أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه ليس واثقاً من استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرباً عن شكوكه باستمرار الهدنة بين حماس وإسرائيل، في وقت يصرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على رفض كشف النص الكامل للاتفاق، مستغلّاً ما وُصف بأنه "تعهدات" أميركية بدعم استئناف الحرب على غزة.
ورداً على سؤال بشأن احتمال استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال ترامب للصحافيين، من مكتبه البيضاوي، إنه ليس واثقاً من ذلك، مضيفاً "هذه ليست حربنا بل حربهم".
مستقبل غزة
ورأى أن حركة حماس "ضعفت" بعد الحرب، قائلاً: "في ما يتعلق بمستقبل حكم غزة، فإن ذلك يعتمد على عدة أشياء، ولا يمكنني أن أتصور ذلك، لقد قتل أغلب من يحكمون هناك، وهناك من يحكم بطريقة شرسة وسيئة".
وأضاف ترامب متحدثاً عن إمكانيات غزة، "يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك. الساحل مذهل، والطقس والموقع رائعان.. يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة"، لافتاً إلى أن إدارته قد تساهم في إعادة إعمار غزة، التي وصفها بأنها "موقع هدم ضخم".
يذكر أن ترامب، قال في خطاب القسم، إنه يريد أن يكون صانع سلام. وأضاف "إن إرثي الأكثر فخراً أن أكون صانع سلام وموحداً.. هذا ما أريده وهذا ما أريد أن أكونه وأقوم به. ولكم يسعدني أنه قبل يوم واحد من تولي مهام منصبي لعهدة ثانية، عاد الرهائن في الشرق الأوسط إلى منازلهم".
ويتكوف يعتزم زيارة القطاع
واليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يعتزم زيارة قطاع غزة، للتأكد من أن ما تعتزم إدارة الرئيس، القيام به بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، سيتم تنفيذه بشكل صحيح.
وأوضح ويتكوف أن اتفاق غزة "كان صعباً، وربما يكون تنفيذه أكثر صعوبة"، مشيراً إلى أن ترامب شعر بالرضا عندما شاهد صور الرهائن يخرجون ويلتقون أسرهم.
وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار "متطابق تقريبا" مع اتفاق أيار/مايو الماضي، الذي عرضه الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً: "احتجنا إلى تحفيز طرفي اتفاق وقف إطلاق النار لدفع الأمور إلى الأمام وإتمامه".
استغلال إسرائيلي
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو يستغل التعهدات الأميركية بدعم العودة إلى الحرب، ممارساً في سياق ذلك سياسة تعتيم كاملة على بنود وتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت القناة (12) العبرية، إن بايدن نقل إلى إسرائيل تعهدين يتعلقان بتبادل الأسرى، وصادق ترامب عليهما، مضيفة ان التعهد الأول يقضي بألا يتم الانتقال بشكل أوتوماتيكي إلى المرحلة الثانية من تبادل الأسرى. وبموجب التعهد الثاني، فإنه إذا قررت إسرائيل أن المفاوضات حول المرحلة الثانية، لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها إسرائيل، فإن استئناف الحرب لن يُعتبر خرقاً للاتفاق.
وأفادت القناة أنه في هذه الحالة، سيكون بإمكان إسرائيل، الادّعاء أن حماس لم توافق على "أمور معينة"، ولذلك لن ينفذ الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا). علماً أن الاتفاق ينص على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من المحور بشكل تدريجي بين الأيام الـ42 والـ50 للاتفاق.
ووفقاً للقناة، فإن إسرائيل ترى أن الانسحاب من فيلادلفيا ليس ملزماً من الناحية القانونية، وأن "الانسحاب النهائي في اليوم الـ50 لن يحدث، لأنه بنظر إسرائيل، كان هذا (البند في الاتفاق) الطريقة لإنزال حماس عن الشجرة"، وأن الحديث عن الانسحاب هو "كلام فارغ".
رفض كشف التفاصيل
من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس"، ان مكتب نتنياهو يرفض الكشف عن النص الكامل للاتفاق، ونشر نص قرار الحكومة بالمصادقة على الاتفاق فقط، الذي تضمن تفاصيل قسماً من التفاهمات في النص الكامل، فيما نص قرار الحكومة لا يشمل تفاصيل حول المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة أو التزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الـ50 لوقف إطلاق النار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوزراء اطلعوا على النص الكامل للاتفاق قبل المصادقة عليه خلال اجتماعي الكابينيت السياسي والأمني والحكومة، يوم الجمعة الماضي، لكن لم يطلع جميع الوزراء على الوثائق الكاملة في الاتفاق.
وأضافت الصحيفة أن مكتب نتنياهو رفض طلبها بالحصول على نسخة من الاتفاق الكامل أو معاينته. وأفادت بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت بالطريقة نفسها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وأوردت الصحيفة، أن نص قرار الحكومة حول الاتفاق الحالي، جاء بعنوان "خطة تحرير مخطوفين إسرائيليين"، ويتضمن بالأساس تفاصيل مواعيد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى. وفيما يتعلق بالمرحلتين الثانية والثالثة للاتفاق، كُتب في نص قرار الحكومة أن "الجانبين سيبدآن مفاوضات غير مباشرة بموجب الملحق ب"، ورجحت الصحيفة أن هذا الملحق هو الاتفاق الأصلي الكامل المحفوظ في سكرتارية الحكومة.
وذكرت "هآرتس"، أنه بعد المصادقة على الاتفاق، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، مطالباً بأن تكشف الحكومة عن النص الكامل للاتفاق أمام الجمهور، وإبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين بتفاصيله. وفي المقابل، تدعي الحكومة أن الاعتبار المركزي لعدم الكشف عن النص الكامل هو "اعتبار أمني".