استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، في الدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إنه جرى خلال اللقاء، استعراض مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم بمختلف أبعاده، ومناقشة الجوانب التنفيذية، خاصة المرتبط منها بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.
وأكد آل ثاني خلال المقابلة، ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وصولاً إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة. وأشار إلى استمرار الدعم القطري للأشقاء في قطاع غزة عبر استئناف الجسر الجوي من المساعدات ودخولها إلى القطاع ضمن ما تم الاتفاق عليه، مجدداً موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
عثرات متوقعة
وبعد خروقات إسرائيلي استمرت لثلاث ساعات، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عند حوالي الحادية عشر والنصف من ظهر اليوم الأحد، على أن تستمر المرحلة الأولى لـ42 يوماً.
لكن المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، لفت إلى أن "عثرات كثيرة متوقعة" خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، "وعلى الأرجح أن قيادة حماس وعناصرهم الذين يحتجزون المخطوفين، يواجهون صعوبة في الاتصالات بينهم وما زالوا يتخوفون من اعتراض اتصالاتهم". وأضاف أنه "ليس مستبعداً أن الفلسطينيين يضيفون إلى ذلك حرباً نفسية".
وتابع أن "تعامل حماس مع هذا الحدث مختلف (عن تعامل إسرائيل معه). فبالنسبة لقيادة حماس، يوجد هنا هدف، وهو تحرير عدد كبير من الأسرى، وسيتسع هذا الهدف بشكل كبير في المرحلة الثانية، وسيصور على أنه دليل على انتصار مفترض حققه سكان غزة في الحرب".
وأشار هرئيل إلى أن "تفاصيل كثيرة في الاتفاق، بقيت سرية ويبدو أنها تختبئ في ملاحق القرار، وحجم الشفافية الذي يحظى به الجمهور الإسرائيلي من الحكومة ليس ملائماً لنظام ديمقراطي، وحتى لو كان ذلك خلال حرب".معارضة سموتريتش
وفي ظل معارضة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للاتفاق مع حماس وتهديده بالانسحاب من الحكومة في حال عدم استئناف الحرب على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من تبادل الأسرى، فيما استقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه، من الحكومة، اليوم، احتجاجاً على مصادقة الحكومة على الاتفاق وبدء تنفيذه، "يلمح نتنياهو لسموتريتش، وخلافاً للرسائل التي نقلها إلى الرئيس الميركي المنتخب ترامب، بأنه بعد استكمال المرحلة الأولى، سيتم إيجاد الذريعة للعودة إلى القتال لأن حماس لن تستوفي تعهداتها"، وفقا لهرئيل.
وأضاف أن "نتنياهو يدعي أن بحوزته ضمانات قاطعة من الأميركيين لدعم عودة إسرائيل إلى القتال، إذا فشلت المفاوضات. لكن من سيقرر أن المفاوضات فشلت ومن المسؤول عن ذلك؟ فحتى الآن، على الأقل، ترامب يشير إلى رغبته باستكمال صفقة المخطوفين وإنهاء الحرب في غزة والتقدم نحو ما يهمه فعلاً في المنطقة، وهو صفقة سعودية، ولجم النووي الإيراني وأن يفوز بجائزة نوبل للسلام".
واعتبر هرئيل أنه "بالرغم من عدم رغبة نتنياهو في التقدم نحو المرحلة الثانية، فإن ثمة عاملَين أساسيين سيمارسان ضغطاً مضاداً من أجل تنفيذ الصفقة بكاملها، وهما الإدارة الأميركية والرأي العام الإسرائيلي. فعندما يعود المخطوفون الأوائل، ويجمعون في مرحلة ما قواهم كي يتحدثوا عن الفظائع التي مروا بها في الأسر، يبدو أن معظم الجمهور سيقتنع أكثر بالضرورة الملحة لإنقاذ المتبقين في الأنفاق من أيدي حماس. وهذا سيكون أمرا صائبا بالرغم من أن المرحلة الثانية يتوقع أن تشمل آلاف الأسرى وقياداتهم".
وتوقع هرئيل أنه "إذا أرغم ترامب نتنياهو بالتقدم إلى المرحلة الثانية، سيواجه الائتلاف صعوبة في البقاء. وفي جميع الأحوال، يواجه نتنياهو مخاطر سياسية أخرى، ستنضج في نهاية المرحلة الأولى، وفي مقدمتها المصاعب المستمرة بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية للحريديين، والمشاكل الناجمة عن ذلك بالنسبة لتمرير ميزانية الدولة الجديدة، والذي بدون تمريره ستسقط الحكومة (أوتوماتيكيا) في نهاية آذار/مارس".