يدرس الاتحاد الأوروبي نهجاً تدريجياً لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، لأجل دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، مع الاحتفاظ بالعقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ورجالاته، حسب ما كشفت وثيقتان اطلعت عليهما وكالة "رويترز".
اجتماع بروكسل
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع يعقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير، خارطة طريق أعدها الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد، لأجل تخفيف العقوبات على سوريا، بهدف إرسال رسالة إيجابية لدعم المرحلة الانتقالية والسلطة الجديدة في البلاد.
وتشمل خارطة الطريق خيارات لدعم سوريا، بينها تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجياً، ودراسة إمكانية السماح للاجئين السوريين في أوروبا بالتنقل بين أوروبا وسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
وحثّت الوثيقة الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، "على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض وسائل الضغط تجاه السلطات الجديدة في حال لم تتطور الأمور كما هو مأمول"، مؤكدةً ضرورة اتباع "نهج تدريجي"، في رفع بعض العقوبات.
ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي حول ذلك من قبل أعضاء التكتل الأوروبي، خلال الاجتماع المقرر في بروكسل.
العقوبات باقية على نظام الأسد
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوثيقة أن بعض الإجراءات ستظل قائمة، مثل العقوبات المتعلقة بالأسلحة والجهات المرتبطة بنظام الأسد، فيما تركز النقاشات الحالية على تخفيف العقوبات في مجالات النقل، والطاقة، والمصارف.
وقبل أسبوع، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعليق مؤقت للعقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا، تشمل عدة قطاعات مثل المصارف والطاقة والنقل، وذلك وفق وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز".
وجاء في الوثيقة التي وقعت عليها ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، فنلندا والدنمارك، أن على الاتحاد الأوروبي البدء على الفور في تعديل نظام عقوباته على سوريا، لكن الوثيقة حذّرت من أن عدم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان والأقليات، فقد لا يتيح رفع المزيد من العقوبات، وقد يتم إعادة فرض العقوبات التي سيتم تعليقها مؤقت.
وقالت الدول إن رفع العقوبات يجب أن يشمل تسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم العقوبات على السلع ذات القيمة العالية، ورفع حظر التصدير على تكنولوجيا النفط والغاز، وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وزار وزراء خارجية دول أعضاء في التكتل الأوروبي، هي ألمانيا، فرنسا، والنرويج، إسبانيا وإيطاليا، العاصمة دمشق، عقب الإطاحة بنظام الأسد، والتقوا مع قائد الإدارة السياسية في سوريا، أحمد الشرع، ووعدوا بتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.