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأي دولة، كما ولن تشكّل خطراً على أي دولة، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة تسعى لبناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والمجتمع الدولي بشكل عام.
وأضاف أن الإدارة تطمح لتحقيق الاستقرار وإفساح المجال لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وبناء القوات المسلحة بشكل جيد، وكذلك تطمح لتحقيق علاقات إيجابية تنمو وتتطور مع الدول العربية والأجنبية.
وطالب إيران بالتوقف عن التدخل بالشؤون الداخلية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية صحيحة مع دمشق، مؤكداً أنها "شاركت في إبادة الشعب السوري". وقال إن حماية المراقد الشيعية والمكونات الشيعية في سوريا، هي مسؤولية القيادة السورية وفقاً للقوانين.
وفيما يتعلق بروسيا، قال إن العلاقات معها قيد التفاوض، ووجودها يقتصر حالياًعلى قاعدتي حميميم وطرطوس.