مع دخول لبنان مرحلةً جديدةً في حياته السّياسيّة، ربّما بات يجوز القول، إنّ الانتخابات الرئاسيّة الّتي أدّت لصعود جوزاف عون وتكليف القاضي الدوليّ نوّاف سلام، جاءت كفرصةٍ غير مسبوقة لقوى المعارضة (سابقًا)، وعلى تلاوينها، لاستعادة صوتها أخيرًا، والإدلاء بمواقفها وتحديد خياراتها صراحةً ومن غير مواربة، خصوصاً في المرحلة الّتي تبدو فيها نوافذ الحلّول والمبادرات مفتوحة على مصراعيها.
مرّ أسبوعٌ على تكليف القاضي نوّاف سلام بتشكيل الحكومة اللّبنانيّة الأولى في عهد الرئيس الجديد جوزاف عون، وسط تكثيف اللقاءات والاتّصالات بين مختلف القوى السّياسيّة. الهدف هو تشكيل حكومة في وقتٍ سريع. وعلى إيقاع الزخم الّذي رافق انتخاب الرئيس وتكليف سلام، ارتفعت التوقعات بأن تكون هذه الحكومة خطوةً نحو التغيير السّياسيّ المنشود. لكن بالرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك عراقيل جديّة تعترض طريق تشكيل الحكومة، بدءًا من التّفاوض مع الثنائيّ الشيعيّ حول التمثيل الشيعيّ في الحكومة، مرورًا بالخلافات حول التوزيع الطائفيّ للحقائب، وصولًا إلى النقاشات المعقّدة حول البيان الوزاريّ الذي سيحدّد توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة.البحث عن مقاربة جديدةتتعدّد وجهات النظر بين القوى المعارضة نفسها، حيث يعتبر التغييريون أنّ تشكيل الحكومة يجب أن يكون بعيدًا عن المحاصصة التقليديّة الّتي سادت في الحكومات السّابقة. النائب إبراهيم منيمنة، أحد الوجوه البارزة في القوى التغييريّة، يرى أن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن فكرة توزيع الحصص الوزارية التقليدية. ويؤكد في حديثه لـ"المدن" أن الحكومة يجب أن تتشكل وفقًا لمبادئ الكفاءة والتجانس، وأن يتمّ اختيار الوزراء بناءً على معايير النزاهة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
من وجهة نظره، فإن ما يجب تغييره ليس فقط في أسماء الوزراء أو الأحزاب المشاركة في الحكومة، بلّ في الأسلوب الذي يتمّ من خلاله تشكيل الحكومات، حيث يتمّ وضع مصلحة لبنان العليا في المقام الأوّل، بعيدًا عن العقلية السّياسيّة الطائفيّة الّتي غالبًا ما تسببت في فشل الحكومات السّابقة. كما يشير منيمنة إلى أهمية أن يتوافق البيان الوزاريّ مع التّوجهات الّتي تمّ الإعلان عنها في خطاب القسم للرئيس عون وخطاب تكليف رئيس الحكومة نواف سلام، وأن يلامس قضايا المواطنين بشكلٍ مباشر من خلال تنفيذ إصلاحاتٍ ملموسة.
ويتابع منيمنة قائلاً: "نحن لا نريد أن تقتصر عملية تشكيل الحكومة على توزيع الحصص بين القوى السّياسيّة، بل نريد أن تكون هناك رؤية جديدة للعمل الحكوميّ، قائمة على معايير حقيقية من الكفاءة والنزاهة. الأهم من ذلك هو أن يتم اختيار الوزراء وفقًا لمهاراتهم وقدرتهم على تنفيذ برنامج إصلاحيّ يواكب التحديات الاقتصاديّة والسّياسيّة الّتي يواجهها لبنان". هذه الرؤية تعكس الطموح لابتكار نموذج حكوميّ يتجاوز الممارسات التقليديّة الّتي قد تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات المطلوبة في البلاد، لكن في المقابل يؤكد منيمنة أنّه، ومن جهتهم كنواب تغيير، لم يطرحوا بعد أي اسم، وهذا منوط بسلام.
