أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً أكدت فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.
وأشارت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي من دون أن تتخذ تلك الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، ما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.وظهر فنانون من بينهم باسم ياخور ودريد لحام وسوزان نجم الدين، وعشرات آخرين في مقابلات عبر قنوات فضائية عربية، وفيما قدم بعضهم اعتذارات سطحية ما أدى لإطلاق لقب "المكوعين" عليهم، رفض آخرون الاعتراف بجرائم النظام، تحديداً ياخور وزميلته سلاف فواخرجي.وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عاماً. وشمل ذلك قتل ما لا يقل عن 203 ألف مدني من بينهم 23 ألف طفل، وإخفاء نحو 115 ألف شخص قسراً، من بينهم 8500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82 ألف برميل متفجر لقصف المدن السورية. ووثقت الشبكة هذه الانتهاكات يومياً، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16200 فرد متورط في الجرائم.وأضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، تتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضاً داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أن الشبكة أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي، من بينها إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها. وتقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد. وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.ومن الخطوات أيضاً، الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا. والتطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم. والالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية. والامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.أما وسائل الإعلام، فأوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قتلوا أو اختفوا قسرياً.وأوضحت الشبكة أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضاً لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.