علمت "المدن" من مصادر عاملة في حكومة تصريف الأعمال السورية، أن الوزارات التابعة للحكومة تقوم بعمليات جرد موسعة تخص الموظفين واختصاصاتهم ومختلف الأجهزة والآليات والأدوات التابعة للملاك الحكومي، في حين ذكر موظفون من دمشق أنهم لم يحصلوا على رواتبهم الحكومية حتى الآن.
ومنذ تولي حكومة الإنقاذ مهمة تسيير أعمال الحكومة السورية في دمشق، أشارت تصريحات مسؤوليها إلى حالة الترهل والفساد التي تطاول كامل البيروقراطية الإدارية للنظام السابق، وإلى وجود خطة موسعة لتسريح عشرات آلاف الموظفين، وهو ما أكدته مصادر "المدن".
جرد وتحقق
وقال مصدر عامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لـ"المدن"، إن الوزارة تقوم بجرد كامل لملاك الوزارة في المحافظات السورية التي تديرها، لافتاً إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من عمليات الجرد وتقوم حالياً بمقابلة الموظفين للتأكد من كونهم عاملين في المؤسسات الحكومية بشكل فعلي.
وأضاف المصدر أن الوزارة كشفت اختلاس قرابة 400 جهاز حاسوب في محافظة طرطوس وحدها، كما تبين أن نسبة كبيرة من الموظفين لاسيما من السيدات، هم عبارة عن موظفين وهميين لم يداوموا على الإطلاق، ولا يعرفون مهامهم الوظيفية، ولا أماكن ممارسة هذه المهام.
وكشف عن قيام جهات مجهولة بإخفاء معظم الوثائق والسجلات الحكومية التابعة للوزارة، بينما تم العثور على جدول الموظفين بالصدفة، وبناء عليه تمت دعوة الموظفين لإجراء مقابلات التحقق، فيما سارعت عشرات الموظفات إلى تقديم استقالات فورية لحفظ ماء الوجه، بحسب تعبير المصدر، كما أشار إلى وجود أشخاص تم توظيفهم في أكثر من وظيفة بأكثر من راتب حيث يصل تعداد وظائف بعضهم إلى أربع أو خمس وظائف في نفس الوقت.
إجراءات متفاوتة
وتتم عمليات الجرد والتحقق من الموظفين في معظم الوزارات، حيث تفيد المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، بوجود فساد إداري كبير أبرز مفاصله عمليات التوظيف الوهمية التي قد تقارب ثلث عدد الموظفين الحكوميين.
وقال المصدر العامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إن الوزارات تقوم بتحويل قوائم بأسماء موظفيها بعد عمليات الجرد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتم اتخاذ الإجراءات الملائمة والتي تشمل إما البقاء في الوظيفة، أو منح الإجازات لمدة 3 أشهر، أو التسريح من العمل.
وتأتي هذه المعلومات متوافقة مع تصريحات سابقة لوزير المالية في الحكومة محمد أبا زيد تتلخص بإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، خصوصاً مع وجود قسم من الموظفين الوهميين المسجلين على الورق فقط، لأخذ الراتب دون عمل، بينما تسعى الحكومة لشطب أسماء 300 ألف موظف.
هل قبض الموظفين رواتبهم؟
وبعد عمليات الجرد الحكومي، تسعى الإدارة الجديدة إلى إجراء عمليات دمج موسعة للمؤسسات والدوائر في كل من إدلب ومناطق النظام السابق، بحسب مصادر "المدن"، التي أكدت أن عمليات الدمج لم تتم حتى الآن سواء في الملاك الوزاري أو توزيع الرواتب.
وأكد موظفون من إدلب لـ"المدن"، أنهم استلموا رواتبهم عن الشهر الماضي بشكل كامل وبالدولار، كما في السابق، وذلك عن طريق شركة "شام كاش"، وهي محفظة إلكترونية غير رسمية كانت حكومة الإنقاذ السابقة تسلم رواتب موظفيها من خلالها.
وفي السياق، أكد موظفون متقاعدون من دمشق لـ"المدن"، حصولهم على رواتبهم بخلاف بقية الموظفين الذين يشكون تأخر الرواتب، بينما قال موظف متقاعد كان ممنوعاً من استلام رواتبه بسبب كونه مهجراً ومطلوبا للنظام السابق، إنه أتم إجراءات تجديد بطاقته البنكية لاستلام مستحقاته عن 8 سنوات انقطاع، لكن تسليم المستحقات يتم بالتقسيط بمعدل نصف مليون ليرة شهرياً.