في المقابل يُشير النائب فراس حمدان، أن "الهدف هو الخروج من عقلية المحاصّصة السّياسيّة والطائفيّة، والعمل على تشكيل حكومةٍ تمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ لبنان". وأكدّ أنّ "الحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ برنامجٍ إصلاحيّ حقيقيّ يلبّي تطلعات اللبنانيين".كباش حول حصص الحكومةومن أبرز التحديات الّتي يواجهها سلام في تشكيل حكومته هو التوزيع العادل للحقائب الوزاريّة، وخصوصًا فيما يتعلق بالتمثيل السنيّ والتمثيل الشيعيّ الخارج عن التحالفات التقليديّة والمنضويّ تحت مظلّة "المعارضة". في هذا السّياق، يلاحظ المراقبون أنّ هناك تباينًا في المواقف بين مختلف القوى السّياسيّة السّنيّة، حيث يسعى كل طرفٍ إلى ضمان حصته من التشكيلة الحكوميّة القادمة. بعض الأوساط السّياسيّة السنيّة ترى أنّ تمثيلهم في الحكومة يجب أن يكون متوازنًا مع باقي الطوائف، في حين أن آخرين يطالبون بتوزير شخصياتٍ من خارج دائرة التقليديين في الطائفة.
أما عن الطائفة الشيعيّة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر مطلعة أنّ سلام لم يُقدّم أيّ وعودٍ بتوزير شخصياتٍ شيعيّة من خارج الثنائيّ حزب الله وحركة أمل، تبرز أصوات تطالب بذلك، وخصوصًا مع احتساب التغييرات السّياسيّة الّتي طرأت على السّاحة اللّبنانيّة في الفترة الأخيرة. في المقابل تؤكد المصادر أنّ هذه النقاشات لا تزال في مراحلها الأوليّة، والاتّصالات تتواصل من أجل الوصول إلى توافق حول الأسماء والحقائب الوزاريّة.
من جهتها ترفض مصادر في حزب القوّات اللّبنانيّة "التصريح عن أي من المباحثات والنقاشات قبل أن يُستكمل مسار التأليف، وعندما تنضج الأمور يتمّ الإعلان رسميًّا عن نتيجتها وحصيلتها" وفق ما تؤكده لـ"المدن". أما عن المواقف السّنيّة، فضلًا عن سائر قوى المعارضة، فأشارت أن هذا الموضوع لا يزال قيد التباحث ولم يصلوا لأي خلاصة يمكن التصريح بها حاليًّا.البيان الوزاريّ: التحدي الأكبرأما الجانب الآخر من النقاشات، فيتعلق بالبيان الوزاريّ وصياغته. منذ تشكيل حكومة الرئيس السابق تمام سلام في عام 2014، لم تطرأ تغييرات جذريّة على مضمون البيان الوزاريّ، الذي كان يتضمن عادةً الإشارة إلى "حق اللبنانيين في المقاومة" ضدّ الاحتلال. لكن مع الظروف السّياسيّة الراهنة، بات هناك مطالبة جديّة بضرورة اتساق صيغة البيان الوزاريّ بصيغة خطاب القسم الذي لم ينضو على أي مواربة، لا سيّما فيما يتعلق بالالتزام بتنفيذ القرار 1701، بالإضافة إلى تحديد موقف الحكومة من الميليشيات المسلّحة.
النائب إبراهيم منيمنة يرى أن البيان الوزاريّ يجب أن يعكس هذه التغيرات السّياسيّة الجديدة، مع التركيز على دفع عملية الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. ويضيف: "لقد وصل لبنان إلى مرحلةٍ جديدة، ويجب أن يكون البيان الوزاري في تناغم مع هذا الواقع الجديد"، مؤكدًا أنّ البيان يجب أنّ يكون متناغمًا مع التطلعات الشعبيّة والإصلاحات الّتي ينتظرها اللبنانيون. من جهةٍ أخرى، يتوقع النائب فراس حمدان أن يتبنى البيان الوزاريّ نهجًا ينسجم مع الخطابات الّتي أدلى بها كل من الرئيس عون ورئيس الحكومة المكّلف نواف سلام. ويشدّد على أن البيان يجب أنّ يتوافق مع المبادئ الّتي تمّ إعلانها في خطاب القسم، بما في ذلك الالتزام بالإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة الّتي يتوقعها المواطنون.