أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال هي الثانية من نوعها، بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في مقتل مواطن فرنسي-سوري، في محافظة درعا، جنوب سوريا.
جرائم حرب
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع، قوله إن قاضيتين فرنسيتين أصدرتا مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب. وتتعلق المذكرة بقصف وقع في درعا، في العام 2017، راح ضحيته مدني يدعى صلاح أبو نبوت (59 عاماً)، يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وصدرت المذكرة بعد اثبات التحقيقات أن أبو نبوت الذي كان يعمل مدرساً للغة فرنسية، قُتل في قصف مروحيات تابعة لقوات النظام المخلوع، استهدفت منزله في درعا.
ويعتقد القضاء الفرنسي أن بشار الأسد هو الذي أمر بهذا الهجوم ووفر الوسائل اللازمة لتنفيذه، بحسب المصدر.
وقال نجل الضحية، عمر أبو نبوت، إن "هذه القضية تتويجاً لكفاح طويل من أجل العدالة، والذي آمنت به أنا وعائلتي منذ البداية".
ومن المقرر أن ينظر بالحكم من قبل محكمة النقض في استئناف النيابة العامة في باريس، في 26 آذار/مارس المقبل.
المذكرة الثانية
وتعتبر المذكرة هي الثانية من نوعها التي تستهدف اعتقال بشار الأسد، وتصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية، بالعاصمة باريس.
وكان قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا قد أصدروا مذكرة اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر إضافة إلى اثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية، في آب/أغسطس 2013، وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.
لكن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، طلب من محكمة الاستئناف، البتّ في صلاحية المذكرة، نظراً لأنه الأسد كان حينها رئيس دولة يتمتع بالحصانة، ما تسبب باعتراض شديد من قبل منظمات حقوقية ودولية، والتي طالبت بعدم الاعتراف بحصانته.
وفي تموز/يوليو 2024، صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف، ووصف حينها الحكم بـ"التاريخي"، إذ إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة.
قاضيتين فرنسيتين أصدرتا مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع